دعا الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، الحكومة إلى تأميم بعض المقاولات، إذا اقتضى الأمر، لحمايتها من الإفلاس، وإنقاذ آلة الإنتاج الوطني. ودعا لشكر، في ورقة بعنوان “استشراف المستقبل .. جائحة كورونا فرصة لانطلاق النموذج التنموي الجديد على أسس سليمة”، إلى القطع مع السياسة التقليدية في دعم الاقتصاد، والالتفات إلى مخاطر الملائمة المالية. وقال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إن الحكومة قد تضطر “إلى شراء ديون بعض المقاولات أو حتى الدخول في رأسمالها لتخفيف عبء المديونية على ميزانيتها والسماح لها بالاستمرار في الاستثمار والتشغيل، وربما تأميمها كليا ولو بشكل مرحلي لحمايتها من الإفلاس”. واستدرك بأن “اللجوء إلى التأميم هنا لا يستند إلى مرجعية إيديولوجية بقدر ما يتوخى إنقاذ آلة الإنتاج الوطني وحماية مناصب الشغل. وعلى سبيل المثال، ها نحن نقف اليوم أمام نموذج لسوء تدبير القطاع الخاص لشركة وطنية والتي قد يكون مفيدا التفكير في تأميمها للاستفادة من أصولها خاصة بالنظر إلى وضعية سوق المحروقات، نخص بالذكر شركة سامير”. وبخصوص دعم الأسر الهشة، انتقد غياب السجل الاجتماعي قائلا “فعلى سبيل المثال لو كان السجل الوطني جاهزا، لكان أسهل بكثير وأنجع توجيه المساعدة لمن يستحق بالقدر الذي يحتاجه بالضبط”، كما انتقد قلة الموارد البشرية في قطاع الصحة، داعيا إلى معالجة اختلالات المنظومة الصحية. ودعا لشكر إلى نظام شامل للمساعدة الطبية “يقوم على الإنصاف والعدالة الترابية واعتماد تصور شمولي في معالجة المجال الصحي لا يقوم على النموذج الطبي ذي التوجه الباثولوجي والعلاجي المحض”. واعتبر الجائحة “حافز يضعنا أمام مسؤولياتنا جميعا للنهوض بهذا القطاع وطي صفحة الماضي المتجاهلة للاختلالات في الخريطة الطبية وقلة الموارد البشرية وضعف الإمكانيات المادية وغياب التغطية الاجتماعية الشاملة”. وطالب باستغلال “هذه الفرصة لتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي من جهة ولتسجيل كل الفئات الأخرى في نظام “راميد”. هذا الأخير محتاج لعملية تبسيط مساطر التسجيل وتحيين المعلومات لتدبيره بسلاسة وبما يخدم مصلحة المواطنين ويصون كرامتهم وكذا بتوعية المستفيدين منه بحقوقهم وتوعية المستشفيات وأطقمها بواجباتهم اتجاه هذه الفئة المجتمعية”.
