القرار سيحرمها من نصف مداخيل صادراتها نحو اسبانيا والبرتغال : الجزائر مترددة في اتخاذ قرار الاستغناء عن أنبوب الغاز المغاربي

مازال حكام الجزائر يتخبطون في تصريحاتهم بشأن مصير اتفاقية أنبوب الغاز المغاربي، على بعد أيام قليلة من انتهاء صلاحية العقد الذي تزود بموجبه الجزائر كلا من اسبانيا والبرتغال بالغاز الطبيعي مرورا بالمغرب. وعلى الرغم من التلويحات المتكررة للجزائر بإنهاء هذا الاتفاق، إلا أن التردد في اتخاذ هذا القرار يبقى سيد الموقف، فقد قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأحد إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تجديد عقد استخدام خط أنابيب لنقل الغاز يمر عبر المغرب. وفي رده على سؤال خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام محلية حول استمرار العمل بخط أنابيب المغرب-اوروبا، أجاب الرئيس الجزائري أن العقد الملزم للجزائر ينتهي في 31 أكتوبر، و»حتى ذلك الحين سنرى».
وبينما تعول الجزائر على تعويض أنبوب الغاز المغاربي بخط الأنابيب «ميدغاز»، الذي يربطها مباشرة مع إسبانيا، يضعها هذا الاختيار في مأزق حرج، لكون الطاقة الاستيعابية لهذا الأنبوب لا تسمح بتلبية جميع حاجيات إسبانيا والبرتغال، على الرغم من أن سوناطراك تروج إلى الاقتراب من استغلال طاقته القصوى البالغة 8 مليار متر مكعب في العام، وهو ما يمثل نصف صادرات الجزائر من الغاز الى اسبانيا والبرتغال. ولتعويض هذا الفارق الكبير بين قدرات أنبوب «ميد غاز» وبين حاجيات اسبانيا، تحاول الجزائر أن تقنع مدريد باللجوء إلى حلول أخرى لتعويض هذا النقص، حيث ادعى الرئيس تبون أمس انه تم التوصل الى اتفاق مع اسبانيا لنقل الغاز الطبيعي المسال بالسفن في حال حدوث أي مشكلة.
وتستورد أوروبا الغربية قرابة 30% من حاجاتها من الغاز الطبيعي من الجزائر، عبر ثلاثة خطوط أنابيب، فيما تستقبل إيطاليا نحو 60% من الغاز الجزائري المصدر إلى أوروبا، تليها إسبانيا بنحو 20%، وفرنسا 12%، ثم البرتغال 7%، وسلوفينيا 1%.
وتقود الجزائر في الآونة الأخيرة حملة مسعورة تدعي أن قصر المرادية هو من سيقرر في مصير هذا الأنبوب، وأنها تفكر في «اتخاذ بعض الخطوات تجاه المغرب، قد يكون منها عدم التجديد أو الإبقاء على التجديد واتخاذ خطوات أخرى تعبر عن موقف « في حين تعلم الجزائر جيدا أن خزينتها المالية المتدهورة في حاجة ماسة إلى كل قطرة غاز تبيعها لأوروبا وأن عدم تجديد العقد يشكل ضربة قوية للاقتصاد الجزائري المنهك، باعتبار أن إسبانيا كانت قد خفضت حاجياتها من الغاز الجزائري قبل فترة، بعد أن انخفضت كلفة الغاز الأمريكي.
ويقدر حجم صادرات الجزائر بنحو 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنة 2017، من بينها تسع مليارات متر مكعب سنويا نحو إسبانيا، في سياق عقد تجاري تنتهي صلاحيتة في متم الشهر الجاري، بالإضافة إلى و5,4 مليار متر مكعب سنويا إلى تركيا،
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 شكلت شبه الجزيرة الإيبيرية الممثلة في إسبانيا والبرتغال الوجهة الثانية لصادرات الغاز الجزائري بحجم صادرات بلغ 4.3 مليار متر مكعب، ما يمثل زيادة نسبتها 122% مقارنة بنفس الفترة من 2020. وارتفعت بذلك حصة الغاز الجزائري في السوقين الإسبانية والبرتغالية بنسبة 47% مقابل 21% خلال الفترة نفسها من 2020.
