عدليو الفدرالية يقررون الإضراب 24 ساعة

احتجاجا على الاقتطاع من الأجور وامتهان الكرامة

قررت النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني بكل محاكم المملكة، يوم 5 يونيو المقبل، وتنظيم مسيرات احتجاج جهوية، في اليوم ذاته، في اتجاه مقرات اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التصعيد من قبل النقابة، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على ما تسميه "أجواء التردي بالقطاع، وامتهان كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط".
واتخذ قرار التصعيد في اجتماع المكتب الوطني للنقابة، الأربعاء الماضي، إذ دعا المكتب الوطني رئيس الحكومة إلى "تحمل مسؤوليته في حماية موظفي قطاع العدل من الشطط في استعمال السلطة، الذي أصبح يمارس عليهم بشكل يومي، والوقوف على ما تعرضت له أجور موظفات وموظفي القطاع من استباحة فجة، وسرقة في واضحة النهار عبر إجراء الاقتطاع العشوائي".
وحيا المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، "مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على صمودهم البطولي، جراء استهداف حقوقهم المكتسبة".
وجدد المكتب "رفضه المطلق لقرار الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين المضربين، ويعتبره قرارا غير دستوري"، مطالبا ب"إرجاع المبالغ المقتطعة إلى مستحقيها، ورفع الحضر العملي عن النقابة الديمقراطية للعدل، وتمكينها كنقابة أكثر تمثيلية من حقوقها القانونية في تمثيل الموظفين والتفاوض حول قضاياهم ومطالبهم، وضمان متابعتها لكل ما يرتبط بشؤونهم المهنية والإدارية".
كما دعا وزارة العدل إلى "تحمل مسؤوليتها وفتح تحقيق في ما تعرفه ابتدائية بن سليمان والمديرية الفرعية بخريبكة وتجارية وجدة من تسلط لمسؤوليها، ووضع حد لهذا الانتقام الممنهج من مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل".
وسجل المكتب الوطني، خلال الاجتماع، مرور أزيد من سنة على اتفاق أبريل، دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ، مشيرا إلى أن "وزارة العدل سعت، في خطوة استباقية، إلى محاولة النيل من الأداة التنظيمية لموظفات وموظفي القطاع، عبر فرض الحضر العملي على النقابة الديمقراطية للعدل في خرق سافر للمواثيق الدولية وللدستور".
واعتبرت النقابة أن "مظاهر القهر ماضية في الارتفاع، ووضعية المرتبين في السلالم الدنيا تزداد سوءا، دون أن تنفذ وزارة العدل التزامها بإنصافهم، ولم تحترم التزاماتها على مستوى الانتقالات، وإقرار تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وإدماج كل حاملي الشهادات".