تبرأت مجموعة من النقابات من البرنامج الحكومي لبنكيران وعبرت عن خيبة آمالها من تراجع العدالة والتنمية عن وعوده خلال الفترة المقبلة، إذا لم تتدارك الحكومة هفواتها. واستنكرت هذه النقابات التهميش الذي لقيه الملف الاجتماعي في البرنامج الحكومي وتجاهل الملفات المطلبية للطبقة الشغيلة، مؤكدة، أن هذا البرنامج بعيد كل البعد عن تحسين أوضاع الطبقة العاملة المنتجة للثروة، ويؤثر على مستقبل الحوار الاجتماعي، وهددت في هذا الإطار بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة لانتزاع المطالب الاجتماعية من حكومة بنكيران. ****************************** الفيدرالية الديمقراطية للشغل تستنكر تهميش الملف الاجتماعي عبر المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 21 يناير الجاري، عن قلقه الشديد إزاء التهميش الذي لقيه الملف الاجتماعي في البرنامج الحكومي ويدعو الحكومة إلى تدارك هذا الموقف، وإعطاء إجابات واضحة حول المطالب العمالية المضمنة في المذكرات المطلبية للفيدرالية الديمقراطية للشغل. ويدعو الحكومة وأرباب العمل إلى التدخل لإرجاع العمال المطرودين، والحد من ظاهرة الطرد التعسفي لأسباب نقابية، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال، والاهتمام بالشؤون الاجتماعية وخاصة إصلاح نظام التعاضديات ودمقرطتها وحماية التعاضدية العامة للوظيفة العمومية من لوبيات الفساد المناهضة لخطوات الإصلاح التي يقودها المجلس الإداري الحالي. واعتبر المجلس الوطني ان التطبيق الفعلي والجيد لمضامين الدستور الجديد،معركة سياسية واجتماعية بامتياز، ومدخلا لبناء ديمقراطية حقيقية ودولة المؤسسات وكان مسؤول نقابي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أن "التصريح الحكومي جاء بصيغة فضفاضة وعامة، وخاليًا من الأرقام"، مشيرًا إلى أن "العموميات طالت حتى المدد الزمنية المحددة لتطبيق تلك الأماني والنوايا". وأضاف المصدر ذاته، ان "البرنامج همّش ملف الشغيلة، إذ لم تكن هناك إشارة إلى الملف المطلبي. ************************* المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر البرنامج الحكومي مخيبا للآمال اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، ا ان البرنامج الحكومي خيب آمال الشغيلة، وأكدت، أن انتظارات المنظمة تتمثل في القطع الحقيقي مع الفساد، والريع السياسي والاقتصادي، والظلم، والفوارق الاجتماعية الصارخة، وتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية للطبقة العاملة المغربية، وتأهيل وتشجيع المقاولة الوطنية المواطنة".وتأهيل الاقتصاد الوطني، وتشجيع وتحفيز المقاولة الوطنية والرأسمال الوطني لحماية وضمان استقرار العمل، علاوة على القطع النهائي مع ثقافة الريع السياسي والاقتصادي، والرشوة، والاحتكار، وخلق مناخ سليم للتنافسية والشفافية في التعامل، ومحاربة التملص الضريبي، وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة، وتقديم الحساب، وكل أشكال استغلال العمال وحرمانهم من الحقوق الأساسية، وخاصة حرية العمل النقابي، وضمان الحد الأدنى للأجر، والحماية الاجتماعية الإجبارية للجميع ومن دون استثناء. **************************************** الاتحاد الوطني للشغل يطالب بنكيران بالسلم الاجتماعي دعا ممثلو المأجورين بمجلس المستشارين، أن الحكومة الجديدة إلى النهوض بأوضاع الطبقة الشغيلة وحماية الحقوق والحريات النقابية. وأكد الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية ومجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لدى مناقشتهم لمضامين البرنامج الحكومي في جلسة عمومية، على ضرورة العمل على توفير شروط السلم الاجتماعي، ولاسيما تحسين أوضاع الطبقة العاملة المنتجة للثروة، ومواصلة الحوار الاجتماعي, وتفعيل الالتزامات والوعود الانتخابية التي قطعتها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية على نفسها والتي نالت على أساسها ثقة الطبقة العاملة، وعموم المواطنين المغاربة. وفي هذا السياق، اعتبر محمد دعيدعة عن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية أن تفعيل شعار "ربط المسؤولية بالمحاسبة" الذي جاء ضمن البرنامج الحكومي يعد