ويعود الاتفاق الذي يوشك أجله على الانتهاء إلى عام 2011 ، حين وقع المغرب وجارته الشرقية بالعاصمة الجزائر – في شخص كل من سوناطراك والمكتب الوطني للكهرباء – اتفاقية تقضي بتزويده بنحو 640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة عشر سنوات، وفي شتنبر 2011 أصبح أنبوب الغاز الجزائري يزود محطتين مغربيتين هامتين لتوليد الكهرباء هما عين بني مطهر (طاقتها الإنتاجية 470 ميغاواط) وتهادارت (385 ميغاوط ).
وتتدفق عبر أنبوب الغاز المغاربي، الممتد على 1400 كيلومتر، والذي يخترق شمال المملكة سنويا قرابة 10 ملايير متر مكعب من الغاز القادم من أبار «حاسي الرمل» وسط الجزائر في اتجاه «ساكان» و»ترانسغاز» عبر مضيق جبل طارق. ولا يجني المغرب من هذا العبور سوى رسوم زهيدة لا تتجاوز 42 مليون دولار بالإضافة إلى 800 مليون متر كعب يأخذها عينا، علما أنها لا تمثل إلا جزءا صغيرا من حاجياته المتزايدة التي يسدها حاليا من الواردات الخارجية والإنتاج المحلي المتنامي مع موجة الاكتشافات الجديدة المنتشرة في المملكة.
وجدير بالذكر أن المغرب لايقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الملف الذي يمس أمنه الطاقي، فقد تحرك مبكرا وقبل سنوات من انتهاء صلاحية العقد لتأمين بدائل أخرى للتزود بالطاقة، وفي هذا الاتجاه وقّع سنة 2016 اتفاق إنشاء مشروع أنبوب غاز يربط نيجيريا بأوروبا، المشروع الذي دعم من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، سيمتد على طول 5660 كيلومتراً بين نيجيريا والمغرب، وسيمر بكل من بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا. فيما يحظى باهتمام أوروبي كبير لأنه سيدخل في إستراتيجية أوروبا العامة لتنويع مصادر الطاقة والافتكاك من الهيمنة الروسية على مجال الطاقة، حسب ما أقر به خبراء في المجال.
كما أن الجزء الأكبر من واردات الغاز المغربية تذهب إلى قطاع توليد الكهرباء، يقود المغرب بالمقابل سياسات تحول طاقي إلى استجلاب الكهرباء من الطاقات المتجددة. في هذا الصدد تؤكد الوكالة المغربية للطاقات المستدامة بأن المملكة تعمل على «رفع حصة القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة إلى 52% في 2030. علماً بأن المغرب لديه أكبر محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في العالم، حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية 160 ميغا واط لكل 3 ساعات من تخزين الطاقة الحرارية.
ومازال المغرب يجتهد لتسريع انتقاله الطاقي، الذي من شأنه أن يستغل، لفائدة مواطنيه، كرافعة طاقية استثنائية أضحت مجدية اقتصاديا. وتتوفر المملكة على إمكانات استثنائية في الطاقة الخضراء، واستغلالها من شأنه أن يحول المغرب إلى رائد في مجال الانتقال الطاقي. وهو ما أكدته دراسة حديثة قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وانصبت على رسم ثلاثة سيناريوهات استشرافية لسنوات 2030 و2040 و2050، كما رصد الخيارات الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها فورا. وعلاوة على ذلك، يمكن للتبعية الطاقية والتبعية الخاصة بالمنتجات البترولية أن تنخفض بنسبة تصل إلى 17 في المائة في أفق سنة 2050، بينما يمكن أن تبلغ حصة الطاقة المتجددة 96 في المائة من القدرة المركبة للمزيج الطاقي في نفس الأفق. أما فاتورة الطاقة فيتوقع أن تتقلص بنسبة 12 في المائة، بينما قد تتم مضاعفة الطاقة المستهلكة ثلاث مرات، في حين قد يتم تخفيض ميزان الأداءات بمقدار 74 مليار درهم في أفق سنة 2050.