انتخاب عبد اللطيف برضاش لرئاسة شبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة

انتخب عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، رئيسا لشبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة (RegulaE.Fr)، وتسلم شعلة الرئاسة، خلال حفل رسمي، من قبل الرئيس السابق، سيمون تورميل، مدير وكالة الطاقة للكيبيك، خلال جمعها العام الذي انعقد يوم الأربعاء 22 نونبر بالرباط.
وفي تصريح عبد اللطيف برضاش بعد انتخابه، قال :»سأحظى بشرف مواصلة عمل وتعزيز جهود أسلافي مع تقديم منظور جديد ومبادرات طموحة للاستجابة لتحديات عصرنا ومهنتنا. ولا توجد طريقة أفضل، للإشادة بنظرائي، من التأكيد على الانتقال لمرحلة تنفيذ. كما ستكون فرصة ثمينة لحمل صوت المملكة وخدمتها من خلال تولي هذه المهام الجديدة. كما سيجسد تعزيز إنجازاتنا الملموسة في مجال الطاقات المتجددة أولوية، لا سيما من خلال التعبئة من أجل التنفيذ الفعال للروابط الطاقية».
وتجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف برضاش يترأس أيضًا الجمعية المتوسطية لهيئات ضبط الطاقة (MEDREG).
وما هذا الاعتراف إلا ثمرة جهود المملكة المغربية الحثيثة في مجالات الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة، تنفيذا للرؤية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
ويأتي هذا التنصيب الجديد في وقت استضافت فيه الهيئة ورشة عمل شبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة وجمعها العام يومي 21 و22 نونبر 2023 بالرباط، بشراكة متع المفوضية الأوروبية، بمشاركة 160 شخصية من 21 دولة، على رأسهم رؤساء هيئات الضبط للدول الأفريقية الأعضاء في الشبكة. ويتجلى موضوع هذا الاجتماع الدولي في: «الروابط الطاقية ودور الضبط من أجل اندماج إقليمي متماسك».
وتم إحداث شبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة في 28 نونبر 2016 في باريس بهدف جمع هيئات الضبط الناطقة باللغة الفرنسية داخل نفس الشبكة من أجل تسهيل التبادل وتشجيع التعاون بين أعضائها. وتضم الشبكة حاليًا 32 هيئة ضبط من إفريقيا وأوروبا وأمريكا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبالتالي تعمل الشبكة على تعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة في مجال ضبط الطاقة، وتسهل التعاون التقني بين الهيئات. كما تضمن التنسيق مع برامج التدريب الدولية، وتعمل على استدامة أنشطتها من خلال تمويل البحوث من الجهات المانحة الأوروبية والدولية.
والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء هي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، أحدثت بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وهي الجهة المنظمة المستقلة لقطاع الكهرباء في المغرب، والضامنة لحسن سير السوق. كما تضمن بشكل خاص الولوج العادل إلى الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء وشبكات توزيع الكهرباء، وتدعم الانتقال الطاقي الوطني.