6 أسئلة لفهم السيناريوهات التي تقترحها أرضية الاتحاد لمواجهة الأزمة الاقتصادية

شكل الشق الاقتصادي، حيزا هاما من الأرضية التوجيهية التي طرحها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، حول تدبير الأوضاع الراهنة ، وهي الأرضية التي جاءت حافلة بالعديد من المقترحات والأفكار الغنية التي من شأن استقرائها و التوسع في مضامينها، أن يقدم رزمة من الأجوبة العملية عن الأسئلة التي تشغل راهنا بال جميع المغاربة، والمرتبطة أساسا بمستقبل اقتصاد البلاد، بعد هذه الصدمة القوية التي ضربت بعنف معظم القطاعات الإنتاجية، متسببة في تعطيل الدورة الاقتصادية و في العودة بعقارب النمو إلى ما دون الصفر..
ويرى الكاتب الأول أن تفعيل آليات الإقلاع الاقتصادي والخروج التدريجي من هذا النفق يقتضي من الحكومة التصرف بسرعة ونجاعة لاحتواء الأزمة والتخفيف من الأضرار، وهو ما يحتم التعجيل بطرح تعديل قانون المالية 2020 على البرلمان والبدء بإعداد سيناريوهات مشروع قانون المالية 2021. على اعتبار أن البلاد دخلت في سباق مع الزمن لتدبير هذه الجائحة وتبعاتها الوخيمة.


1- أية خيارات أمام المغرب في ظل أعنف صدمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ؟
يقول الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إننا دخلنا في أزمة اقتصادية فريدة من نوعها، أزمة افتعلتها دول العالم بشكل إرادي لأننا نعتبر الحق في الحياة أسمى من أي حق آخر. خصوصية هذه الأزمة الاقتصادية أنها أزمة عرض وطلب في نفس الوقت. وهذا ما يجعلها أقوى أزمة اقتصادية يواجهها العالم في المائة سنة الماضية. حتى الدول العظمى بدأت تتأهب لعيش أيام عصيبة خاصة مع ما أعلنه صندوق النقد الدولي و حكومات بعض الدول من توقعات ركود اقتصادي قد يصل إلى -8 % في منطقة الأورو و -14 % ببريطانيا و فقدان لمناصب الشغل بلغ 20 بالمائة بل و30 بالمائة في بعض القطاعات. الشيء الذي يفسر السياسات الإرادوية التي تنهجها هذه الحكومات وأبناكها المركزية، بل منها من بدأ ينادي بسياسات اقتصادية سيادية.
وأوضح ادريس لشكر في الأرضية التي قدمها باسم الحزب،أن هذا الانغلاق على الذات مفهوم وضروري في ظروف الحجر الصحي ولكنه غير مستدام بالنظر إلى الترابط الذي يطبع اقتصاد الدول. لذلك فنحن لسنا مضطرين للاختيار بين الليبرالية المتوحشة من جهة والسياسات الحمائية المنغلقة (الشوفينية) من جهة أخرى. فمن الممكن إعادة النظر في سلاسل الإنتاج العالمية في المستقبل مستحضرين ضرورة تأمين حد أدنى من الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات وتكوين مدخرات استراتيجية من المواد التي يستحيل إنتاجها محليا، وكذا تخفيض بصمة الكربون للسلع، ثم تجاوز منطق السلع الأرخص لصالح السلع الأجود والأكثر استدامة بيئيا واجتماعيا.
واعتبر الكاتب الأول أن اقتصاد بلادنا – على غرار باقي اقتصادات دول العالم – تأثر بما فرضته جائحة "كورونا" من توقيف للآلاف من المقاولات بمختلف أصنافها (الصناعية، الفلاحية، الخدماتية…). وقد أظهرت تقارير مؤسسات وطنية كالمندوبية السامية للتخطيط انخفاضا في النمو الاقتصادي لهذه السنة. إن هذه الملاحظة الأولية مبنية لحد الآن على فترة محدودة من حالة الطوارئ الصحية، والحال أن مآل هذه الجائحة غير مرتبط بنا لوحدنا كدولة، بل بكل المجتمع الدولي، وبالتالي لا يُمكننا التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع بشكل دقيق، ولا المدة التي ستستغرقها، وما نحن متأكدون منه، هو أن الآثار ستكون سلبية ووخيمة على الاقتصاد الدولي، وأن تداعياتها ستزيد من حدة الآثار الداخلية.
