أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وهي إحدى التنظيمات المهنية في قطاع الصيدلة، عن قرارها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، يوم الاثنين 10 فبراير 2020، احتجاجا على ما وصفته بتدهور أوضاع القطاع والمهنيين، وتبني الوزارة لسياسة اللامبالاة تجاه هذا النكوص الذي تعيشه الصيدلة في المغرب، مما رفع من مستويات السخط والاحتقان في أوساط الصيادلة. الدكتور محمد لحبابي، رئيس الكونفدرالية، أكد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أنه بعد تعيين الوزير منذ 3 أشهر، تبيّن على أن تصريحاته تصب في اتجاه نسف كل ما تم بناؤه في المرحلة السابقة مع الوزير السابق، بالإضافة إلى عدم استقباله لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وكل التمثيليات الأخرى للمهنة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر دليلا على عدم إيمانه بالمقاربة التشاركية في بلورة السياسات العمومية المتعلقة بقطاع الصيدلة، مستدلا على ذلك في تصريحه، بإخراج مشروع قانون جديد متعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة دون تشاور معهم، الأمر الذي اعتبره لحبابي نظرة قاصرة للقطاع. وأوضح رئيس التنظيم النقابي المهني، أن الوزارة تنسّق في مشاريع استراتيجية ومصيرية بالنسبة لقطاع الصيدلة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في أمور تهم البعد الاقتصادي للصيدليات، دون إشراك التمثيليات النقابية، وهو ما اعتبره المتحدث إقصاء ممنهجا لضرب استقرار الصيدليات ودفعها نحو الإفلاس، فضلا عن الملف المطلبي للصيادلة الذي لا يزال معلقا ومجمّدا في رفوف الوزارة. وأبرز الحبابي، أن الكونفدرالية قررت بناء على خلاصات مجلسها الوطني الأخير المنعقد بمدينة أكادير، الدعوة لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، باعتبارها شكلا احتجاجيا أوليا غايته تنبيه الوزارة إلى هذه الاختلالات، الذي قد يكون متبوعا بخطوة احتجاجية أخرى تتمثل في إغلاق الصيدليات لأبوابها. وكان بلاغ للكونفدرالية قد أبرز أن وزارة الصحة وجّهت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة رسائل سلبية، تهدد المسلك الطبيعي للأدوية، وتؤكد تراجعها عن التزاماتها السابقة في تنزيل توصيات اللجنة المشتركة مع الوزير السابق لإصلاح القطاع، إلى جانب قطعها لكل وسائل التواصل مع التمثيليات المهنية للصيادلة ونهج سياسة الآذان الصماء تجاه قضايا القطاع المصيرية، كما نبّه إلى تبعات بعض الأوراش الأخيرة، المؤكدة لبلورة مشاريع داخل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مع وزارة الصحة، والتي من شأنها أن تعصف أكثر بالأوضاع الاقتصادية للصيدليات، وتزيد من حدّة الأزمة وانعكاساتها على القطاع في السنوات المقبلة.
