كشفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بلاغ لها ، أن وزارة الصحة تاهت عن الطريق السوي في ممارسة صلاحياتها التدبيرية في تعاملها مع قطاع الصيدلة، رغم ما قدمته الصيدليات الوطنية ولازالت تقدمه من تضحيات نوعية بشكل تلقائي في دعم المنظومة الصحية، وبمنطلق مواطناتي منذ بداية كوفيد19. وكشفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن عدم إقرارها باتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الصحة والفيدرالية الوطنية للصحة شكلا و مضمونا، وأوضحت في ذات البلاغ،أنه لم توقع عليها أي تمثيلية وطنية للصيادلة، وهو ما يعني، أن قراراتها أو أي توصية صادرة عن هذه الاتفاقية ستكون غير ملزمة للصيدليات الوطنية للقطاع الخاص. وندد البلاغ بالمواقف التنكرية غير المبررة لقطاع الصيدليات التي ينهجها وزير الصحة، الذي أقدم على إقصاء قطاع الصيدليات ورفض استقبال هيئاته التمثيلية، واعتبرت الكونفدرالية ذلك تجاوزا و تعطيلا لمضامين دستور 2011، الذي ينص على إعمال المقاربة التشاركية مع تمثيليات المجتمع المدني، كمدخل لبلورة السياسات العمومية وفق مقاربة تشاركية مندمجة لتحقيق النجاعة والفعالية،وأثار البلاغ تعطيل كل الأوراش التشاركية السابقة المتعاقد حولها مع وزير الصحة السابق، في إطار استمرارية المرفق العمومي، مع تجاهل الوزير الحالي لكل مخرجات تلك الأوراش التي دام الاشتغال عليها لمدة سنة، والتي خلصت إلى تعاقد مؤسساتي حول تنزيلها وفق برمجة زمنية محددة الآجال لإصلاح القطاع.