تعود «الاتحاد الاشتراكي» من جديد لتحيي ذاكرة تاريخية لمنطقة عرفت عبر مراحل تاريخية جد مهمة أحداثا مازالت منقوشة من خلال الآثار الجغرافية أو ما تم تدوينه كإرث تاريخي لعصر اختلف فيه الباحثون، وحوله بعض المؤلفين إلى سيناريوهات بعيدة كل البعد عن الحقائق التاريخية، بل جعلوا منها أحداثا قابلة للفرجة، ولو كان ذلك على حساب تزييف مرحلة تاريخية مهمة . نعود لنعرض أهم احداث الفترة ما بين (1879-1914) التي وقعت بمنطقة عبدة، والتي عرفت حكم القائد (عيسى بن عمر العبدي)، اعتمادا على كتاب «عيسى بن عمر.. قائد عبدة» لمؤلفه الأستاذ المصطفى فنيتير. وجاء في مقدمة هذا الكتاب التي أعدها الأستاذ ابراهيم بوطالب «أن عيسى بن عمر البحتري العبدي»، رجل سلطة، نشأ بين أحضان السلطة وعاش من ممارستها ومات وهو في حرمتها.. بعد وفاة عبد الرحمان بن ناصر العبدي، ودخول عبدة وأسفي في الطاعة، أقدم السلطان على اتخاذ إجراءات بغاية تقليص دور أسفي وعبدة، ونقل مركز الثقل التجاري والسياسي إلى الصويرة، وهكذا أقدم على اجرائين: الأول منهما، نقل مركز الثقل التجاري الى الصويرة عوض أسفي، بعدما تأكد للسلطان من أن استمرار القوة والنفوذ اللذين كان لعبد الرحمان العبدي، وباقي أعيان عبدة، ثم تجار أسفي، كان نتيجة لاحتكارهم النشاط التجاري واستفادتهم من مداخيله، فلو بقي أولئك القوم من غير أن يحصل لهم من أي تجارة، لتفرق عليهم من يتعصبون به، ربما يسلمهم من معه باليد.. لذلك أقدم المولى سليمان على هذا الإجراء الذي ترتبت عنه، مضاعفات على مستوى أعيان عبدة وتجار أسفي، فقد احتج التجار الأوربيون على ذلك، واعتبروه بمثابة طرد لهم من أسفي، مما جعل السلطان يكاتب قناصل الدول الأوربية، لطمأنتهم والتأكيد لهم، بأن طرد التجار من أسفي كذب وزور، بل أسفي بلدة من بلادنا، ومن بها من التجار في ذمتنا وعارنا، ويتشبت السلطان بحقه وشرعيته في اتخاذ القرار المناسب بما يلائم المصلحة العامة للبلاد، وحقه في ممارسة السيادة الوطنية، ولا دخل لأي أجنبي في ذلك، لهذا اعتبر أن تعمير هذه المرسى وإبطال هذه في بلادنا، مما لا دخل لأحد فيه ولا كلام.. وفعلا كان قرار المولى سليمان حاسما، إذ أصدر أمره إلى كل التجار المقيمين بأسفي بقصد التجارة أو جمع أمتعتهم، وأن يرحلوا من غير إزعاج ولا سبيل إلى المقام بأسفي، ولا تروا إن شاء الله منا ضررا، وبذلك السلطان قد عطل مرسى أسفي، وحكم على الوسطاء والأعيان المستفيدين من التعامل التجاري بالإفلاس، مما تولد عنه مضاعفات واضطرابات ظلت أصداؤها تتردد بكل من أسفي وعبدة . وثانيهما إجراء سياسي لإعادة تنظيم قيادة عبدة وإسناد أمرها لعامل الصويرة، وذلك بسبب ظرفية عدم الاستقرار التي عرفتها عبدة . فبعد تعيين ولد عبد الرحمان بن ناصر العبدي، قامت عبدة ضده، حيث كانت خاسرة مع عاملها محمد ولد عبد الرحمان بن ناصر العبدي.. وكان السلطان قد ألزمهم ولد عبد الرحمان.. وقال لهم: لا يكون عليهم إلا هو. فدب الخلاف بين أعيان عبدة والقائد المحلي فخرجوا عن طاعته . وحاول السلطان الخروج إلى عبدة، فسمع أعيانها بقدومه إلى مراكش عن طريق دكالة، وظنوا أنه قادم عليهم، فجمعوا له هدية قدرها سبعة قناطر فضة، ودفعوا للقائد ولد عبد الرحمان، فلما لم يمر بهم السلطان، اجتمعوا وطلبوا منه إرجاعها، لكنه رفض بدعوى أنها هدية للسلطان، والهدية لا ترد، فأخدوها منه بالقوة، وهموا بقتله لولا أنه فر بنفسه، واحتمى بضريح الشيخ أبي محمد صالح . وتختلف الروايات حول الكيفية التي تدخل بها السلطان لفك الخلاف بين عبدة والقائد ولد عبد الرحمان بن ناصر ، فقد ذكر (أكنسوس) أن السلطان بعث أحد أشياخ الزاوية الوزانية، وهو سيدي علي بن أحمد الوزاني، للتوسط بين القائد وقبليته، وعقد الصلح بينهما في حين ذكر (الضعيف) أن السلطان أمر بقبضه، وإرسال حمية من عبيد مكناس لتقوم بهذه المأمورية، وذلك سنة 1219هجرية/ 1804 ميلادية، وتوجيهه إلى سجن فاس، وقال له السلطان: لا تخرج حتى تحفظ مختصر خليل. ربما قد يكون هذا الاعتقال فيه نوع من التأديب على اعتبار أن ولد عبد الرحمان لم يكن يحسن تطبيق الأحكام الشرعية لجهله بقواعدها، لذلك أمره السلطان بحفظ مختصر خليل كمعين له على الإلمام بجانب الأصول الشرعية، ولماذا هذا الاحتمال؟ لأن (الضعيف) يعود من جديد، فيذكر أن السلطان لما دخل مراكش بتاريخ 1224 هجرية/ 1809 ميلادية، أمر بالقبض على ولد عبد الرحمان قائد عبدة، لأنه سيء السيرة، ومعنى هذا أن محمد بن عبد الرحمان العبدي، قد أعيد الى قيادته، ولم يتم عزله النهائي إلا سنة 1224هجرية/ 1809 ميلادية، وعين مكانه محمد بن الطاهر الشهلاوي العبدي، وهو من الشهالة إحدى بطون الربيعة من قبائل عبدة، ولا نعرف الكثير عن هذا القائد إلا إشارات قليلة متفرقة . وذكر (الكانوني) أنه كان جائرا وظالما، وأنه استخلف اخاه عامرا المدعو عمر على عبدة، وأن السلطان لما تحقق من جوره، أمر بعزله واعتقاله بتاريخ 15 جمادى الثانية سنة1228هجرية/ 1813 ميلادية، ولما تأكد السلطان من عدم استقرار الحالة داخل عبدة، بعث لرؤسائها، وكان أنذاك بضريح أبيه برباط الفتح. فقال لهم.. إنني كبرت عليكم فلان وهو القائد محمد بن الشهداني العبدي، فان أصلحتم فالله يصلحكم، وان أفسدتم فالله يفسدكم، وها أنا تبرأت منكم وها أنتم تسمعون وأبي يسمع وأنا أتبعكم حيثما كنتم، ثم خرج. فكان هذا الخطاب بمثابة إنذار لهم وتبرئة لذمته.
