مركز للوقاية المدنية بتراب مقاطعة سيدي مومن

تعد منطقة سيدي مومن من أقدم الأحياء التي توجد بالدار البيضاء، وتضم ساكنة كبيرة انتقلت إليها منذ ثمانينيات القرن الماضي تقريبا لتتحول من منطقة قروية إلى حضرية، بالاسم فقط، فسنوات التدبير الجماعي لم تخرجها من وضعيتها الكارثية ولم تعمل على جعلها تتمتع بمقومات المناطق الحضرية وشروطها، إلا فيما ندر، حيث عدة مظاهر عشوائية لا تزال تؤثث جنباتها ومساحاتها، بدءا بمكبات الأزبال التي ترعى فيها الحيوانات إلى العربات المجرورة بالدواب والانتشار الكبير للأسواق العشوائية بباعتها الجائلين مرورا على المنازل الصفيحية التي لا تزال تجد لها مكانا وسط العمارات الحديثة والدور الجديدة، وما يطرحه هذا المعطى من مشاكل للساكنة خصوصا في فصل الصيف حيث يكثر خطر اندلاع النيران بهذه الدور الصفيحية مما يدعو إلى إنشاء وإنجاز مركز للوقاية المدنية بتراب المقاطعة، وفي هذا السياق وفي الدورة الاستثنائية لمجلس عمالة الدارالبيضاء المنعقدة يوم الأربعاء 13 مارس 2024، بمقر الولاية، التي جري خلالها الدراسة والتصويت على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع، كانت اتفاقية من أجل إحداث وإنجاز مركز للوقاية المدنية بتراب مقاطعة سيدي مومن من بينها.
هذه الاتفاقية تم إبرامها بين ولاية جهة الدار البيضاء سطات ومجلس جهة الدار البيضاء سطات ومجلس عمالة الدار البيضاء والمديرية العامة للوقاية المدنية ثم شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة.
يهدف المشروع، حسب مادة الاتفاقية الأولى، إلى انتداب جماعة الدار البيضاء شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة من أجل إنجاز دراسات وأشغال إحداث وإنجاز مقر للوقاية المدنية بتراب مقاطعة سيدي مومن، هذا المقر سيكون موقعه بشارع محمد جمال الدرة بمحاذاة الثانوية الإعدادية ابن خلدون وتجزئة الحديقة وحي اكدال على مساحة 4000 متر مربع، وتحدد مدة الإنجاز في سنتين ابتداء من تاريخ التوقيع والتأشير على الاتفاقية، وستلتزم ولاية جهة الدار البيضاء سطات بتقديم المساعدة التقنية والإدارية لتنفيذ المشروع فيما سيدفع مجلس جهة الدار البيضاء المساهمات المالية حسب الجدولة المنصوص عليها في المادة السابعة من الاتفاقية إضافة إلى تقديم المساعدة التقنية والإدارية لتنفيذ المشروع، نفس الشيء سيقوم به مجلس عمالة الدار البيضاء من دفع للمساهمات المالية وتقديم المساعدة التقنية والإدارية لتنفيذ المشروع، أما المديرية العامة للوقاية المدنية فتتركز مساهمتها على تحديد برنامج المشروع في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة بالتعاون مع صاحب المشروع المنتدب (شركة الدار البيضاء للتهيئة)، وكذا ربط المشروع بشبكة الماء والكهرباء مباشرة بعد انتهاء الأشغال (التسليم المؤقت للأشغال)، يسلم المركز من صاحبة المشروع المنتدب مباشرة بعد انتهاء الأشغال ثم استغلاله وصيانته (المركز)، من جانبها ستلتزم جماعة الدار البيضاء بانتداب شركة الدار البيضاء للتهيئة لإنجاز الدراسات والأشغال اللازمة لإحداث وإنجاز مقر الوقاية المدنية بتراب مقاطعة سيدي مومن، تسوية الوضعية العقارية للمشروع، وضع العقار المعني رهن الإشارة لإنجاز المشروع، تقديم المساعدة التقنية والإدارية لتنفيذ المشروع، دفع المساهمات المالية حسب الجدولة المنصوص عليها في المادة 7 من الاتفاقية، ربط المشروع بشبكة الماء والكهرباء، موافاة الشركة بجميع المعلومات والوثائق التقنية والقانونية التي تخص هذه الاتفاقية، هذا وستلتزم شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة القيام بجميع المهام والأعمال الضرورية لإنجاز المشروع (الدراسات، الإنجاز، التتبع، والمراقبة، )، وفقا للبرنامج الذي سيتم الاتفاق عليه، توظيف خبراء للإشراف على دراسة وتنفيذ مختلف مكونات المشروع، الإعلان عن طلبات العروض وفقا لنظام الصفقات الخاص بالشركة، اقتراح حلول لتحسين إنجاز المشروع، الإشراف والمواكبة وتنسيق كل العمليات المتعلقة بتدبير المرفق، موافاة لجنة التتبع بجميع المعلومات والوثائق التقنية القانونية المتوفرة التي تخص هذه الاتفاقية، فتح حساب بنكي مخصص للمشروع .
