عزيزة غلام ل «الاتحاد الاشتراكي»: الحاجة إلى استراتيجية وقائية وإلى تعويض شامل للكلفة الكاملة للعلاجات

تقرير لمنظمة الصحة العالمية يكشف
أن شخصا من بين ستة مصاب بالعقم

أكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث لها أن شخصا واحدا من بين ستة يعاني من العقم، مشددة على أن حوالي 17.5 في المئة من البالغين يعانون من هذا المشكل الذي يعدّ تحديا كبيرا للصحة في جميع الدول، والذي تتعدد تبعاته على أكثر من مستوى. وأكّد التقرير الأممي ان هذه الوضعية تتطلب رفع السبل التي تتيح للأشخاص المعنيين الولوج إلى العلاجات الخاصة بالخصوبة بتكلفة ميسورة وبجودة عالية.
وأكدت منظمة الصحة العالمية من خلال تقريرها على أن الحلول المرتبطة بالوقاية من العقم وتشخيصه وعلاجه لا تزال تعاني من نقص التمويل رغم جسامة المشكل، كما هو الحال بالنسبة لتكنولوجيا المساعدة على الإنجاب كالإخصاب في المختبرات، مشددة على أن الكثيرين يتعذر عليهم الحصول عليها بسبب ارتفاع التكاليف والوصم الاجتماعي، في الوقت الذي تتحمل فيه فئة أخرى نفقة هاته العلاجات التي تكون مكلّفة وجد باهظة وليست في متناول الجميع.
وتعليقا على الموضوع أكدت عزيزة غلام، رئيسة الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة في تصريح لّ «الاتحاد الاشتراكي» أن وضعية العقم تعرف تصاعدا ملحوظا وكبيرا، وهو ما يتطلب مصاحبة فعلية واعتماد تدابير ملموسة من قبل القطاعات الحكومية المعنية من أجل احتواء هذا المشكل الذي يهدد تجديد الأجيال واستقرار الأسر الراغبة في الإنجاب. وشددت رئيسة جمعية «مابا» على أن هذا الوضع الصحي الذي تعاني منه أسر عديدة له تبعات وتداعيات ديموغرافية، نفسية، اجتماعية واقتصادية، داعية إلى ضرورة تسهيل ولوج الأشخاص الذين يعانون من ضعف الخصوبة إلى العلاجات بشكل شامل.
وأبرزت غلام أنه على الرغم من توفر لائحة تتعلّق بالأدوية المعوض عنها فإن كلفة العلاج تظل باهظة في ظل غياب تعويض شامل على الكلفة كاملة للعلاجات وهو ما يتطلب، حسب الفاعلة المدنية، تسريع وضع وإعمال جميع التدابير والإجراءات من أجل تسهيل ولوج الزوجين الراغبين في الإنجاب إلى العلاجات بشكل كامل، مشيرة في هذا الصدد إلى أن منظمة الصحة العالمية أقرّت بوجود صعوبات للولوج لهذه العلاجات بسبب ضعف التغطية الصحية في العديد من الدول. وشددت غلام على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مدعوة إلى جانب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للتدخل للعمل على الاعتراف بالتقنيات والأعمال الطبية، التي تندرج ضمن خانة المساعدة الطبية على الإنجاب، والتي يكون الزوجان في وضعية خصوبة أو عقم في حاجة إليها، لأن صناديق التأمين ترفض ملفات المرضى التي تتعلق بهذه التدخلات بدعوى أنها غير معترف بها لكي يمكن التعويض عنها، علما بأنه أضحت تكلفتها مرتفعة بشكل أكبر اليوم، مؤكدة على أن هذا الوضع يزيد من تعميق معاناة المعنيين بالأمر ويرفع من منسوب المشاكل التي يعيشونها ويحدّ من استفادتهم الكاملة من الحق في الولوج إلى العلاج من العقم.
ودعت رئيسة الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة في تصريحها ل «الاتحاد الاشتراكي» إلى الاهتمام بالوقاية من ضعف الخصوبة والعقم وإيلاء هذا الشق اهتماما كبيرا، مؤكدة أن القائمين على الشأن الصحي يجب عليهم اتخاذ تدابير مهمة لوضع استراتيجية وقائية بأبعاد شمولية، تهتم بشكل أكبر بالمشاكل الصحية التي تتسبب في الإصابة بالعقم للمساهمة الجماعية في خفض نسبه. وحثت غلام الجهات المسؤولة للتعاطي بشكل إيجابي مع مضمون التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية بخصوص عدد المصابين بالعقم على الصعيد الدولي، مشددة على أن المغرب ليس استثناء لأنه معني هو أيضا بالعدد المتزايد للمصابين بالعقم وضعف الخصوبة دون تمكنهم من الإنجاب، موجهة في نفس الوقت رسالة للجامعات المغربية وكليات الطب من أجل المشاركة في إنجاز أبحاث علمية وطبية للتعرف على الأسباب المؤدية إلى هذا الوضع وسبل مكافحته والوقاية منه.