2- هل يمكن للأزمة أن تساعدنا على معالجة ملفات شائكة ومستعصية؟
كشفت الأرضية التوجيهية لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن بإمكان هذه الأزمة الوبائية أن تشكل، رغم كل مساوئها، فرصة سانحة للمغرب ، من أجل رفع تحديات، و تذليل عقبات، و حل إشكاليات، كانت إلى أمس قريب، تبدو مستعصية ويحتاج علاجها إلى غير قليل من الوقت و الشجاعة السياسية ، كما هو الشأن بالنسبة لملف "الدعم الاجتماعي" عن طريق آلية "الاستهداف"، والذي ظل يتوجس منه المسؤولون ، و تتقاذفه الحكومات، كقطعة جمر حارقة، و تمعن في تأجيله تحت ذريعة عدم جاهزية "السجل الاجتماعي" الذي يحدد قوائم الدعم . غير أن أزمة "كوفيد 19" سرعان ما عجلت بإخراج هذه القوائم في أقل من شهر و صرف الدعم بالاعتماد على وسائل تكنولوجية حديثة وفي ظروف استثنائية .
وفي هذا الصدد، قال الكاتب الأول " أخيرا حلت هذه الجائحة "عقدة" المساعدة الاجتماعية المباشرة التي نطالب بها من عقود. اليوم ورغم عدم جاهزية السجل الوطني ولا الوكالة الوطنية للسجلات إلا أن وزارتي المالية والداخلية أبانتا عن قدرة كبيرة للتجاوب مع الظرفية وتوزيع إعانات مالية (بمتوسط 1000 درهم) على أزيد من أربعة ملايين أسرة. الشيء الذي يطمئننا على قابلية العمل بنظام شبكات الأمان الاجتماعي التي تستهدف الفئات المعوزة أو الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة. حتى على مستوى التمويل تُظهر الأرقام أن المبالغ المطلوبة معقولة في حدود ميزانية الدولة إذا تمت معالجة صندوق المقاصة، ودمج الصناديق التي توفر إعانات تدخل في نفس الباب وتدقيق وضعية المستفيدين وتحيينها.
وبينما ظل كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسنوات طوال يدعوان المغرب إلى حذف صندوق المقاصة، و يحثانه على استبداله بنموذج آخر يستهدف محاربة الفقر ، يرى الكاتب الأول للحزب أن الحل يجب أن يكون مغربيا حتى يلائم الخصوصية المغربية، ويقول "بالطبع نحن لا نطالب بتنفيذ مخططات جاهزة لدى المنظمات الدولية بل نأمل في أن الإبداع المغربي سيظهر مهارته من جديد في هذا المجال وأن رأس المال الوطني- بتحفيز من الدولة- سيرقى ببعض التجارب الجنينية إلى مستوى أكبر وأكثر فعالية بحيث تحسن سبل العيش وتخلق فرص العمل وتحد من الفقر والهجرة"
3- كيف سيواجه المغرب أزمة السيولة و هل حان الوقت لعودة "التأميم" ؟
يعتبر ادريس لشكر أن البلاد تواجه اليوم "أزمة اقتصادية فريدة من نوعها، هي في آن واحد أزمة عرض وأزمة طلب ، وبالتالي فإن الخروج منها في حالة المغرب خصوصا لا يمكن أن يكون عبر سياسة إنعاش اقتصادي تقليدية تقتصر على ضخ الأموال في المنظومة المالية وتوزيع المساعدات على المقاولات المتضررة. إننا مطالبون بالقطع مع ممارسات الماضي اليوم أكثر من أي وقت مضى."
