طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بضمان سلامة الأجراء، وخاصة بالقطاع الخاص، وتوفير كافة سبل الوقاية بمناسبة عودتهم لأنشطتهم المهنية، ودعت إلى ترتيب الآثار الجزائية في مواجهة المستهترين بالسلامة الصحية للعمال، وفرض احترام مدونة الشغل والحقوق المادية للعمال. ودعا المكتب المركزي للفيدرالية الدمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، الحكومة إلى التعجيل بفتح حوارات قطاعية عاجلة، خاصة في القطاع العام وفق ما يمكن التمثيليات النقابية من المشاركة في إعداد تصورات ما بعد رفع الحجر الصحي وعودة المرافق العمومية للعمل بإيقاعها المعتاد ضمانا لنجاحها وخلق أجواء التعبئة المرجوة لتجاوز المرحلة. وطالبت بدعم القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، وتقوية مخططاتها والحفاظ على مناصب الشغل في القانون المالي التعديلي المرتقب بما يقلل من وطء الأزمة على المعطلين ومعدومي الدخل ويدعم الطلب الداخلي. ودعت إلى إقرار إصلاحات ضريبية مهيكلة في أفق عدالة ضريبية تضمن تحمل الجميع بشكل تضامني وعادل لتكاليف دعم وتقوية الاقتصاد الوطني بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة. وفي الأخير جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، دعمها وتثمينها للمجهودات التي قامت بها السلطات العمومية ولأبطال الصف الأول في مواجهة الجائحة، رجال ونساء الصحة، وكذا تضحيات أسرة التعليم والقطاعات العمومية التي سهرت على تقديم الخدمات العمومية في ظل هذه الظروف. من جهته دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في منشور له، وجهه لكل من وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين إلى فتح حوار مع النقابات حول تدبير مرحلة ما بعد الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية. وأضاف رئيس الحكومة، في إطار الإعداد الجيد لتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي والرجوع التدريجي للعمل بمختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، إلى اعتماد مقاربة تشاركية وفتح قنوات الحوار مع النقابات والتواصل المستمر معها، بشأن مختلف الإجراءات والتدابير القطاعية المزمع اتخاذها لضمان السير العادي بمختلف المرافق العمومية، مع التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها في هذا المجال .
