البرلمانات العربية والافريقية وأمريكا اللاتينية والكارييب تدعو من الرباط للتعاطي بجدية مع موضوع الأمن الغذائي

أشاد رؤساء وممثلو الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والبرلمانات الوطنية بأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكارييب، المشاركين في الندوة الدولية حول"البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي"، بمجلس المستشارين، يومي 31 أكتوبر وفاتح نونبر 2019، عاليا الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تطوير الشراكة بين المنطقتين العربية والإفريقية، وعلى رأسها المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، التي تعرف بمبادرة "Triple A» التي أطلقها جلالته بمناسبة قمة المناخ "كوب 22".
و عبر هؤلاء، عن تثمينهم في البيان الختامي الصادر عن أشغال الندوة الذي أطلق عليه "نداء الرباط حول الأمن الغذائي"، خلاصات كل مداخلات رؤساء وممثلي البرلمانات وكذا الدراسات والتقارير المقدمة بالندوة من طرف المختصين والخبراء، لاسيما ذات الصلة بتأثير النزاعات والتغيرات المناخية على الأمن الغذائي وتدفقات الهجرة والنزوح خاصة على الأطفال والنساء والفئات الهشة.
واستحضر المشاركون الالتزامات التي قدمها رؤساء وممثولو البرلمانات والمواقف التي عبروا عنها بالقمة البرلمانية العالمية ضد الجوع وسوء التغذية في مدريد بإسبانيا، في 29-30 أكتوبر 2018، وخصوصا تعبيرهم عن القلق بشأن النتائج التي تم بلوغها على المستوى الدولي بخصوص الهدف الثاني للتنمية المستدامة والذي تسجل كل الدراسات والتقارير التأخر في تحقيقه على الرغم من كل النداءات والجهود المبذولة.
وتلى حكيم بن شماش في اختتام أشغال الندوة الدولية، بيان الندوة الختامي، قال فيه أن رؤساء وممثلي الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والبرلمانات الوطنية بأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكارييب "يلتزمون بتقوية التنسيق والتعاون والتضامن جنوب-جنوب على المستويات الثنائية، وتعزيز آليات الاندماج الإقليمي وسبل التعاون البيني، وخصوصا في مجالات التعليم والبحث العلمي حول الأمن الغذائي والتبادل الاقتصادي والتنمية المستدامة والتنسيق والتشاور المستمر عبر قنوات مؤسساتية دائمة، وكذا بناء شراكات مذرة للنفع المشترك وإطلاق ديناميات مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية من خلال التعجيل بصياغة استراتيجيات تعاون قائمة على قيم التضامن والعدالة والمصلحة المشتركة، ودعم العمل الذي تقوم به الوكالات الدولية للأمم المتحدة، مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، بالاشتراك مع جميع البلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما بلوغ الهدف الثاني منها بحلول عام 2030.
كما جددوا التزامهم بتعزيز الحوار بين البرلمانيين على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى وإزالة العقبات التي تواجهها، بالإضافة إلى تطوير تعاون أوسع وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص، من أجل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وإعمال الحق في التغذية الكافية والمحسنة؛، وكذا تقوية عمل البرلمانات العربية والإفريقية والأمريكو لاتينية، وخصوصا مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بتعدد مكوناتها وكفاءاتها، بغاية تعزيز رقابتها على أداء الحكومات ومدى التزامها بتنفيذ التعهدات الوطنية والدولية المتصلة بالأمن الغذائي، والاضطلاع بدورها في سن التشريعات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية وبلدان الجنوب على العموم، بالإضافة إلى إحداث مرصد برلماني جنوب-جنوب للأمن الغذائي بغاية تعزيز التواصل والتنسيق بين البرلمانات والاتحادات الصناعية والتجارية والفلاحية وتزويدها بما يتم رصده من معطيات ومتغيرات عن الأمن الغذائي وبناء جسور بين هذه الجهات وبين الجهات المعنية بالأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والدولي لضمان الإبقاء على حالة الجدية واليقظة في متابعة هذه القضية الهامة. ووجه "نداء الرباط حول الأمن الغذائي" الحكومات والقطاع الخاص وكل المؤسسات المعنية إلى تعزيز العمل المشترك بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص، في إطار منظومة من الجهود المنسجمة والمنسقة للتعاطي مع موضوع الأمن الغذائي كمدخل استراتيجي وأساسي لتعاون واعد على مستوى المنطقتين، في ارتباط وثيق بأهداف التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء والبحث العلمي ذي الصلة، من خلال سن التشريعات المحفزة لمنح القروض التفضيلية للاستثمار في المجال الزراعي ومنح القطاع الخاص حوافز ضريبية وجمركية تساعده على المنافسة، وكذلك سن التشريعات التي تدعم إنشاء شبكات النقل والمواصلات وتسهيل الحركة والنقل عبر الحدود المشتركة بين الدول، وتبني آليات فعالة ومستدامة كفيلة بتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة، مع تشجيع مراكز البحث العلمي حول إنتاج الغذاء وتطوير الأساليب الزراعية بما يمكن من التغلب على الآثار الناتجة عن تغيرات المناخ والتصحر وشح مياه الأمطار وغيرها من العوامل المناخية.
ولتحقيق هذه الغايات، عهد رؤساء وممثلو الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والبرلمانات الوطنية بأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكارييب إلى رئاسة مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، بصفتها تترأس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي بأفريقيا والعالم العربي، بالتنسيق مع الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية بأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكارييب، من أجل مباشرة تفعيل هذه الالتزامات وتتبع تنفيذ التوصيات ذات الصلة.