يوسف أيذي: النهج الحكومي مغرق في الطوباوية والفرضيات التي أسس عليها هشة وغير واقعية .. الحكومة لم تستطع مواجهة الاختلالات الجوهرية التي تعرقل النمو الاقتصادي ببلادنا

تدخل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة
لقد استمعنا بإمعان لجوابكم السيد رئيس الحكومة حول سؤالنا المرتبط بمعادلة الاستثمار والتشغيل، والذي بسطتم من خلاله الخطوط العريضة لعمل حكومتكم في ملامسة شقيها، واسمحوا لي أن أعبر لكم عن خيبة أملنا في ما سمعناه من رؤية هشة لا تسعفها مؤشرات المرحلة ولا الاختلالات الضاغطة على التوازنات الماكرو اقتصادية التي فرضها السياق الدولي، وهو نهج مغرق في الطوباوية سبق وأن نبهنا له بمناسبة مناقشة التصريح الحكومي وعبرنا عن كون الفرضيات التي أسس عليها فرضيات هشة وغير واقعية، خاصة في فترة اللايقين التي صيغ إبانها وها نحن اليوم نعيد الكرة، ونقول إنه بالقدر الذي لن نسمح للحكومة بالاستسلام لنسق تبرير كل مظاهر الفشل التدبيري وعجزها عن إبداع حلول خلاقة وذات أثر لمواجهة تداعيات الوضع الدولي على اقتصادنا الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، بقدر ما سنسعى لتعرية مكامن الخلل في كل الصور الوردية التي ترسمونها وكل الشعارات التي تسوقونها والتي لم يلمس منها المواطن المغربي إلا غلاء المعيشة واتساع رقعة الفقر والهشاشة وضياع حقه في العيش بكرامة بعدما صدق برامجكم الانتخابية وأن 2500 درهم شهريا على مرمى حجر من جيبه.
إن جدلية الاستثمار والتشغيل تتطلب زاويتي نظر الأولى منتصرة للحق الدستوري للمغاربة في العمل اللائق وفي خلق فرص شغل وتشجيع المبادرات الفردية، والثانية حريصة على جلب الاستثمار الأجنبي وتقوية الاستثمار الوطني بشقيه العمومي والخاص بما يخلق نشاطا اقتصاديا ويعزز فرص النمو، وهو ما من شأنه خلق التكامل المنشود إذا ما توفرت الإرادات الصادقة لتحقيقه، وإن كنا نسجل في هذا السياق كون عدد من المشاريع الاستثمارية لا تحترم مقومات العمل اللائق ولا التشريعات الاجتماعية المؤطرة لعلاقة الشغل وتنظر لليد العاملة المغربية كمصدر إضافي للربح من خلال أجورها الهزيلة وساعات العمل غير القانونية وغياب شروط الصحة والسلامة في عدد من المقاولات.
السيد الرئيس
إننا في الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ندرك أهمية وارتباط قطاع التشغيل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وندرك بعض المجهودات الحكومية على قلتها في هذا الإطار، غير أنها لم تستطع، مع كامل الأسف، مواجهة الإكراهات القاسية والاختلالات الجوهرية التي تعرقل النمو الاقتصادي ببلادنا. زد على هذا غياب تام لأي إجراءات مؤثرة من شأنها أن تسعف سياسة التشغيل وتضمن جودتها وفاعليتها. ويمكن القول إن السياسات العمومية المتبعة اليوم في مجال التشغيل، تفتقد للبعد الاستراتيجي الذي يربط معالجة قضايا الشغل بالمنظومة المجتمعية برمتها سواء على مستوى التنمية الاقتصادية أو السياسات السكانية أو تطوير منظومة التربية والتكوين.
