في انتظار تعميم الخطوة على مؤمّني كل «الصناديق الاجتماعية» العامة والخاصة : الشروع في رقمنة الملفات الطبية للمرضى المستفيدين من تغطية الضمان الاجتماعي

تمّ يوم الجمعة 2 فبراير في الرباط التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة حول تنسيق تبسيط الإجراءات المتعلقة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية بالمؤسسات الصحية، خلال لقاء ترأسه كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى المدير العام لوكالة التنمية الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة التي ظلت مطلبا لعدد من الفاعلين الصحيين، لتعلن عن إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، حيث سيتم بموجب الاتفاقية تحديد إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة عليها، من أجل تبسيط وتسهيل المتابعة الطبية، وتنسيق العلاجات بين مهنيي الصحة، وتيسير إجراءات استرداد تكاليف الرعاية الطبية للمريض، من خلال إرساء واجهة موحدة لتوافق واجهات حلول الملف الطبي المشترك وأوراق العلاجات الإلكترونية على المستوى الوطني، وفقا لبلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي أكد على أنه سيتم ربط هذه الحلول ببرامج تدبير المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، إضافة إلى تلك المتعلقة بمهنيي الصحة بالقطاع الخاص، مع استخدام هذه الحلول من قبل المرضى ومهنيي الصحة من خلال تطبيقات أو بوابات إلكترونية مخصصة.
وتعليقا على الموضوع، أكد الدكتور مصدق مرابط، وهو طبيب عام ومهتم بقضايا الصحة، في تصريح ل "الاتحاد الاشتراكي"، على أن الجائحة الوبائية أظهرت وبشكل واضح الحاجة إلى رقمنة كل ما يتعلق بقطاع الصحة، لتفادي العديد من الإكراهات التي ترخي بوقعها على المرضى وأسرهم تحديدا، في كل خطوات الفحص والتشخيص والعلاج، مشددا على أن الورش الصحي الكبير المفتوح في بلادنا، ودخول قرار تعميم التغطية الصحية حيّز التنفيذ، حث على التسريع بتنزيل هذه الخطوة، التي اعتبر أن استمرار تأخرها كان يعتبر أحد التحديات التي يجب تجاوزها من أجل ولوج سلس وفعلي بدون قيود للصحة.
وأبرز الخبير الصحي في تصريحه للجريدة، أن هذه الخطوة لا يجب أن تقف عند حدود منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل يتعين تعميمها على منخرطي كافة الصناديق الاجتماعية ومؤسسات التأمين الصحي، من أجل تبسيط المساطر الصحية على المرضى، خلال كل مراحل العلاج، سواء تعلق الأمر بالطبيب أو المختبر أو الصيدلية وصولا إلى مرحلة استرداد المصاريف، مشددا على أن هذه العملية وإلى جانب تخفيف ثقل القيود الإدارية الكلاسيكية فإنها ستضمن شفافية كبيرة في التعاطي مع الوضع الصحي لكل مريض، مع ضرورة احترام السرّ المهني وفرض قيود من أجل تدبير سليم للمعطيات الشخصية للمواطنين.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أشارت إلى أن القرار الجديد يتوخى كذلك تعزيز جودة التكفل والرعاية الصحية، من خلال وضع نظام تنسيق رعاية مثالي يتيح تسهيل وصول المهنيين الصحيين إلى المعلومات الطبية الكاملة للمرضى، وبالتالي تقليل مخاطر الأخطاء الطبية وتحسين دقة التشخيص، فضلا عن تقليص وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للمرضى ومهنيي الصحة، وتمكين المرضى من الولوج إلى المعطيات الطبية الخاصة بهم.