عثمان خلدوني، رئيس الجمعية المغربية للصيانة البيوطبية .. الصيانة الطبية المفتقدة في مشروع القانون الجديد؟!

لا يمكن في البداية كجمعية ممثلة لمهن الصيانة البيوطبية بالمغرب، إلا أن نستنكر ما جاء في مشروع قانون رقم 25.14 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، الذي تم فيه إدماج تقني الصيانة البيوطبية بطريقة مبهمة بجمل وكلمات متقطعة، لا تتماشى مع مهنة معاييرها تتغير يوما بعد يوم على المستوى العالمي والمحلي. فلا يمكن بهذا القانون أن نؤطر هذه المهنة التي نشأت مع تطور الطب الحديث، فبعد أن كان الطبيب وحده يقوم بكل مهام التشخيص والعلاج وحتى تصنيع الدواء، أصبح الجهاز البيوطبي مرافقا أساسياً للطبيب في التشخيص والمعالجة ومراقبة المرضى. ونظراً لوجود حاجة ماسة لتطوير الأجهزة والمعدات الطبية بما يخدم صحة المرضى ودقة التشخيص وجودة العلاج وسرعة الشفاء، أصبح القانون المنظم للمهنة ضرورة آنية.
إن التطور الكبير الذي تعرفه تكنولوجيات المعدات البيوطبية على المستوى المحلي والعالمي وما تفرضه من إيجاد استراتيجية جيدة في مجال التتبع التقني، والصيانة الوقائية، والمراقبة الدقيقة، وتكوين المستعملين في ما يخص طريقة الاستعمال السليمة لهذه المعدات، تفرض اليوم قوانين تأطيرية بمشاركة ذوي الخبرة في هذا المجال، وليست خطوات ترقيعية كما جاء في القانون رقم 25.14. . إننا في الجمعية المغربية للصيانة البيوطبية واعون بخطورة الأمر وما يترتب عنه من نتائج سلبية يعلمها الجميع في مستشفيات المملكة، وفي هذا الإطار تعلن الجمعية عن إطلاق مبادرة من أجل الخروج بمشروع كامل وشامل حول التسيير الجيد للمصالح البيوطبية، وذلك بشراكة مع جمعيات عالمية نشيطة في هذا المجال، بالإضافة إلى بعض الخبراء العالميين بفرنسا في ''إزو'' مثل ''جون مارك بيكز''، و ""فارج"" الذي له فضل تأسيس عشرات مصالح الصيانات البيوطبية بمجموعة من الدول منها المغرب في نهاية الثمانينات.
كما أن الجمعية المغربية للصيانة البيوطبية مستعدة لفتح حوار جاد ومسؤول مع وزارة الصحة وكل المتدخلين من أجل اقتراح حلول علمية وعملية لمصالح الصيانة البيوطبية في المغرب، وإعادة هيكلتها وكذا توفير السلامة للمريض وتحسين استعمال الأجهزة والتكنولوجيا داخل المستشفيات المغربية بما يساهم ويحمي الحق في الصحة.
إن مشروعنا يقترح تحسين استعمال الآلات البيوطبية داخل المستشفيات العمومية، ومعالجة مشكل التسيير وضعف الحكامة في هذا المجال، ثم النقص المهول في الموارد كالنقص في المعدات التي يستعملها التقني في الصيانة البيوطبية، و غياب ورشة العمل الخاصة، وإجراءات أخرى تمكنه من تحسين عمله في صيانة و تصحيح الأعطاب وتطبيق الزيارات الوقائية للآلة الطبية، ناهيك عن دورات التكوين التي يقوم بها التقني البيوطبي داخل المؤسسة الصحية لفائدة الأطباء و الممرضين المستعملين لهذه الآلات لتجنب الاستعمال الخاطئ لها، وكل هذا من أجل أن يستفيد المواطن من الخدمات الصحية على أكمل وجه في إطار قانوني ومؤسساتي ملائم للانتظارات والتحولات الكبيرة التي يعرفها قطاع الصحة.
في الأخير، أوجه تحية خاصة لكل التقنيين البيوطبيين في المغرب الذين يمارسون عملهم في ظروف صعبة، ورغم ذلك يؤدون خدمات جليلة للمواطن المغربي.