وأوضح الكاتب الأول أن الإغلاق التام والمفاجئ للبلاد أربك سير أغلب المقاولات المغربية وأجج مخاطر السيولة لديها. لذلك،فإن رد فعل الحكومة خاصة عبر "لجنة اليقظة الاقتصادية" كان سليما وحيويا للتخفيف من هذه المخاطر.
ولكن، يضيف ادريس لشكر، علينا أن لا نكتفي بهذا القدر ونلتفت إلى مخاطر الملاءمة المالية التي ستتفاقم مع تأخر عودة الدورة الاقتصادية. وقد تضطر الحكومة إلى شراء ديون بعض المقاولات أو حتى الدخول في رأسمالها لتخفيف عبء المديونية على ميزانيتها والسماح لها بالاستمرار في الاستثمار والتشغيل، وربما تأميمها كليا ولو بشكل مرحلي لحمايتها من الإفلاس. وللإشارة، فاللجوء إلى التأميم هنا لا يستند إلى مرجعية إيديولوجية بقدر ما يتوخى إنقاذ آلة الإنتاج الوطني وحماية مناصب الشغل. وعلى سبيل المثال، ها نحن نقف اليوم أمام نموذج لسوء تدبير القطاع الخاص لشركة وطنية والتي قد يكون مفيدا التفكير في تأميمها للاستفادة من أصولها خاصة بالنظر إلى وضعية سوق المحروقات، نخص بالذكر شركة سامير.
ونبه الكاتب الأول إلى أن مشكلة السيولة تمس كذلك ميزان الأداءات. فتقارير مكتب الصرف حول التجارة الخارجية تظهر الآثار الأولى لأزمة "كورونا" على الميزان التجاري المغربي حيث أن قيمة تراجع الصادرات أكثر بكثير منها في الواردات. وإذا أضفنا إلى ذلك التراجع المرتقب في عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وتراجع الاستثمار الأجنبي فإن الوضع لا يمكن إلا أن يوصلنا إلى صدمة لن يخففها حتى انخفاض الفاتورة الطاقية، لذلك فمن المستعجل اتخاذ تدابير للحد من واردات المواد الكمالية ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي فيها غبن للفاعل الاقتصادي المغربي.
4- هل تعجل الصدمة الاقتصادية بإعادة النظر في "السياسة الجبائية" للمغرب؟
تعتبر أرضية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، أن السياسة الجبائية ومعها آليات الحماية الاجتماعية – ما هي إلا وسائل لتدبير المجتمع والحفاظ على تماسكه عند الأزمات. ولولا انخراط المغرب منذ استقلاله في ترسيخ هذه الميكانزمات (رغم محدوديتها) لكنا اليوم في عداد الدول "الضعيفة" التي لا تحتاج الدعم المالي والولوج للقروض فحسب، ولكنها في حاجة لمن يدبر معها الأزمة ويوصل لقمة العيش لأفواه مواطنيها.
ولهذا يرى حزب القوات الشعبية أن سن سياسة جبائية منصفة ومتوازنة له ضرورة حيوية في مغرب ما بعد "كورونا" حتى نكون مؤهلين لمواجهة أزمات مستقبلية بشكل أنجع وأقل كلفة على المالية العمومية ..
ولأن هناك شروطا أساسية لإعادة التوازن للمالية العمومية وتمكين الحكومة من آليات تحفيز القطاعات المتضررة وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات جديد، فقد دعا ادريس لشكر إلى الضرورة الملحة لمعالجة الاختلالات التي تعتري المنظومة الجبائية وذلك خاصة عبر توسيع التعريف الضريبي ليشمل كل الأنشطة التجارية بما في ذلك الجديدة منها و معاقبة التهرب الضريبي ومراجعة العتبات الجبائية بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لتشجيع الخروج من القطاع غير المهيكل.