مطلبا شعبيا ومقتضى دستوريا سيعمل الفريق على تجسيده إلى جانب الحكومة الجديدة. ********************* نقابات تستنكر التراجع عن التزامات العدالة والتنمية في الأجور استنكرت مجموعة من النقابات تراجع العدالة والتنمية عن التزاماتها في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم شهريا، وفي هذا الإطار عبر الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، عن أسفه عن "التغييب الكامل لتحسين أوضاع الطبقة العاملة من خلال الزيادة في الأجور"، منتقدا التراجع عن التزام حزب العدالة والتنمية الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف درهم، والاكتفاء عوض ذلك بالإشارة إلى الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور من دون أي أفق زمني محدد. كما انتقد إغفال البرنامج لآليات إصلاح أنظمة التقاعد، خاصة وأن بعض الصناديق توشك على الإفلاس، وتجنبه الإشارة إلى أية مقاربة مؤسساتية للحوار الاجتماعي تبرز رؤية الحكومة وكيفية تعاطيها مع الفرقاء الاجتماعيين وإبداع آليات جديدة لفض النزعات الاجتماعية. ودعا إلى تقوية دور العدالة باعتبارها فاعلا أساسيا لكل استراتيجية تتوخى مكافحة الفساد، والقطع مع نظام الامتيازات وسيادة اقتصاد الريع، والرفع من فعالية المراقبة السياسية بتعزيز قدرة البرلمان على توظيف الأدوات الرقابية المتاحة له، إلى جانب مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة من خلال مقاربة جماعية وتشاركية تستنهض كافة الفعاليات على الصعيدين الوطني والجهوي. *********************************** الاتحاد المغربي للشغل يستنكر إهمال المتقاعدين في البرنامج الحكومي أكدت خديجة غامري عن مجموعة الاتحاد المغربي للشغل أن البرنامج الحكومي، الذي "لا يرتكز على أي تقييم لأداء الحكومة السابقة ولا يستند إلى أية معطيات وآليات للإنجاز"، تغيب عنه الجدولة الزمنية خاصة في ما يتصل بالقضايا التي تهم الطبقة العاملة، فضلا عن تغييبه للجانب الاجتماعي المتعلق بالعنصر البشري الذي يعتبر أساس أي تنمية مستدامة.ولاحظت أن البرنامج لم يهتم بفئة المتقاعدين الذين لم تشملهم الزيادة الأخيرة في الأجور، ولم يحدد كيفية تمويل التعويض عن فقدان الأجير لعمله، والتقليص من مظاهر الهشاشة ومحاربتها. وفي هذا الإطار هدد المتقاعدون المدنيون والعسكريون، باعتماد "أشكال نضالية تصعيدية في حال استمرت الحكومة في تجاهل ملفهم المطلبي"، المتمثل في إقرار "نظام حداثي للمعاش يلبي حاجيات المتقاعدين وذوي حقوقهم ويساير تحولات المجتمع ومراجعة نظام التعاضد". وأكدوا، عن عزمهم تنظيم مسيرات وطنية ووقفات احتجاجية أمام البرلمان ومقر رئاسة الحكومة باعتبار رئيس الحكومة رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وأمام وزارة العدل. ********************************** الصحة الملف غير القابل للمزايدة من بين الملفات غير القابل للمزايدة الملف الصحي الذي على ما يبدو لم يحظى برؤية واضحة في برنامج حكومة بنكيران بالرغم من كون مجموعة من النقابات كانت قد قدمت مجموعة من المطالب إلى الحكومة قبل صياغة برنامجها الحكومي. وفي هذا الإطار طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية، بالإسراع في تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات القطاعية وبالمراجعة الشاملة للنصوص المنظمة لانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال لضمان تمثيلية حقيقية وتجاوز الاختلالات التنظيمية للعملية برمتها. وتطالب النقابة، بفتح تحقيق نزيه في الانتقالات والاستقالات ونتائج الامتحانات المهنية الموقع عليها مؤخرا "خارج الضوابط المتفق عليها لما لها من انعكاسات على تطور المنظومة الصحية ********************************* قطاع التعليم مرشح للمزيد من التوتر يوجد قطاع التعليم على صفيح ساخن بحكم مجموعة من المشاكل المتراكمة في هذا القطاع والتي يعطي بخصوصها البرنامج الحكومي أجوبة واضحة، مما يجعل القطاع مرشح للمزيد من الإضرابات وفي هذا الإطار، استنكرت مجموعة من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بنيابة آنفا بالدار البيضاء، خوض الشغيلة التعليمية لإضراب بالتعليم الابتدائي أيام 17 و18 و19 