تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.. قدرة على الصمود أمام الصعاب

برهنت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مرة أخرى، عن قدرتها على الصمود أمام الصعاب. ففي خضم الأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، انحصرت وتيرة انخفاضها في نسبة 3 في المئة. وبعيدا عن التوقعات الأكثر تفاؤلا، تسجل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، منذ شهر يوليوز الماضي، زيادات غير متوقعة.
هذا التطور الذي لم يكن مرتقبا، يتحدى المنطق وحساب الاحتمالات، على اعتبار أن هذه التحويلات تكون عادة رهينة بعاملين بنيويين أساسيين هما النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع عدد المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي هذه الحالة، لا يمكن لهذين العاملين تفسير التطورات الأخيرة التي عرفتها تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مما يترك المجال مفتوحا أمام مجموعة من الفرضيات.
هكذا، يمكن أن تكون الانخفاضات المسجلة في تحويلات الجالية المغربية خلال الفترة ما بين شهري مارس وماي، ناجمة عن سلوكيات للمضاربة من قبل أبناك أجنبية تجاه الدرهم.
في هذا الصدد، قال الباحث الاقتصادي والخبير في سياسة الصرف، عمر باكو، إن هذه الأبناك التي تتوفر على حسابات بالدرهم قابل للتحويل، يمكنها أن لا تحول العملات التي تم جمعها لدى المغاربة المقيمين بالخارج باستخدام الدرهم المتوفر لديها، وذلك تحسبا لانخفاض في الدرهم مقابل الأورو أو توسيع آخر لنطاق التقلب، مسجلا أن هذه الأبناك قد تكون شرعت في تحويل هذه العملات في شهر يونيو الماضي.
من جهة أخرى، عزا السيد باكو، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، استئناف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ابتداء من شهر يوليوز الماضي، إلى تضامن الجالية المغربية الراسخ تجاه أسرهم في المغرب، لاسيما في العالم القروي وفي فترة الجفاف، معتبرا أن البرامج الاجتماعية في أوروبا مكنت مغاربة العالم من الحفاظ على مداخيلهم رغم الأزمة.
ويطمئن هذا النمو المسجل في تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، في خضم أزمة كوفيد-19، بنك المغرب، حيث يتوقع البنك المركزي انخفاضا بنسبة 5 في المئة في تحويلات الجالية خلال 2020، قبل تحقيق زيادة ب2,4 في المئة إلى 63 مليار درهم خلال 2021.
وبهذا الخصوص، أوضح السيد باكو أن تفاؤل بنك المغرب يرتكز على عاملين أساسيين، وهما، الصمود المسجل في الماضي لتحويلات مغاربة العالم، وآفاق تطور الاقتصاد العالمي الذي من المرتقب أن يحقق نموا مهما بعد اختفاء أو تخفيف حدة الأزمة الصحية الحالية.
من جانب آخر، سلط الخبير الضوء على المحددات الماكرو- اقتصادية والميكرو- اقتصادية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ولاسيما تطور عدد مغاربة العالم، والظرفية الاقتصادية الدولية، لاسيما في أوروبا التي يتركز فيها الجزء الأكبر من الجالية المغربية، وكذا معدل الاستبناك في صفوف المغاربة المقيمين بالخارج، وتكلفة التحويلات (الرسوم البنكية) التي يمكن أن تكون رافعة مهمة لجلب التحويلات المالية، خاصة خلال فترة الأزمة. ويعد المغرب من بين الدول التي تستفيد بشكل كبير من تحويلات جاليتها، وهو ما يعزى إلى عدد من الأسباب، أبرزها أهمية الجالية المغربية بالخارج، والقرب الجغرافي بين المغرب وأهم دول الاستقبال، وكذا السياسات التي تنهجها السلطات من أجل تعزيز ارتباط مغاربة العالم ببلدهم الأصلي.