في البيان العام الصادر عن المؤتمر التشاوري الثالث ودورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية : ضرورة التعجيل بالمصادقة على صيغة جديدة للاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحافيين والصحافيات

قال البيان العام الصادر عن المؤتمر التشاوري الثالث ودورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنعقد بالرباط يومي الجمعة والسبت 25 و26 نونبر 2022 ، إن توقيت انعقاد هذا المؤتمر يتزامن مع راهن إعلامي مهني يتطلب تدخلا مستعجلا من أجل التصحيح والتقويم والتطوير. خصوصا أن التحولات العميقة الحاصلة في قطاعات الصحافة والاتصال، تمثل تحديا كبيرا على مستقبل مهنة الصحافة، التي أضحت معرضة أكثر من أي وقت مضى للاختراق والهشاشة.
وقد أثار المؤتمر الانتباه إلى الأخطار الكبيرة التي تحدق ببلادنا في غياب إعلام وطني قوي وفعال، ليس فقط فيما يتعلق بتوفير قنوات النقاش الوطني العمومي في مختلف القضايا، وتعميم المعلومة وتنمية المعارف وبلورة الأفكار والبدائل والمقترحات، وغيرها من الوظائف التقليدية لوسائل الإعلام، و لكن لأن بلادنا تتعرض باستمرار لحملات عدائية، تعتمد مخالب إعلامية حادة مسخرة لخدمة أجندات مضبوطة ومحددة بدقة، ولا سبيل إلى مواجهة ما يترتب على ذلك من تداعيات إلا بوجود إعلام وطني قوي وقادر على المساهمة بفعالية في حماية المصالح الوطنية والدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى ضرورة القيام بإصلاح شامل وعاجل لقطاع الإعلام في بلادنا، سواء في الإعلام العمومي أو الخاص.، وإلى أهمية المبادرة بإطلاق سلسلة من القرارات التي من شأنها تقليل التوترات في القطاع، وتتطلع النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى التوصل لصيغة تمكن من الإلغاء النهائي لمتابعة الصحافيين في قضايا الصحافة والنشر، بموجب القانون الجنائي، إذ ستتقدم يقول البيان بمقترح تعديلات قانونية في هذا الباب، كما ستعمل على إطلاق مبادرة في اتجاه إيجاد صيغ مقبولة في ملفات «الصحافيين»، الذين يقضون عقوبات سجنية بأحكام غير نهائية، بما يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم وكرامتهم.
وأعلنت النقابة عن رفضها المطلق استخدام وسائل الإعلام بغرض تصفية حسابات قديمة أو مستجدة، مما يضر بمصداقية الصحافة الوطنية، ويخل بأهم مقتضيات أخلاقيات المهنة، ويحيد عن الدور الأساسي للإعلام باعتباره خدمة إخبارية وتثقيفية وتنويرية.
وشددت النقابة على أن رصد الأوضاع المهنية في مختلف القطاعات الإعلامية في بلادنا يؤكد واقع الأزمة المستفحلة التي تحتاج الى حوار جدي مع الشركاء والقطاعات الحكومية المعنية.
ورصد البيان الأوضاع المهنية في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي زادت تأزمًا عما كانت عليه في السابق. وتؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن مجمل التدابير التي اتخذتها الحكومات السابقة لم تنجح في إنقاذ هذا القطاع، خصوصا فيما يتعلق بالمبالغ المالية الطائلة التي خصصت لدعم المقاولات الصحافية طيلة 17 سنة الماضية، وهو الدعم الذي لم ينعكس إيجابا على المهنة وعلى أوضاع المهنيين، مما يثير أكثر من علامات استفهام حول جدوى هذا الدعم إذا لم يكن عاملا حاسما في إنقاذ القطاع من الأزمة الخانقة التي يواجهها منذ مدة طويلة. مما يستوجب فتح تحقيق في مجالات صرف هذا الدعم العمومي للمقاولات الصحافية في بلادنا، في أفق إيجاد صيغة تحقق مطلب الشفافية والمحاسبة.
وفي هذا الصدد ،طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتغيير جذري وعميق في فلسفة الدعم العمومي، وذلك من خلال أن يرتبط بدفتر تحملات استثماري، بحيث يتحول الدعم إلى رافعة للاستثمار في المقاولة الصحافية الوطنية، وأن يعتمد معايير دقيقة، تراعي حجم المقاولة الصحافية، وقيمة استثماراتها وعدد العاملين فيهاوكذلك أن يرتبط بالتطبيق الكامل للاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحافيين والصحافيات وبمراجعة الأوضاع الاجتماعية لمجموع العاملين والعاملات بالقطاع.
وأكد المؤتمر الدراسي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة التعجيل بالمصادقة على صيغة جديدة للاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحافيين والصحافيات، وهي الاتفاقية التي لم تراجع منذ سنة 2005، رغم أن مقتضياتها تنص على ضرورة مراجعتها كل ثلاث سنوات.
وذكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها كانت قد وافقت على صيغة الاتفاقية الجماعية آنذاك رغم عديد الملاحظات والاعتراضات التي أبدتها، معتبرة حينها أن الأمر يتعلق بمرحلة انتقالية نحو وضعية التعاقد التي تحدد الحقوق والواجبات، لكن الأطراف الأخرى لم تراع هذه التنازلات المبدئية، وآثرت التعامل بانتهازية وعقلية انقلابية على التعاقدات المعلنة، ورغم النداءات المتكررة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المطالبة بمراجعة الاتفاقية الجماعية، فإن الإصرار على تجاهل هذا المطلب المشروع من طرف أرباب العمل رغم استمرار استفادتهم من الدعم المالي العمومي، عطل أي أمل في التغيير. وعليه فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقول، لم تعد تقبل بهذا السلوك الانتهازي من طرف البعض، وتؤكد اليوم للسلطة الحكومية المختصة وللناشرين أن الاتفاقية الجماعية للصحافيين والصحافيات يجب أن تكون المدخل الرئيس للاستفادة من الدعم المالي العمومي، وبوابة رئيسية لأي إصلاح منشود.
واعتبرت أن محاولة تهريب هذا النقاش إلى خلق توترات عبر استهداف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لن ينطلي على أحد، وتعرب عن استعدادها الرد عليه بما فيه المراجعة الجذرية لعلاقتها مع الأطراف التي تستهدفها.