الأمانة العامة للحكومة تطرح مشروع قانون المهن الصحية للنقاش العمومي

عرضت الأمانة العامة للحكومة على موقعها الإلكتروني مشروع قانون يتعلق بمهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، يوجد في مرحلة العد العكسي، لوضع التعليقات حوله، في أقل من 10 أيام، من قبل المهنيين وعموم المواطنين.
ويرمي مشروع القانون إلى سد الفراغ القانوني في تدبير العديد من المهن الصحية، التي تزاول في القطاعين العام أو الخاص، دون أن تتمتع بتنظيم قانوني يؤطرها.
ويعكس مشروع القانون تدخل الدولة لتنظيم مزاولة الأعمال شبه الطبية، تفاديا للمزاولة غير المشروعة، لتفادي تعرض المواطنين لمشاكل صحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مهن محضري المنتجات الصحية، التي تشتمل على مهن صانع رمامات الأسنان، والمختص في الحمية، وتقنيي المختبر، ومحضر في الصيدلة، وتقني في صيانة المعدات البيوطبية، وتقني في الأشعة.
ويمنع القانون بيع رمامات الأسنان بواسطة التجوال، كما ينص على خضوع صناع الأسنان لمراقبة أطباء الأسنان والأطباء المتخصصين في أمراض الفم والأسنان.
يضاف إلى ذلك، تحديد أشكال وشروط مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية في القطاعين العام والخاص، وشروط مزاولتها، وحدودها، وسبل سحب الإذن بمزاولتها عند مخالفة القواعد المعمول بها.
كما ينص المشروع على تحديد شروط منح الإذن بالمزاولة في القطاع الخاص، وتحديد شروط المزاولة بشكل حر أو في إطار شراكة أو في إطار الإجارة.
ويتضمن مشروع القانون تحديدا لمعايير فتح المحلات المهنية، وشروط تفتيشها من طرف الإدارة، مع تحديد شروط نيابة مزاولة مهني عن مهني آخر صاحب محل مهني، وتحديد النظام التمثيلي للمهنة المعنية، عبر إحداث جمعية وطنية للمهنيين في أفق تأسيس هيئة وطنية خاصة بهم.
وبموجب المشروع، يعتبر مختصا في الحمية كل شخص مؤهل، بالنظر إلى التكوين المحصل عليه، لتقديم نصائح غذائية والمشاركة، بناء على وصفة طبية في التأهيل وإعادة التأهيل الغذائي للمرضى المصابين باضطرابات الأيض أو التغذية، عن طريق نظام الحمية وتربية غذائية مناسبة.
ووضع مشروع القانون مجموعة من الشروط على محضري ومناولي المنتجات الصحية، منها أن يكون من جنسية مغربية، حاصلا على شهادة أو دبلوم، ومنها دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية في إحدى الشعب المكونة لمهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، مسلم من أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
كما يشترط الحصول على دبلوم الإجازة في أحد التخصصات المرتبطة بإحدى مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، مسلم من قبل أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، التابعة لوزارة الصحة، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للتنظيم الجاري به العمل، أو مسلم من إحدى المؤسسات المغربية للتعليم العالي العمومي، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص العمل.