الفريق الاشتراكي يطرح قضايا المواطنين الحارقة على الحكومة

ارتفاع أسعار الفائدة يعجز الحكومة عن تقديم المساعدة لأكثر من مليون مواطن

تدخلت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مسائلة وزيرة الاقتصاد والمالية، حول الفوائد المرتفعة المطبقة في قطاع القروض الاستهلاكية والسلفات الصغرى.
وأوضحت النائبة الاتحادية أنه في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها الأسر المغربية، نتيجة ارتفاع تكلفة الحياة المعيشية، لا تجد هذه الأسر حلا سوى التوجه نحو القروض الاستهلاكية، التي لا تتماشى مع مبدأ حماية المستهلك، وأشارت سلوى الدمناتي في تعقيبها على وزيرة المالية، إلى أن نسبة الفائدة لدى العديد من شركات التمويل تصل إلى 14 في المئة، وتزيد إلى 30 في المئة بالنسبة للسلفات الصغرى، مضيفة «أن قرضا ماليا بقيمة 5 آلاف درهم يمكن استرجاعه بعشرة آلاف درهم مما يجعل الأسر المغربية عاجزة عن تسديد هذه الديون.» وشددت على أن المغاربة كثيرا ما يلجأون إلى هذه القروض في ظل هذه الأزمة، وبالتالي يضعون رقابهم في قبضة هذه المؤسسات التمويلية، وهو ما يجعل أرباب الأسر عاجزين عن تسديد هذه الديون المرتفعة. وبدورها، طالبت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم، الحكومة، بالتدخل العاجل لضبط السوق الداخلية بعد الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والمواد البترولية. وسجلت في تعقيبها على وزيرة المالية، أن المحروقات التي تعتبر مادة أساسية في كل سلاسل الإنتاج تعرف ارتفاعا مهولا وغير مسبوق بمختلف محطات التوزيع بالمغرب، مضيفة أنه كلما طالبنا الحكومة بممارسة مهامها وتحملها للمسؤولية وضبط السوق الداخلية، تتحجج بأمرين هما الأزمة العالمية وتحرير سوق المحروقات، وشددت المتحدثة، على أنه يجب اتخاذ تدابير استعجالية في هذا الباب، والعمل على تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يتيح إمكانية تدخل الإدارة ويسمح لها باتخاذ تدابير مؤقتة في الحالات الاستثنائية كالأزمة التي نعيشها اليوم. وخلصت النزهة أباكريم، إلى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء في الوقت الحالي، أمام هذا الوضع الصعب اقتصاديا وإجتماعيا، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف العبء عليهم، ساءل النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، باسم الفريق الشتراكي بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإسراع بتقديم دعم اجتماعي مباشر للأسر الفقيرة للحد من اتساع الفقر المدقع والهشاشة التي أضحت مزمنة، وأوضح النائب الاتحادي أن أزيد من مليوني مغربي يعيشون في فقر مدقع، وهو ما يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة وتقديم دعم مادي أو عيني لهذه الفئة الفقيرة والمعوزة خاصة في هذه الظرفية الصعبة. وسجل عبد القادر الطاهر، في تعقيبه على الوزيرة بمجلس النواب، بأن الفئة المعوزة والفقيرة التي يجب استهدافها، تعيش بأقل من 20 درهما في اليوم، وتجد صعوبة في الحصول على قوتها اليومي، مؤكدا أن البرامج الحكومية تبقى غير كافية كبرنامج أوراش مثلا، لأن هناك أزيد من مليون ونصف مليون عاطل عن العمل اليوم، بالاضافة إلى فقدان مناصب الشغل في العديد من القطاعات والمجالات. وأشار النائب البرلماني إلى أن الدولة الاجتماعية التي جاءت في البرنامج الحكومي هي الدولة التي يجب أن تعيد توزيع مداخيلها على جميع فئات المجتمع بطريقة عادلة، وخاصة الفئات الفقيرة، وأضاف عبد القادر الطاهر مخاطبا وزيرة المالية،» الحكومة هي الرابح الأكبر اليوم من موجة الغلاء، بالنظر للمداخيل المهمة التي تحققها من الضريبة، خاصة الضريبة على المحروقات التي تدر حوالي ستة ملايير درهم. ودعا المتحدث، وزيرة المالية والاقتصاد إلى الإسراع بدعم الأسر الفقيرة خاصة في هذه الظرفية، في انتظار إخراج السجل الاجتماعي الموحد. وساءل الفريق الاشتراكي أيضا وزير التشغيل والكفاءات والإدماج المهني والمقاولات الصغرى والمتوسطة، عن برنامج أوراش الذي أطلقته الحكومة. وسجل النائب البرلماني محمد لعسل، أن برنامج أوراش ليس بجديد، بل هو نسخة طبق الأصل لبرامج الجماعات المحلية. وأثار النائب الاتحادي مسألة عدم استفادة النساء من برنامج أوراش في إقصاء غير مفهوم، خاصة في منطقة سيدي قاسم، التي تعيش البطالة وانعدام فرص الشغل. وأضاف في تعقيبه على الوزير، أن مجموعة من المناطق لم تحظ بالأهمية من حيث عدد المستفيدين من هذا البرنامج، وبالتالي فإن العديد من الجمعيات تنتظر دورها لتشغيل وتأطير وتكوين المستفيدين. مشيرا إلى أن هذا ما سيخلق نوعا من الارتباك والفوضى للجماعات الترابية على اعتبار أن هذا النسيج الجمعوي يشتغل بشكل متوازن مع الجماعات التي تقدم خدمات القرب للمواطنين. ودعا المتحدث، وزير الشغل، إلى إيجاد حلول ناجعة وفعالة لهذه الإشكالية المطروحة في ظل برنامج أوراش.