يتوقع العديد من المهتمين أن تشهد مختلف القطاعات الرياضية أضرارا كبيرة، بفعل تداعيات حالة الطوارئ الصحية، التي فرضها تفشي وباء كورونا المستجد. وفي هذا الصدد توقع مصدر مطلع أن تبادر الجامعة إلى تأجيل موعد إخراج الشركات الرياضية إلى حيز الوجود، بسبب تداعيات هذا الوباء الذي شل الحركة الرياضية وطنيا وعالميا. وكانت الجامعة قد حددت يوم 30 يونيو المقبل كآخر أجل أمام الأندية للتحول إلى شركات رياضية، انسجاما مع القانون 30.09، المتعلق بالرياضة. ولم يستعبد المصدر ذاته أن تقوم الجامعة بإدخال بعض التعديلات على نظام الشركات، خاصة في ظل حالة الارتباك التي خلقتها حالة الطوارئ الصحية، وكذا احتمال تعرض مالية الأندية للضرر، حيث يمكن أن تتعامل بنوع من المرونة مع الأندية الوطنية، التي تعاني صعوبات مالية، وقد تتعذب من أجل الخروج من نظام الجمعيات إلى عالم الشركات. وتوقع مصدرنا أن تتغير أيضا الطريقة التي تتعامل بها الدولة إلى الشأن الرياضي، خاصة وأنها تعد المحتضن الأول للفعل الرياضي، ومما لاشك فيه أن حجم الدعم المخصص للرياضة قد يشهد تقلصا، لأن البلد سيكون أمام رهان وحيد هو إعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني، الذي سيتضرر كثيرا بفعل تفشي هذا الوباء، والذي سيكلف القضاء عليه مالية الدولة ملايير الدراهم. وأضاف مصدرنا أن الجامعات الرياضية مدعوة إلى التفكير في سيناريوهات ما بعد كورونا، من خلال طرح الأسئلة والتفكير في اقتراحات استباقية يمكن الاستناد إليها بعد رفع حالة الطوارئ الصحية. وقدر مصدرنا حجم الضرر التي يمكن أن يتعرض إليه المجال الرياضي بأزيد من 70 بالمائة، بينما النسبة الباقية سيكون الأثر محدودا عندها، ونذكر هنا أندية الدوري الاحترافي لكرة القدم وبعض الرياضات التي تحتوي على ممارسين شبه محترفين، بيد أن الغالبية العظمى من القطاعات ستعرف صعوبات ومتاعب في زمن ما بعد كورونا. ومن جهة أجرى، يتوقع أن يعرف أغلب المحتضنين الذين يتعاملون مع الجامعات الرياضية تضررا جراء تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي يمكن أن يخفض من حجم دعمهم للفعل الرياضي. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت سابقا للجريدة أن أزيد من مليون رياضي يمارسون بالعصب الجهوية يعيشون وضعا اجتماعيا هشا، وسيجدون صعوبات كبيرة في التعامل مع فترة الحجر الصحي، بعدما توقفت الأنشطة التي كانوا يعتمدون عليها لتدبير قوتهم اليومي، ما يضع الجامعات الرياضية أمام مسؤولية كبيرة اتجاه المنتسبين إليها.
