بعد استقالة رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات من المنصب .. مرشح وحيد للمؤسسة واحتقان وسط التحالف المدبر لمجالس الدارالبيضاء الكبرى

كان أول أمس الاثنين هو آخر موعد لوضع الترشيحات لتعويض الرئيسة المستقيلة نبيلة الرميلي، على رأس مؤسسة التعاون بين الجماعات، وعلمنا من مصادر مختلفة بأن الرئاسة ستنتقل من حزب الأحرار في شخص عمدة المدينة الرميلي، إلى حزب الأصالة والمعاصرة ثاني حزب في التحالف، وأكد أعضاء من داخل المؤسسة بأن المرشح القادم والوحيد سيكون هو رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار…
أعضاء من حزب الاستقلال، وهو الرقم الثالث وسط التحالف، لم يعجبهم هذا القرار، على اعتبار أن حزبهم "ظلم" في عملية توزيع الرئاسات والمهام طيلة تشكيل التحالف، ذلك أن حزب الأحرار له رئاسة مجموعة الجماعات للتوزيع ومجلس المدينة وغرفة الصناعة التقليدية، و"البام" يرأس مجلس العمالة وحظي برئاسة العديد من المقاطعات وانضاف له، الآن، منصب رئاسة مؤسسة التعاون، في الوقت الذي لا يتوفر حزبهم إلا على رئاسة الجهة، ولم يمنح أي مقاطعة …
عادة، تؤول رئاسة مؤسسة التعاون التي كانت تعنى بتدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري للجماعة التي تتوفر على أكبر عدد من السكان ، أي لجماعة الدارالبيضاء الممول الرئيسي للقطاعين، بالفعل في هذه الولاية، رغم الخلافات وسط التحالف، ترأستها عمدة جماعة البيضاء لكن مع إحداث مجموعة الجماعات التي انتقل إلى مهامها الإشراف على عملية توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بدل مؤسسة التعاون، انتخبت عمدة المدينة في منصب رئاستها، وهو ما وضعها في حالة تنافي، ما يتطلب منها الاستقالة من المنصب الأول، وبما أن القانون لا يمنح إلا للرؤساء حق الترشح للرئاسة، فقد كان منتظرا أن يؤول المنصب للجماعة الموالية التي تتوفر على ثاني نسبة من عدد السكان، ألا وهي مدينة المحمدية التي يرأسها عضو من نفس حزب الرئيسة المستقيلة، لكن تم التنازل لفائدة "البام" في شخص رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار، وهي سابقة في تاريخ هذه المؤسسة، التي لم يعد لها إلا مهمة تدبير قطاع النقل الحضري، الذي يعاني من العجز المالي ومن مشاكل متشعبة كثيرة، ورغم ذلك خُلقت الحزازات، التي ذكرنا آنفا، وسط التحالف، خاصة وأننا في وسط الولاية الانتخابية، ويرى أعضاء من حزب الاستقلال بأنهم لم يحظوا بمسؤوليات استراتيجية على خلاف المتحالفين معهم من الأحزاب الأخرى .
وكان بلاغ ولاية جهة الدارالبيضاء سطات، قد خلق نوعا من النقاش، لأن في صيغته جاءت جملة تفيد بأن الرئيسة السابقة كانت منقطعة عن أداء مهمتها داخل المؤسسة، إذ يقول البلاغ : " وبناء على قرار والي جهة الدارالبيضاء سطات، عامل عمالة الدارالبيضاء رقم 940 بتاريخ 24 يوليوز 2024، القاضي بمعاينة انقطاع السيدة نبيلة ارميلي عن مزاولة مهام رئيسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات /البيضاء، يعلن ما يلي : يفتح باب الترشح لرئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات /البيضاء ، في وجه السادة رؤساء مجلس الجماعات المنضوية بالمؤسسة …"
هناك من فسر البلاغ كونه إقالة للرئيسة، الأمر الذي أعطى تأويلات كثيرة للموضوع، عند اتصالنا بأعضاء من مجلس المدينة، أوضحوا بأن رئيسة مجلسهم استقالت وهذا أمر طبيعي لأنها لا يمكن أن تكون على رأس مؤسستين، لكون ذلك يدخل في باب التنافي، مضيفين بأن الصيغة التي جاءت في البلاغ هي صيغة قانونية إدارية معمول بها في الإدارات الرسمية .
هناك من المتتبعين من ارتأى بأنه كان من الأجدر أن توضع عبارة "استقالة" وليس "معاينة انقطاع"، رفعا لكل لبس أو تأويل، كما وقع عند تعميم البلاغ، حيث هناك من اجتهد في التحليل وذهب بعيدا.
الدائرة المقربة من رئيسة مجلس مدينة الدارالبيضاء لم تعط للأمر أكثر من حجمه معتبرة أنه ليس أكثر من إجراء إداري خالص، ولا يتطلب توضيحات أو تفسير، لأن جل المتتبعين والعارفين بقضايا العمل الجماعي يعرفون بأن الرئيسة أعلنت، منذ انتخابها على رأس مجموعة الجماعات للتوزيع، أنها لن تبقى في حالة التنافي تلك، لأن ذلك خارج عن القانون المعمول به في المجال.