أعلن البنك الدولي اليوم، أنه قام بتقديم استجابة طارئة لمساعدة المغرب على التعامل مع آثار تفشِّي فيروس كورونا، ومن أجل ذلك، قام بإعادة هيكلة قرض سياسة تطوير إدارة مخاطر الكوارث والذي تبلغ قيمته 275 مليون دولار مع توفير خيار السحب المؤجل. عبر عملية إعادة الهيكلة للبرنامج، سيتم إضافة حافز يتعلق بالصحة والذي يسمح بتوفير فوري للتمويل في إطار البرنامج لمعالجة تدابير الطوارئ. وكان البنك الدولي قد منح المغرب في دجنبر الماضي قرضا بقيمة 275 مليون دولار موجها لدعم سياسات التنمية لإدارة مخاطر الكوارث، ويتضمن خيار سحب مؤجل في حالات الكوارث. وهو ما بات ممكنا اليوم، باعتبار تصنيف جائحة وباء كوفيد 19 كارثة صحية. ويشتمل نهج خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث على أدوات وسياسات ثبتت فعاليتها على نطاق واسع في تقديم خط ائتمان مشروط. فهو يتيح للحكومة بعد وقوع كارثة طبيعية سرعة الحصول على أموال سائلة، ويضيف بذلك عنصرا فاعلا إلى سياسات المغرب لإدارة المخاطر. وعلاوة على ذلك، يسعى البرنامج إلى تحديث الإطار المؤسسي الوطني لإدارة مخاطر الكوارث عن طريق تقوية النظام الوطني للحماية المدنية، وإنشاء نظام معلومات وطني لإدارة المخاطر. وقال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي، جيسكو هنتشيل، إن "هذا التمويل الجديد مع خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث يهدف إلى مساعدة المغرب على وضع إطار شامل لإدارة مخاطر الكوارث، بناء على برنامج سابق يسانده البنك الدولي هو مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومواجهتها». ويهدف هذا القرض إلى وضع إطار شامل للتأمين من المخاطر ويحظى بأهمية بالغة للفئات الضعيفة الأولى بالرعاية من السكان الذين قد تتعرض سبل كسب أرزاقهم للخطر في حالة وقوع كارثة طبيعية ، كما يروم القرض تقوية الإطار المالي والإداري والعملي لصندوق التضامن ضد الكوارث، الذي يعد أداة حيوية تكمّل التأمين الخاص عن طريق تقديم تعويض للفئات غير المؤمّن عليها، مثل الفقراء والضعفاء الأولى بالرعاية. ويستند القرض إلى آليات متطورة لتمويل إدارة المخاطر من أجل تغطية الخسائر التي تنجم عن الكوارث. ويأتي التمويل المقدم للمغرب في إطار حزمة مساعدات كبيرة مقدمة من البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مكون الاستجابة في حالات الطوارئ والحزمة سريعة الصرف للمشروعات الجديدة في إطار البرنامج الجديد لمجموعة البنك الدولي (صندوق التمويل السريع لمكافحة فيروس كورونا)، وهو جهد عالمي يرمي إلى المساعدة على تقوية استجابة البلدان النامية للتصدي لتفشِّي الفيروس. وتشتمل الاستجابة الفورية على التمويل، وإسداء المشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على تلبية الاحتياجات الصحية الملحة بسبب الوباء وتفشِّي المرض. وبدأت مجموعة البنك الدولي في تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19) في البلدان النامية ولاختصار الوقت اللازم للتعافي. وتشتمل الاستجابة الفورية على تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة. وتتيح مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار من التمويل لمساعدة شركات القطاع الخاص المتضررة من الوباء وتمكينها من الحفاظ على الوظائف. ويتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بصفة أولية 6 مليارات دولار لأغراض الاستجابة الصحية. ومع زيادة المساندة التي تحتاجها البلدان، ستقوم مجموعة البنك الدولي بإتاحة ما يصل إلى 160 مليار دولار خلال فترة 15 شهرا لحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