كنا نتمنى مع تداعيات الأزمة أن تقوم حكومتكم بمضاعفات الجهود للتغلب عليها وسن سياسات واستراتيجيات تعتمد بالأساس مكافحة معضلة البطالة والانخراط في دينامية إصلاحات ماكرو اقتصادية وقطاعية هيكلية وقانونية، يواكبها مجهود مالي على مستوى الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص، لكننا لم نر غير اضطراب في الرؤية الحكومية المتعلقة بإشكالية التشغيل باعتماد تصور ملتبس يهدف إلى الحد من التوظيف في القطاع العام، وعجز القطاع الخاص عن امتصاص البطالة ودعم سوق الشغل، وكذا معانقة تصورات ترقيعية وغير شفافة ولا تضمن تكافؤ الفرص بين المغاربة كبرنامج أوراش، وهو ما يؤشر على عدم القدرة على بلوغ الأهداف المسطرة في برنامج العمل الحكومي.
السيد رئيس الحكومة المحترم، حتى برنامج فرصة الذي يعد من الدعامات الأساسية لبرنامجكم الحكومي يصطدم بالعديد من الإكراهات والصعوبات، ذلك أن التشغيل الذاتي مازال يعتبر كاختيار اضطراري من طرف من لم يحالفهم الحظ في الحصول على وظيفة عمومية أو عمل مستأجر دائم ودخل قار، وبالتالي فإن اختيار التشغيل الذاتي يبقى ضئيلا بسبب قلة التجربة المهنية وضعف الإمكانيات المادية، هذا البرنامج الذي سبق وأشرنا إلى أنه لن يعطي حلولا دائمة ومستمرة لشريحة كبيرة من الشباب الذين لا يتوفرون على شواهد أو مستوى تعليمي يسمح لهم بالحصول على الشغل سواء في القطاع الخاص أو العام، ويطرح استفهاما كبيرا عن ما بعد هذا البرنامج الاجتماعي.
السيد الرئيس:
إن الانتقال من دائرة التأثر الريعية إلى دائرة التأثير الإنتاجية، يستوجب تقوية الرأسمال المؤسساتي بتعاقدات واضحة تسعى لالتقاء السياسات العامة والاستراتيجيات الاقتصادية، لاسيما بالاعتماد على نموذج اقتصادي ينبني على التصنيع كسبيل منتج للثروة، إضافة إلى تكثيف الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية بالمنطقة المتوسطية والقارة الإفريقية كأرضية خصبة للتصدير والاستثمار.
لقد التزمتم أمام المغاربة بتطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات، لكن المتتبع للشأن الاجتماعي يصاب بخيبة أمل كبيرة جراء محدودية تأثيرات الإجراءات الحكومية في هذا المجال إن لم نقل انعدامها، فالمغاربة وخصوصا الطبقات الفقيرة والمتوسطة لم تشعر إلى حد الآن بتغيير ملموس في حياتها المعيشية اليومية، ولم تلمس بعد الرقي الاجتماعي المنشود الذي وعدت به الحكومة في برنامجها، بل بلغ بالحكومة الأمر إلى حد التراجع عن مجموعة من المكتسبات الاجتماعية، لعل أبرزها الزيادة في المحروقات، وانعكاسها على باقي المواد الغذائية التي عرفت أسعارها ارتفاعا مهولا اكتوى بناره الفقراء والمساكين والأرامل ولم تسلم من لهيبه الطبقات المتوسطة.
أيضا لابد من الإشارة إلى المدخل الاجتماعي لتقوية الاستثمار والتشغيل، والذي يتمثل أساسا في حوار اجتماعي منتج وفعال يجيب عن التطلعات الحقيقية للشغيلة المغربية وهو ما لم يتحقق بعد ونسجل في هذا الإطار رفضنا لمخرجات ما أعلنتم عنه في حواركم الإقصائي والذي خلف تذمرا واسعا في صفوف الشغيلة المغربية.
السيد الرئيس
كثيرة هي الإشكالات التي يمكن استعراضها في هذا الباب لكن الأكيد هو أن ما استعرضناه عليكم من ملاحظات ومؤاخذات نابع من غيرة وطنية صادقة، ومن حرص على نبل السياسة في الممارسة والأهداف، وهو حرص مشفوع بقراءات واضحة ومرجعيات أوضح لا يكمن أن تتعايش مع التردد والتشويش إن في البرامج أو المنطلقات أو التوقع، وهو ما يجعلنا اليوم أكثر حذرا في تلقي ما بشرتمونا به من وعود نرجو أن لا تنهجوا فيها نهج عرقوب.