5- كيف يمكن للإنتاج المحلي أن يشكل رافعة للإقلاع الاقتصادي؟
تضمنت أرضية الكاتب الأول ، ثلاث كلمات مفاتيح ( mots clés3) من أجل النهوض بالإنتاج الوطني الذي بات ضرورة حتمية في زمن "كورونا" وما بعدهن ويتعلق الأمر باسترجاع (المبادرة) الوطنية ، التي طالما نادى بها الاتحاد الاشتراكي منذ برنامجه الانتخابي لسنة 2016 بما تقتضيه من دعم للمقاولة الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال .. و (الإبداع) في صناعة الحلول للمشاكل المطروحة، كما حدث حاليا في أزمة الكمامات، حيث سرعان ما تأقلمت الصناعة الوطنية مع ظرفية استثنائية اقتضتها الضرورة، وأخيرا (القطع) مع اقتصاد الريع والمضاربة عبر تشجيع رأس المال الوطني المنتج والمشغل والذي يخلق القيمة المضافة العالية.
وفي هذا السياق، دعا الكاتب الأول إلى ابتكار أساليب جديدة لإنتاج الثروة خاصة مع الارتباك الذي أحدثته الجائحة في بعض القطاعات الاقتصادية والذي يستحيل معه عودتها لسابق عهدها. واعتبر لشكر أن الاقتصاد الأخضر يعد أحد الروافع الأساسية التي يمكن أن نؤسس عليها نموذجنا التنموي، إن نهج النمو الأخضر هو فرصة لتجاوز أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة والمهدرة. والأمر هنا لا يقتصر على إدراج القضايا البيئية في قرارات الاستثمار في البنية التحتية مثلا، وإنما هو تصور شامل لكل السياسة الوطنية يتوخى التنمية المستدامة التي تحمي رأس المال الطبيعي وتضمن العيش الكريم للمواطنين أينما تواجدوا بالتراب الوطني خاصة سكان المناطق المعزولة في الجبال والواحات والمواطنين الرحل، معتبرا أن نهج النمو الأخضر هو فرصة لتجاوز أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة والمهدرة. و تقترح الأرضية أن يكون مدخلنا لاقتصاد أخضر عبر قطاع الفلاحة وذلك بتشجيع الزراعات العضوية ودعم الفلاحين الصغار بتمليك الأراضي وتوفير التمويل والمواكبة التقنية. الشيء الذي سيكون له مفعول مزدوج، من جهة توفير مواد غذائية بجودة أكبر للسوق الوطني بما يحسن صحة المواطنين ويمكن حتى من تصدير الفائض بالنظر إلى تزايد الإقبال على هذه المواد، ومن جهة أخرى الرفع من مدخول الأسر في العالم القروي والتخفيف من ضغط الهجرة على المدن التي تعاني أحياؤها الهامشية من الاكتظاظ وظروف عيش متدنية.
6-ما السبيل لإنقاذ القطاعات الأكثر تضررا من جائحة الوبائية؟
جوابا عن هذا السؤال الملح، يقول ادريس لشكر "سنحتاج لشجاعة كبيرة وقدرة على الإبداع لإخراج هذه القطاعات من الأزمة.
فبالنسبة لقطاع السياحة، الذي تكبد القسط الأكبر من الخسائر التي تناهز 46 مليار درهم، ويوشك على فقدان عشرات الآلاف من مناصب الشغل وإفلاس العديد من المقاولات، تقترح الأرضية التي قدمها الكاتب الأول للاتحاد، تشجيع السياحة الداخلية عبر تطوير منتوج سياحي يتناسب مع انتظارات واهتمامات السائح المغربي، وكذا الالتفات إلى الشغيلة المعنية وتحضير برامج لإعادة تأهيل جزء منها وتوجيهه لقطاعات أخرى ستكون بالمقابل مستفيدة من تغيرات ما بعد "كورونا".
ونفس الإبداع تتطلبه قطاعات أخرى كقطاع الخدمات والتجارة الذي سيتأثر بتغير أنماط الاستهلاك وتحول جزء منها إلى العالم الرقمي، وهو ما يقتضي التأقلم بذكاء مع هذه المتغيرات، حسب خصوصية كل قطاع على حدة.