بعضها يعود لمطلع الستينيات مهنيو الصحة يُشرّحون قوانين الوردي للتمريض، القبالة، والمناولة

على مدى أسبوعين، وخلال اجتماعين لمجلس الحكومة، يومي الخميس 19 و 26 فبراير 2015، تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين، الأول يتعلق بمشروع قانون رقم 13-43 الذي يهمّ مزاولة مهن التمريض، ويهدف حسب ديباجته إلى تقنين مهن التمريض بكل أنواعها وفئاتها، حماية لصحة المواطنين وضمانا لجودة الخدمات المقدمة لهم، كما هو الشأن بالنسبة للمهن الصحية الأخرى المنظمة، وإلى مسايرة تطور مهن التمريض وازدياد عدد المهنيين والخريجين الجدد من مؤسسات التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص. أما المشروع الثاني فيتعلق بالقانون 13-44 الخاص بمزاولة مهنة القبالة، الذي جاء بهدف تقنين المهنة وتنظيمها وتعزيز سياسة الولادة بدون مخاطر والحفاظ على صحة الأم والطفل.
وخلال يوم الخميس الأخير تدارس المجلس وصادق على مشروعي قانونين آخرين تقدم بهما وزير الصحة، همّ النص الأول مشروع قانون رقم 13-45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وذلك بهدف مواكبة التطور الذي عرفته بعض المهن الصحية التي لا تدخل ضمن مهن التمريض أو مهنة الطب، وفقا للتقديم، وذلك من قبيل مهنة "مروض طبي"، "نظاراتي"، "مقوم النطق"، "مقوم البصر"، "مركب الأجهزة التعويضية"، "مقوم السمع"، "نفساني حركي" ومهنة "مدرم القدم" . أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 14 25 الخاص بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وذلك بهدف مواكبة التطور الذي عرفته بعض المهن الصحية غير الطبية نظرا لتقدم العلوم الطبية وظهور أمراض جديدة ناتجة عن الانتقال الوبائي، مما أدى إلى بروز اختصاصات شبه طبية جديدة تساعد على العلاج من قبيل "صانع رمامات الأسنان" و"مختص في الحمية" و"محضر في الصيدلية"، وكذا مناولي المنتجات الصحية التي تتكون من مهن "تقني المختبر" و"تقني في الأشعة" و"تقني في صيانة المعدات البيوطبية" .
مشاريع قوانين لم تمرّ المصادقة عليها في المجلس الحكومي مرور الكرام، بل حظيت باهتمام المهنيين والفاعلين وعموم المهتمين بالشأن الصحي، وتعددت القراءات حول مضامينها، خاصة وأن بعض هذه المشاريع يتضمن عقوبات زجرية، لاتقف عند حدود الغرامة المالية وإنما تمتد إلى العقوبات السالبة للحرية... وتعميما للفائدة، فتح الملف الصحي لهذا الأسبوع نقاشا واسعا في هذا الصدد بين عدد من المتدخلين، وذلك لتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية في مشاريع القوانين المذكورة، و«النقائص» التي تعتريها من أجل تطبيق «صحي» لها بعد دخولها حيز التنفيذ.