أمينة بوعياش: «مجلس حقوق الإنسان» يتدخل في ملاءمة التشريعات على مستوى العمل القبلي

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، في محاضرة ألقتها أول أمس الثلاثاء برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أيت ملول، أن للمجلس اختصاص رئيسي في مجال ملاءمة التشريع المغربي مع التشريع الدولي.
وأضافت بوعياش، خلال هذه المحاضرة التي نظمتها الكلية بشراكة مع «ماستر الصياغة القانونية وتقنيات التشريع بالمغرب» حول موضوع «خصوصيات التشريع المغربي والملاءمة مع التشريع الدولي: حقوق الإنسان نموذجا»، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل في مجال ملاءمة التشريعات، سواء من خلال تقديمه لآرائه أو بدعوته للحكومة إلى الانخراط في ملاءمة التشريعات الوطنية.
وأبرزت بوعياش أن المجلس، وانطلاقا من اختصاصه، يتدخل في مسألة الملاءمة، على مستوى العمل القبلي، مشيرة إلى أنه يعمل، في هذه الحالة، على تقديم آرائه وملاحظاته بخصوص ملاءمة التشريعات سواء بطلب من الحكومة أو بطلب من رئيسي مجلسي البرلمان، أو يقدم توصياته وآرائه، بشكل مباشر، بخصوص موضوع ما.
أما بخصوص الملاءمة المرتبطة بالعمل البعدي للمجلس، فذكرت بوعياش أنه يمكن للمجلس أيضا أن يتقدم بتوصيات ومقترحات لملاءمة التشريعات مع التوصيات والملاحظات التي تتقدم بها الآليات التعاقدية.
وتتجلى صلاحيات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان في دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
ويقترح المجلس كل توصية يراها مناسبة في هذا الشأن ويوجهها رئيس المجلس إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والسلطات الحكومية المختصة، كما يعطي المجلس رأيه بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان خاصة في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة.
كما يقدم المجلس إلى غرفتي البرلمان المساعدة والمشورة في مجال تقييم السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الإنسان، ويعمل على تشجيع المملكة إلى الانضمام إلى المعاهدات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، علاوة على مساهمة المجلس في إعداد التقارير التي تقدمها إلى أجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة طبقا للالتزامات الدولية للمملكة، فضلا عن تشجيع كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن الأجهزة المتعلقة بحقوق الإنسان.
يشار إلى أنه في إطار المهام الحمائية لحقوق الإنسان، أحدثت لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل ثم الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما يتوفر المجلس على 12 لجنة جهوية لحقوق الإنسان تساعده على ممارسة مهامه على المستوى الجهوي.