دعا المغرب، أول أمس الخميس بأديس أبابا، خلال الدورة 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، إلى إحداث آلية تضامن وفق مقاربة شاملة وهادفة من أجل التمكن من مكافحة سوء التغذية في القارة الإفريقية. وقال عبد الرزاق لعسل، مدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن آلية التضامن هذه ستكون قادرة على الاستجابة لعوامل سوء التغذية التي تؤثر على الصحة، والرعاية المرتبطة بصحة الأم والطفولة، وتوفير الخدمات بما في ذلك الصرف الصحي وتوزيع مياه الشرب والفلاحة والأمن الغذائي، والتغيرات المناخية مع ظواهر الجفاف والتصحر والفيضانات وانعكاساتها الوخيمة على السكان. وأوضح أن هذه المقاربة الشاملة تعتمد، من جهة، على حل على المستويين الوطني والإقليمي في إطار التضامن الأفرو-إفريقي وبين الجنوب-الجنوب، ومن جهة أخرى، على الالتزام الجاد من جانب شركاء إفريقيا، بما في ذلك إنشاء صندوق لمكافحة سوء التغذية. وأكد المسؤول المغربي، الذي تحدث عن موضوع سنة 2022 "تعزيز الصمود في مجال التغذية بالقارة الإفريقية لتسريع تنمية رأسالمال البشري والاقتصادي والاجتماعي"، أن المغرب يرحب باختيار هذا الموضوع ويشيد بجمهورية الكوت ديفوار التي كانت وراء اختياره. وتلقت المملكة بشكل إيجابي المذكرة المفاهيمية التي سلطت الضوء على واقع قضية التغذية في إفريقيا، كما دقت ناقوس الخطر بخصوص أرقام مقلقة في هذا الصدد. واعتبر المسؤول المغربي "أنه من الواضح أن 150.8 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من تأخر في النمو، 58.7 مليون منهم في إفريقيا. وعلاوة على ذلك فإن 38 دولة إفريقية لديها معدلات انتشار فقر الدم لدى النساء فوق 30 في المئة". وتابع أن "سوء التغذية يعد أيضا أحد أسباب وفيات الأطفال دون سن الخامسة ويشكل مصدرا لهشاشة المراهقين على المستوى الصحي، كما يكلف البلدان الإفريقية ما يعادل 1.9 إلى 16.5 في المائة من ناتجها الداخلي الخام". وسجل لعسل أن هذا الموضوع يأتي في الوقت المناسب، لاسيما في ظل الوضع الراهن والصعب الذي تمر به البشرية بشكل عام، وإفريقيا بشكل خاص، خاصة في أعقاب تداعيات جائحة كوقيد-19، التي أربكت جميع المخططات وقلبت كل التكهنات، مما أدى إلى تعميق الفجوة بين الطبقة الغنية والفقيرة وتعطيل عملية تحقيق أجندة 2063، مشيرا إلى أن الوباء أدى إلى تفاقم سوء التغذية وصرف انتباه المسؤولين تجاه مكافحة كوفيد-19. وقال في هذا الإطار "إن المملكة، وعيا منها بأهمية التغذية ورفاهية المواطن المغربي، التزمت منذ عقود بأن تضمن، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتوفير تغذية جيدة"، مذكرا بأن المغرب قام بتنفيذ توصيات القمة العالمية للطفولة لسنة 1990 والمؤتمر الدولي حول التغذية بروما 1992، حيث أنه "من هنا جاء تسلسل الاستراتيجيات ومخططات العمل المبتكرة التي وضعت المواطن المغربي والأجيال القادمة في قلب اهتماماتها". وذكر، في هذا الصدد، من بين أمور أخرى، باستراتيجيات مكافحة سوء التغذية الناجم عن نقص البروتين والطاقة، وتعزيز ودعم وحماية الرضاعة الطبيعية، وبرنامج مكافحة نقص المغذيات الدقيقة، وتعزيز الصحة المدرسية والجامعية، واستراتيجية التغذية الوطنية للفترة 2011-2019. وتوخت هذه الاستراتيجيات، وفقا للمسؤول المغربي، إلى تعزيز عنصر التغذية في برامج الصحة والأمن الغذائي، وإدماج عنصر التغذية في البرامج التعليمية وفي الإجراءات المجتمعية، ولا سيما تعزيز التغذية في الأوساط المدرسية والجامعية وتطوير تدابير الدعم