قال أَوَ لمْ تُؤمن؟ قال بلى...

عن اللقاح – النموذج التنموي – مجيء بايدن -تقرير لجنة المحروقات ...
لن يَنقُص حبنا للبلاد، إذا ما نحن بُحْنا بالقليل من الخوف، ونَزْرٍ من الهواجس إزاء التعثرات، حتى ولو جاورتها البداهة بالفوز، التي تمس مشروعا كبيرا، أعطته الجائحة مبررات تاريخية للوجود السريع، هو مشروع النموذج التنموي الجديد، وتهييئ البلاد لنقلة جديدة، تسير مع ريادتها في الإقليم المتوسطي والإفريقي.
إذ يرى الذين يرفعون القبعة لمجهود اللجنة، وجدية أعضائها أنه ليس هناك ما يتعلل به العقل الجماعي ،سواء كانت ظروف التطورات الوبائية، أو الظروف الوطنية الحافلة، لكي يتم تبرير تعطل اللجنة ذاتهافي الوصول إلى نتيجة، بخصوص هذا النموذج التنموي الجديد.
وأيا كانت المسوغات، نحن نجد أنفسنا أمام ضرورة تسجيل تعليق الزمن المقبل على مشجب الزمن الحالي..
ومن هكذا زاوية، نكون أمام سنة أخرى في أفق منغلق،
ولا بد لنا من قول ذلك.
ونعني بذلك، أفق النموذج التي استنفد احتياطاته من الأجوبة، بعد أن بدأ يواجه احتمالات تطور أخرى سلبية....
وغير خاف على اللجنة ،أن كل تأخر في التواريخ المعلنة، يكون عامل إحباط. و نحن نعايش ذلك ،في يوم الناس هذا، بخصوص التلقيح وحملته المعلنة، بتكرارها الدائم، ولا يعفينا تدبير النموذج القادم من نفس الهواجس، إذا كنا نستحضر ما هو مطروح على بلاد تواجه تحديات كبيرة، ولا بد لها من أعمدة تستند إليها، ليس أقلها وضع خطاطة النموذج أمام ملك البلاد من جهة، وعرض توافقاته الكبرى، وانحصاراته الممكنة إن وجدت، أمام الرأي العام..
ولن نمل من تكرار وإعادة تكرارالقول بأن وضع المغرب كقوة إقليمية وقارية تتكرس مرحلة بعد مرحلة، يحتاج إلى هذا النموذج لتجاوز المعيقات الكبرى التي طرحها ملك البلاد وطرح معها مخارجها الكبرى في أفق نموذج تنموي بأفق اجتماعي واضح يسعى لعقد اجتماعي متجدد ومنتج للطبقة الوسطى..
لقد وضعت اللجنة نفسها إيقاع عملها، وبالتالي فلن تُقبل منها شكاية إذا هي لم تحضر في وقت السفر، كما تعودنا ذلك عند كل محطات المغرب وتذاكره، وقت الانتقال إلى محطات جديدة!
لقد راكمت بلادنا تجربة مهمة للغاية في ما يخص إنتاج الأرضيات التوافقية الكبرى (الجهوية، قضية الأسرة، الدستور ، الإنصاف والمصالحة.. الخ )، وإذا كان هناك خلاف بخصوص طبعة ودرجة الوثيقة الجديدة، فإن التراكم الإيجابي وخرائط الطريق التي وضعها ملك البلاد كفيلة بتقليص المدد الزمنية وإعطاء البلاد أفقا جديدا بنموذج جديد، يساير الريادة المغربية المعترف بها دوليا.
والحال أنه سبق، في أكتوبر من العام الماضي أن أعلن الرئيس السفير عن الوصول إلى أهم ما يجب الوصول إليه، أويلزم الوصول إليه.
ونقصد بذلك، كما كتبنا هنا يوم 12 من الشهر نفسه والسنة نفسها
توافقات اللجنةالمعلن عنها في الجولة الثانية من المشاورات التي أجراها مع الأحزاب..
