رصيف الصحافة: المطارات المغربية تستعد لعودة حركة النقل الجوي

قراءة رصيف صحافة الجمعة نستهلها من الاستعدادات التي بدأت في اتخاذها إدارة المكتب الوطني للمطارات في انتظار قرار الحكومة بالفتح التدريجي للمطارات.
وكتبت "المساء" أن الإجراءات التي تم اتخاذها تهم عمليات تنظيم الولوج إلى المطارات وتنظيم مختلف العمليات التي يقوم بها المسافرون مع المحافظة على مسافة الأمان وتوفير الوسائل اللوجيستيكية الكفيلة بتمكين المسافرين من اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.
ووفق المنبر ذاته فإن عددا من مطارات المملكة عرفت تجهيزات لمواجهة وباء كوفيد 19، خاصة مطار محمد الخامس الدولي باعتباره أكبر المطارات المغربية، من خلال وضع الحواجز المنظمة لحركة المسافرين وملصقات أرضية خاصة في انتظار اتخاذ الحكومة لقرار إعادة الفتح التدريجي للمطارات.
وتورد الجريدة ذاتها أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع السياسة العمومية في مجال السلامة الغذائية كشف عن معطيات غير مسبوقة، تخص صحة المغاربة والأخطار التي تهددهم جراء اختلالات تعرفها وحدات صناعية ومحلات لبيع اللحوم والمواد الغذائية تعمل خارج الضوابط القانونية.
ووضع التقرير على مكتب مجلس النواب ووزع على كافة الأعضاء على أساس مناقشته بالجلسة الشهرية حول السياسة العامة التي سيعقدها يوم 11 يونيو الجاري.
وجاء ضمن الخبر عينه أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سجل مفارقة في المغرب بين قطاعات التصدير التي تحترم المعايير الصارمة للأسواق الدولية، والسوق الداخلية التي يهيمن عليها القطاع غير المنظم، مشيرا إلى أن نظام مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الموجهة إلى التصدير يحترم المعايير التي تسنها البلدان المستهدفة، عكس ما يوجه إلى المستهلك داخل الوطن.
ونقرأ في "المساء"، أيضا، أن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل طالب بدعم القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، وتقوية مخططاتها والحفاظ على مناصب الشغل في القانون المالي التعديلي المرتقب بما يقلل من وطء الأزمة على المعطلين ومعدومي الدخل وبدعم الطلب الداخلي.
ودعا المكتب نفسه الحكومة إلى التعجيل بفتح حوارات قطاعية عاجلة، خاصة في القطاع العام وفق ما يمكن التمثيليات النقابية من المشاركة في إعداد تصورات ما بعد رفع الحجر الصحي وعودة المرافق العمومية إلى العمل بإيقاعها المعتاد ضمانا لنجاحها وخلق أجواء التعبئة المرجوة لتجاوز المرحلة.
وإلى "العلم" التي أشارت إلى عودة البحارة إلى مراكب الصيد بالأقاليم الجنوبية بعد إجراء 5 آلاف تحليلة مخبرية سلبية. ويتابع كل من والي جهة العيون ووالي جهة الداخلة مجريات إعادة تحريك دواليب الاقتصاد المعتمد على الصيد وعلاقته بالوحدات الصناعية التي تشغل مئات العاملين في ظروف تتطلب الحيطة.
وأفادت "العلم"، أيضا، بأن 60 في المائة من المغاربة يعزفون عن زيارة مراكز الاستشفاء ويفضلون التتبع عن بُعد؛ فقد اعتبر رضوان السملالي، رئيس جمعية المصحات الخاصة في المغرب، أن هناك إشكالا سوف يواجه المغرب بعد فترة الحجر الصحي، نتيجة عزوف المرضى عن زيارة المستشفى في زمن كورونا.
وأكد السملالي، في تصريح للجريدة، أن المصحات على صعيد التراب الوطني سجلت نقصا في عدد الوافدين من أجل العلاج بنسبة 60 في المائة، على الرغم من الاستعدادات والإجراءات الاحترازية التي أخذتها من أجل استقبال الحالات وحماية المرضى والمستخدمين، مشيرا إلى أن الإشكال الكبير سيقع بين صفوف مرضى القلب والشرايين والسكري والربو، وهي كلها حالات تتطلب المتابعة الدائمة والمستمرة.
وأرجع رئيس الجمعية المذكورة العزوف عن زيارة المستشفيات خلال هذه الفترة إلى الخوف الذي يشعر به المريض، واعتقاده بأنه قد يتعرض للإصابة بهذا الفيروس فور دخوله المستشفى.
من جانبه، أكد طبيب تخدير بمستشفى ابن سينا أن كل الطواقم التي كانت تشتغل بالمستشفى في البداية استقبلت كل الحالات وكان يقع تناوب بين الأطباء من أجل توفير العلاج لكافة المرضى؛ لكن مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد 19 بدأنا نطلب من المرضى توخي الحذر أثناء الحضور إلى المستشفى، وتأجيل العمليات الجراحية التي تقبل الانتظار.
وأفاد المهدي بيلوطي، المندوب الجهوي لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، بأنه تفاجأ بانخفاض كبير في عدد المرض الوافدين إلى أقسام المستعجلات، خصوصا مرضى القلب والسكري الذين تواصلوا مع أطبائهم؛ ففضل بعضهم اقتناء الأدوية اللازمة وتفادي القدوم نحو المستشفى، فيما فضل البعض الآخر تأجيل أي معاينة إلى ما بعد الحجر الصحي.
واعتبر بيلوطي أن هذا الانخفاض يعود إلى الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، نظرا لأن قسم المستعجلات كان يشهد قبل فترة الحجر إقبالا كبيرا من قبل المرضى.
من جهتها، كتبت "الأحداث المغربية" أنه بعد رفع الحجر الصحي سيكون بإمكان كل مغربي شك في أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد التوجه إلى أحد المختبرات الخاصة لإجراء اختبار الكشف عن كوفيد 19، على أن يتحمل الراغب في الاستفادة من الاختبار المذكور التكاليف التي لن تتجاوز في أغلب الأحيان 250 درهما للفحص الواحد.
ووفق المنبر ذاته فإن وزارة الصحة ستمنح رخصا خاصة لكل مختبر تتوفر فيه الشروط العلمية والتقنية، التي سيحددها دفتر التحملات لإجراء اختبار "بي سي إر" الوحيد المعتمد إلى حد الآن للكشف عن الفيروس.
الختم من "أخبار اليوم" التي أشارت إلى سقوط شبكة جديدة للإجهاض السري بمدينة مراكش، بحيث أجرت فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية الثلاثاء المنصرم مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة نفسها لامرأة في حالة اعتقال بعدما جرى توقيفها، في كمين أمني للاشتباه في انتمائها إلى شبكة إجرامية متخصصة في الإجهاض السري والمساعدة عليه والمشاركة فيه على خلفية اتهامها بمساعدة العديد من الفتيات على إجراء عمليات إجهاض سري ناتج عن علاقات غير شرعية.
ووفق الخبر ذاته، فقد أحيلت المرأة المذكورة على المحاكمة في حالة اعتقال أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة عينها، متابعة إياها بتهمتي المشاركة في الإجهاض بصفة معتادة والتحريض عليه.