للاستراتيجية الوطنية للتغذية. وأضاف أنه تم تعزيز هذه الاستراتيجيات من خلال السياسات القطاعية التي تشكل رافعات أساسية نحو مقاربة شاملة تهدف إلى التنمية والأمن الغذائي للبلد، ومن بين أمور أخرى، حل مشكلة سوء التغذية وضمان الحق في غذاء صحي وكاف. وأبرز أن الأمر يتعلق أساسا بالنموذج التنموي الجديد للمغرب الذي يحدد الطموحات القطاعية في إطار سياسة وطنية للتحول، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط أليوتيس، واستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 للقطاع الفلاحي، وذلك بهدف ضمان الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للمغرب، بما في ذلك إمداد الدول الإفريقية الشقيقة في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع استراتيجيات للتدبير المستدام للموارد الطبيعية ومكافحة التغير المناخي، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 ، والاستراتيجية الوطنية للمياه، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030، والاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية والمخطط الوطني للمناخ ، والمخطط الاستراتيجي الوطنة للتكيف مع التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030. وأكد أن "دراسة هذا الموضوع تضعنا أمام مسؤولياتنا وتسائلنا من أجل التزام سياسي واستثمار لوضع حد لسوء التغذية الناجم عن العديد من العوامل المترابطة والمتنوعة والمعقدة التي يجب معالجتها لتحقيق تضامن إفريقي في إطار إقليمي وشبه إقليمي"، مذكرا بأن المملكة اختارت دائما التضامن الإفريقي النشط، والذي ترجم من خلال تبادل خبرتها وتجربتها مع الدول الإفريقية الشقيقة في إطار ثنائي وثلاثي ومتعدد الأطراف. وذكر أنه وعلى هامش المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22)، ترأس جلالة الملك محمد السادس قمة العمل الإفريقي الأولى من أجل انبثاق قاري مشترك ، في 16 نونبر 2016 ، بهدف العمل الجماعي والتضامن من أجل إفريقيا قادرة على التكيف مع التغير المناخي وتحدد مصيرها من خلال المقارات الإقليمية وشبه الإقليمية ، بما في ذلك مبادرة التكيف مع الفلاحة الإفريقية، والمعروفة باسم Triple A، ومشروع " السور الأخضر الكبير للصحراء والساحل"، ومبادرة الأمن والاستقرار والاستدامة، المعروفة باسم Triple S، والصمود القروي والمبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة، المتعلقة بالحفاظ على النظام البيئي لحوض بحيرة تشاد، والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، والنمو الأزرق، وممر الطاقة النظيفة الإفريقي. وأشار إلى أن هذه القمة اتخذت عدة مبادرات لدعم إفريقيا لتصبح سيدة مصيرها ، مضيفا أنه في إطار التحضيرات لقمة الأممالمتحدة حول النظم الغذائية ، المنعقدة في إطار الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، استضاف المغرب الحوار الإقليمي الإفريقي ، الذي حدد خلاله أكثر من 40 وزيرا وصانع قرار إفريقي الأولويات ومسارات العمل من أجل التحول الناجح للنظم الغذائية في إفريقيا. وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، قد افتتح الخميس بأديس أبابا، أشغال دورته العادية ال 39 بمشاركة المغرب. ويمثل المغرب في هذه الدورة وفد يقوده السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، ويضم، بالخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب في الاتحاد الإفريقي، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي، عبد الرزاق لعسل.
