حان ‬الوقت ‬لسحب ‬ملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬من ‬اللجنة ‬الدولية ‬الرابعة

اللجنة ‬الرابعة ‬التابعة ‬للجمعية ‬العامة ‬للأمم ‬المتحدة ‬، ‬والمعروفة ‬أيضاً ‬بلجنة ‬الأربعة ‬والعشرين ‬، ‬لأن ‬أعضاءها ‬كانوا ‬أربعاً ‬وعشرين ‬دولة ‬، ‬عند ‬تأسيسها ‬في ‬سنة ‬1961 ‬، ‬على ‬الرغم ‬من ‬أن ‬عددها ‬زاد ‬لاحقاً ‬ليصبح ‬تسعاً ‬وعشرين ‬دولة ‬، ‬هي ‬إحدى ‬اللجان ‬الرئيسة ‬الست ‬للجمعية ‬العامة ‬، ‬تتولى ‬دراسة ‬مجموعة ‬واسعة ‬من ‬القضايا ‬السياسية ‬الخاصة ‬، ‬وقضايا ‬تصفية ‬الاستعمار، ‬ومكلفة ‬بمتابعة ‬تنفيذ (‬إعلان ‬منح ‬الاستقلال ‬للبلدان ‬و ‬الشعوب ‬المستعمرة) ‬، ‬وتستعرض ‬سنوياً ‬قائمة ‬الأقاليم ‬غير ‬المتمتعة ‬بالحكم ‬الذاتي ‬التي ‬ينطبق ‬عليها ‬الإعلان . ‬وتضطلع ‬اللجنة ‬الرابعة ( ‬التي ‬هي ‬لجنة ‬الأربعة ‬و ‬العشرين ‬، ‬لا ‬الرابعة ‬والعشرون) ‬بأعمالها ‬وتقدم ‬تقريرها ‬إلى ‬الجمعية ‬العامة ‬للأمم ‬المتحدة .‬
هذه ‬اللجنة ‬من ‬المفترض ‬أنها ‬لم ‬تعد ‬مهتمة ‬بملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬، ‬لأسباب ‬موضوعية ‬كثيرة ‬، ‬في ‬المقدمة ‬منها ‬قرارات ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬التي ‬خلت ‬من ‬عبارة (‬تصفية ‬الاستعمار) ‬، ‬وقاطعت ‬مفردات ‬ملتبسة ‬مثل (‬تقرير ‬المصير) ‬، ‬و ( ‬إجراء ‬الاستفتاء) ‬، ‬و (‬تحرير ‬الشعب ‬الصحراوي) ‬، ‬وذلك ‬منذ ‬أن ‬تقدمت ‬المملكة ‬المغربية ‬بمقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬تحت ‬السيادة ‬المغربية ‬، ‬إلى ‬مجلس ‬الأمن ‬في ‬سنة ‬2007 ‬‮ ‬، ‬بحيث ‬صارت ‬هذه ‬القرارات ‬تركز ‬على ‬مسؤولية ‬الأطراف ‬الأربعة ‬، ‬وعلى ‬الدخول ‬في ‬مسار ‬الموائد ‬المستديرة ‬، ‬و ‬العمل ‬على ‬إيجاد ‬حل ‬سياسي ‬واقعي ‬و ‬ذي ‬مصداقية ‬و ‬مستدام ‬و ‬متوافق ‬عليه . ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬يؤكد ‬أن ‬اختصاصات ‬اللجنة ‬الرابعة ‬التابعة ‬للجمعية ‬العامة ‬للأمم ‬المتحدة ‬، ‬صارت ‬منفصلة ‬عن ‬العملية ‬السياسية ‬برعاية ‬المبعوث ‬الشخصي ‬للأمين ‬العام ‬للأمم ‬المتحدة ‬، ‬وخرجت ‬من ‬جدول ‬أعمالها ‬، ‬حين ‬انتقلت ‬إلى ‬المسؤولية ‬المباشرة ‬‮ ‬للأمين ‬العام ‬للأمم ‬المتحدة .‬