يناير الجاري، على الرغم من توصل النقابات الداعية للإضراب ومسؤولي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في 16 يناير إلى حل نهائي بخصوص المذكرة رقم 22 الخاصة بالتوقيت الزمني التي شكلت موضوع الإضراب. وفي هذا الصدد، تقدم المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنعقد ببوزنيقة، بمذكرة مطلبية موجهة إلى الحكومة ووزير التربية الوطنية، تصب في ضرورة إصلاح المنظومة التربوية وتقييم البرنامج الاستعجالي وفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي صاحبت تنزيله، داعيا، الحكومة الجديدة ووزارة التربية الوطنية إلى ضرورة التعجيل بتسريع أجرأة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة، ومباشرة حل الملفات العالقة مع وضع جدولة زمنية لمراجعة النظام الأساسي لموظفي القطاع مبرزا أن جميع هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على استقرار المؤسسة التعليمية والقيام بدور كبير ومركزي في تطوير المنظومة التربوية ورد الاعتبار للمدرسة الوطنية. ******************************* شجب تغييب البرنامج الحكومي لمطالب الطبقة العاملة شجبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تغييب البرنامج الحكومي لمطالب الطبقة العاملة. وبالنسبة للتصريح الحكومي تسجل اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ما يلي: ❊ التغييب الفظيع لمطالب العاملين بالقطاع الفلاحي بمختلف فئاتهم في التصريح الحكومي وعلى رأسهم العمال الزراعيون. ❊ تغييب دور التعاونيات الفلاحية وعلى رأسها تعاونيات الإصلاح الزراعي. ❊ الالتفاف حول مطلب الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المتمثل في إقرار الضريبة الفلاحية على كبار الفلاحين وكبار المصدرين عبر الوعد بفتح نقاش حول الموضوع. ❊ غياب أية مؤسسة أو قطاع للإشراف على تنمية البادية المغربية وتنسيق العمل في هذا الاتجاه. ❊ غياب أي حديث عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال تناول البرنامج الحكومي لحماية المستهلك رغم ما يمثله هذا المكتب من أهمية. ❊ الإقصاء والغياب الكلي لكل ما يهم أوضاع المتقاعدين، وحصر إصلاح أنظمة التقاعد في حفظ توازنها المالي وديمومتها دون التطرق إلى تحقيق معاش يضمن العيش الكريم للمتقاعدين والمتقاعدات. ❊ عدم اهتمام التصريح بالزراعات التي تؤمن المواد الغذائية الأساسية للشعب المغربي، عبر ضمان الاكتفاء الذاتي أساسا في الخبز والزيت والسكر. حيث اكتفى التصريح في هذا المجال بإقرار ضمني بضعف اهتمام مخطط المغرب الأخضر بالأمن الغذائي. * التأكيد على موقف الجامعة فيما يخص الاختلالات الهيكلية التي صاحبت المخطط الأخضر مع مطالبتها بإشراك نقابتنا في جميع المشاريع الهيكلية المرتقبة للوزارة واعتماد معايير شفافة وديمقراطية في إسناد مناصب المسؤولية، مع تشجيع الكفاءات النسائية في هذا المجال. * استنكارها الشديد لاستمرار التعامل التفضيلي الذي تحظى به الباطرونا الزراعية وإعفاؤها الصريح من الضريبة الفلاحية والضمني من تطبيق قوانين الشغل والضمان الاجتماعي ومقتضيات حفظ الصحة والسلامة في أماكن العمل وخلال نقل العمال. فضلا عن استمرار التمييز القانوني الذي يعانيه العمال والعاملات الزراعيون في ساعات العمل وفي الأجور ضدا على ما تم الاتفاق حوله في الحوار الاجتماعي ل26 أبريل 2011 وتكريس معاناتهم مع شركات المناولة والسمسرة في اليد العاملة، وهو ما يكرس هشاشة العلاقات الشغيلة وأوضاع الفقر والتهميش المستشرية في صفوفهم، التي يتقاسمونها مع الأغلبية الساحقة من الفلاحين الكادحين الذين لن تتجه السياسة الليبرالية المنتهجة في القطاع بهم وبأبنائهم، سوى نحو الإفلاس ثم المزيد من التفقير. * دعوتها عموم تقنيات وتقنيي القطاع الفلاحي والغابوي إلى تدعيم وحدتهم وإعادة إحيائها في إطار الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة والانخراط في كافة النضالات التي يدعو لها الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل. * مطالبتها بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوجود واعتمادها لقواعد التدبير الشفاف والديمقراطي وبما يخدم مصالح العاملين بالقطاع نساءً ورجالا.