ومنها خلق الثروة، المادية واللامادية، والتي كانت موضوع سؤال ملكي في إحدى الخطب السابقة (أين الثروة)، ثم توزيعها..
– تقوية النسيج الاجتماعي، وربما تكون التغطية الاجتماعية المعلن عن تفاصيلها في إحدى خطب الملك ، أحد أبرز مقومات هذا الفعل الاجتماعي، إضافة إلى كونه من مقومات العقد الاجتماعي المبتغى..
علاوة على تقوية الرأسمال البشري لا سيما ضمان التمدرس والاندماج في دورة التنمية المتوخاة، و التربية الترابية والمجالية..
وقد كانت اللجنة قد وضعت عناوين أخرى ضمن هذه التوافقات، ومنها الثقة في المؤسسات، والحكامة الوطنية وتفعيل روح الدستور..
وهو ما يجعلنا أمام ملامح واقعية للأهداف التي وضعها المغاربة...
ومنذ قرابة أربعة أشهر، كانت الأسئلة المتفرعة عن مآل النموذج قد تحددت في كيفية الوصول إلى الأهداف المسطرة؟ وما هي السياسات المفيدة لذلك؟
وأي إطار يمكن إعطاؤه لهذا النموذج؟
و تحصل بعض الأجوبة في هذا الباب، منها جواب عن السياسات المفروض فيها الوصول بنا إلى أهداف النموذج: و تتمثَّل في التغطية الاجتماعية والصحية وغيرهما، وهو إطار يتجاوز البرنامج الانتخابي لأي حزب إلى مشروع وطني موحد، بل يتجاوز الزمن السياسي المباشر بخصوص الطريق الذي يجب اقتفاؤه، إلى زمن سياسي يرتفع عن مشروطيات التنافس والتدافع..
و من بين الأسئلة التي بقيت معلقة تنتظر اجتهادات متواترة، أسئلة
تهم في طريقة اشتغال اللجنة، و ما إذا كان علىيها الاعتماد على الإجماع أوالتوافق، ثم انتظارات أو مطالب المجتمع من اللجنة...
ولا شك لنا في أن اللجنة تكون قد تقدمت على هذه الجبهة، اي الطريقة التي يجب اعتمادها في الحسم في النقط الخلافية.
إننا ننتظر ننتظر نتيجة العمل، والتي من المفترض فيها أن تجيب عن أكثر أسئلتنا حرجا: من قبيل: أي نموذج سياسي جديد للنموذج التنموي الجديد؟
أي موقع للمؤسسات والمحاسبة في بناء الشخصية السياسية القادمة للمغاربة والمغرب؟
كيف سيحصل النقاش حول الثروة، وكيف يتم الجواب عن سؤال مكانها؟
كيف نبني المواطن الجديد، بعيدا عن كليانيات سياسية أوإديولوجية أو عقائدية تمارس الوصاية عليه، وتقبل بامتتثاله شرطا للنجاح السياسي؟
ما موقع كل الشبكة المؤسساتية الموجودة، في خضم التعامل مع مشكلة النموذج التنموي؟
هي أسئلة لا نستكثرها على أعضاء اللجنة والذين يوجد منهم من نتعلم منه يوميا التحليل والدراسة، ونتعلم منه إنتاج الأسئلة
لا بد من التذكير، بأن اللجنة لم تكن نتيجة ميزان قوة أورهان ما، لكي تخضع للتصويت أو لهذا الرهان وتوازناته، ثانيا، إنها بمنطوق خطاب تنصيبها، مدعوة إلى النظر إلى مثيلاتها، سواء بهيئة الإنصاف والمصالحة، أو بلجنة الأسرة أو في ما يخص اللجنة الملكية الجهوية وصياغة الدستور، التي اشتغلت بمنطق التوافقات وليس الحسم..
والحال ، المطروح اليوم هو ان المغرب ينتظر أن تتقوى الجبهة الاجتماعية الداخلية، لاقتسام الثروة ومنتوج الريادة الاقليمية والقارية، مما يعزز الصلابة الذاتية للبلاد و يقوي منطق التقدم...