وفي يخص تتبع المشروع فستحدث لهذا الغرض لجنة للإشراف والتتبع ترأسها رئيسة جماعة الدار البيضاء أو من يمثلها، وهي اللجنة التي سيعهد إليها حسب بنود الاتفاقية (المادة6)بمهمة الإشراف على تتبع إنجاز مراحل المشروع بكل دقة وفعالية، مع احترام الآجال المحددة، وتتكون من ممثلين من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، كما يمكنهم إضافة أي طرف إلى هذه اللجنة يرون ضرورة إشراكه في انجاز هذا المشروع، وسيكون على هذه اللجنة تنفيذ مهام رئيسية منها تتبع وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية وتقدم إنجاز المشروع، تحيين برنامج المشروع إذا اقتضت الضرورة، اقتراح الحلول للمشاكل التي يمكن أن تطرأ أثناء إنجاز المشروع، المصادقة على تقارير تقدم المشروع، اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تسهل تنفيذ المشروع، وتجتمع هذه اللجنة كلما دعت الضرورة، كما تتكلف شركة الدار البيضاء التهيئة بكتابة اللجنة.
أما بخصوص كلفة المشروع فتقدر بعشرة ملايين درهم موزعة على : مجلس جهة الدار البيضاء سطات بأربعة ملايين درهم، مجلس عمالة الدار البيضاء يثلاثة ملايين درهم، وجماعة الدار البيضاء بثلاثة ملايين درهم، وفي حالة الحصول على فائض في الميزانية العامة المرصودة لهذا المشروع تلتزم شركة الدار البيضاء للتهيئة بإرجاعه إلى جماعة الدار البيضاء ومجلس جهة الدار البيضاء ومجلس عمالة الدار البيضاء كل على قدر مساهمته في أجل أقصاه شهر، بعد الموافقة على التقارير النهائية لعملية التدقيق والافتحاص المشار إليها في المادة 10من طرف لجنة التتبع، وحسب المادة التاسعة تستخلص شركة الدار البيضاء للتهيئة مباشرة بصفتها صاحبة المشروع المنتدب أتعابا تقدر بنسبة 5 في المئة من المبلغ الإجمالي للمشروع دون احتساب الضرائب والمصاريف المالية
وعند انتهاء الإنجاز تقوم شركة الدار البيضاء للتهيئة بإجراء عملية تدقيق وافتحاص عن طريق مكتب حسابات مستقل لضمان الانتهاء من المشروع وفقا للشروط المقدمة من طرف الاتفاقية، ولن تصبح هذه الاتفاقية نهائية، حسب ما جاء في بنودها، إلا بعد توقيعها من طرف الشركاء والتأشير عليها من طرف والي جهة الدار البيضاء سطات، أما إذا لم يشرع في إنجاز المشروع في خلال السنة الأولى من توقيعها، وفي حالة عدم التزام أحد أطرافها بمقتضياتها فتصبح لاغية، حسب ما جاء في مواد هذه الاتفاقية.