وعلى ‬الرغم ‬من ‬زخم ‬الدينامية ‬الإيجابية ‬الذي ‬يعرفها ‬الدعم ‬المتزايد ‬لمخطط ‬الحكم ‬الذاتي ‬، ‬و ‬الإطراد ‬الواسع ‬في ‬الاعتراف ‬الدولي ‬بمغربية ‬الصحراء ‬، ‬فإن ‬اللجنة ‬الدولية ‬المكلفة ‬بقضايا ‬تصفية ‬الاستعمار ‬، ‬لا ‬تزال ‬تناقش ‬ملف ‬الصحراء ‬في ‬دوراتها ‬السنوية ‬، ‬و ‬كأنها ‬لا ‬تعلم ‬، ‬أو ‬تعلم ‬و ‬تتجاهل ‬، ‬أن ‬التطورات ‬الإيجابية ‬المتسارعة ‬التي ‬تشهدها ‬قضية ‬الصحراء ‬المغربية ‬، ‬قد ‬تجاوزت ‬هذا ‬الملف ‬بمراحل ‬طويلة ‬، ‬‮ ‬و ‬أن ‬العملية ‬السياسية ‬لتسوية ‬النزاع ‬المفتعل ‬، ‬لم ‬تعد ‬من ‬اختصاصاتها ‬التي ‬حددتها ‬أحكام ‬ميثاق ‬الأمم ‬المتحدة ‬، ‬وصارت ‬قاب ‬قوسين ‬أو ‬أدنى ‬من ‬الأمتار ‬الأخيرة ‬لهذا ‬المسار ‬الجديد ‬، ‬الذي ‬انطلق ‬على ‬أثر ‬‮ ‬تقديم ‬المغرب ‬لمقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬للصحراء ‬تحت ‬السيادة ‬المغربية .‬
وعلى ‬هذا ‬الأساس ‬القوي ‬المدعم ‬بالمنطق ‬السياسي ‬السليم ‬و ‬بالحيثيات ‬القانونية ‬الواضحة ‬، ‬تكون ‬اللجنة ‬الرابعة ‬التابعة ‬للجمعية ‬العامة ‬للأمم ‬المتحدة ‬، ‬و ‬المعروفة ‬أيضا ‬بلجنة ‬الأربعة ‬و ‬العشرين ‬، ‬تغرد ‬خارج ‬السرب ‬، ‬و ‬تخوض ‬في ‬قضية ‬تجاوزت ‬بمسافات ‬بعيدة ‬، ‬دائرة ‬المهمات ‬الموكولة ‬إليها ‬و ‬فق ‬القانون ‬، ‬و ‬تتدخل ‬في ‬مهمة ‬المبعوث ‬الشخصي ‬للأمين ‬العام ‬للأمم ‬المتحدة ‬إلى ‬الصحراء ‬المغربية .‬
إن ‬الدعم ‬الدولي ‬لمخطط ‬الحكم ‬الذاتي ‬للصحراء ‬تحت ‬السيادة ‬المغربية ‬، ‬يقتضي ‬، ‬منطقاَ ‬و ‬قانوناً ‬، ‬إخراج ‬ملف ‬الصحراء ‬من ‬اللجنة ‬الدولية ‬الرابعة ‬، ‬بصفة ‬رسمية ‬و ‬دونما ‬إبطاء ‬، ‬لتكون ‬الدورة ‬الحالية ‬لاجتماعاتها ‬التي ‬ستنتهي ‬يوم ‬20 ‬‮ ‬يونيو ‬الجاري ‬، ‬آخر ‬عهد ‬لهذه ‬اللجنة ‬بملف ‬الصحراء ‬‮ ‬، ‬بل ‬آخر ‬عهد ‬للأمم ‬المتحدة ‬بهذا ‬النزاع ‬المفتعل ‬من ‬الأساس .‬