تعزيز انضمام جمعيات السلفات الصغرى إلى المنظومة المالية

ورشة بالرباط حول تنظيم قطاع التمويل الأصغر في المغرب

أكد المشاركون في الورشة، المنظمة تحت عنوان "التنظيم والإشراف على قطاع التمويل الأصغر في المغرب"، بالرباط، الثلاثاء المنصرم، إلى أن قطاع التمويل الأصغر يجب أن يخرج من الجلباب الجمعوي، على اعتبار أن السلفات، التي تمنحها هذه المؤسسات كإطار جمعوي، لم تعد تتماشى مع العصر أو مع القانون البنكي الجديد، الذي يتطلب في مؤسسات القروض توفير جل الخدمات المالية، خصوصا الادخار، المطلب الأساسي لمعظم زبناء السلفات الصغرى.
ويرى عبد العزيز تيمور، خبير اقتصادي لدى البنك الدولي، واقتصادي في شؤون تمويل الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، أن قطاع التمويل الأصغر بالمغرب بلغ نهايته، كما هو الشأن في العديد من الدول العربية، مفيدا أن "السلفات الصغرى تنجز في إطار جمعيات، وهو أمر لا يساير النمو السكاني، وتغير المتطلبات، على اعتبار أن الجمعيات لا تتوفر على العديد من الخدمات المالية، ولا يمكنها تلبية جميع متطلبات زبنائها، ولا يمكنها أن تمكنهم من الحصول على ادخار، كما يصعب على التنظيمات الجمعوية الحصول على تمويل من أجل الرفع من مصداقيتها لدى الأشخاص الذين تستهدفهم، أو تمكنها من تنويع زبنائها، أو حتى خدماتها".
وأكد تميور أنه، رغم نجاح التجربة المغربية في إنعاش السلفات الصغرى " إلا أن الوقت حان للتفكير في عصرنة إطارها المؤسساتي"، مضيفا أن البنك الدولي أعطى الانطلاقة لدراسة وطنية، بشراكة مع بنك المغرب، حول القدرات المالية وتمويل الأسر وكان من أهم ما خلصت إليه، أن السلفات الصغرى تقدم خدمات للفئات الفقير والأشخاص ذوي الدخل المحدود والنساء بالعالم القروي، فضلا عن أن دور هذه السلفات الصغرى تكميلي للإحصائيات المالية المحصل عليها.
وأبرز تيمور أن من أهم ما سجلت دراسة أنجزتها المؤسسة المالية الدولية، بشراكة مع بنك المغرب، أن المستفيدين من السلفات الصغرى عبروا عن رضاهم لخدمات مؤسسات هذا القطاع، مؤكدا أن "هذا الرضى يبين أن الخدمات المالية المقدمة من قبل مؤسسات هذه القروض ترضي المستفيدين منها".
من جهته، ذكر عزيز علوان، رئيس قسم مؤسسات الاعتماد بوزارة الاقتصاد والمالية، أن تنظيم ورشة عمل على مدى يومين حول التنظيم والإشراف على قطاع التمويل الأصغر، يأتي في إطار تنمية القطاع بهدف تعزيز انضمامه في المنظومة المالية ككل.
وأضاف علوان أن الورشة، التي يشارك فيها خبراء مغاربة من وزارة الاقتصاد والمالية ومن بنك المغرب، ومؤسسة محمد السادس للسلفات الصغرى التضامنية، والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى وكذا من البنك الدولي، وسلطة مراقبة القروض الصغرى بتونس، وممثلو جمعيات القروض الصغرى، ستتدارس التدابير اللازم اتخاذها، من أجل تقنين والرقابة على السلفات الصغرى.
وأوضح أن الورشة ستدرس من التجارب الدولية في ميدان السلفات الصغرى، بهدف النهوض بهذا القطاع وتوفير خدمات أحسن للمستفيدين، مشددا على أن إعادة النظر في التشريع، الذي يؤطر قطاع السلفات الصغرى، تجري بالموازاة مع ما يعرفه القطاع المالي، إذ أصبح من الضروري تعزيز دور قطاع السلفات الصغرى في الاقتصاد المغربي.
وقدر علوان عدد المستفيدين من السلفات الصغرى بالمغرب بحوالي 864 مستفيدا، وبلغ حجم هذه السلفات 5،7 ملايين درهم إلى غاية شتنبر 2014، كما يوظف أكثر من 5 آلاف مستخدم، مفيدا أنه لا يمكن الحديث عن عراقيل يواجهها القطاع، لأنه قطاع ناشئ في المغرب، وأن "المغرب من بين الدول التي يشهد فيها قطاع السلفات الصغرى تطورا مهما".
وسيتطرق المشاركون إلى دور السلفات الصغرى في تنمية الشمولية المالية، والتطورات الأخيرة في التنظيم والإشراف في السلفات الصغرى، فضلا عن طرق تحويل الهيكلة الجمعوية إلى هيلكة مقاولة مالية ذات أهداف تجارية.