بعد الجدل الذي أثير حول إعفاء نبيلة الرميلي من منصب وزيرة الصحة بعد أسبوع على تعيينها في 7 أكتوبر، وتبرير ذلك بتفرغها لمنصب عمدة الدارالبيضاء، تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب اليوم، بمقترح قانون يمنع الجمع بين منصب في الحكومة ومنصب رئيس مجلس جماعة حضرية يتجاوز سكانها 300 ألف نسمة. ويتعلق المقترح بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. وتضمن مادة فريدة تتعلق بتنافي منصب وزير في الحكومة مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان، ومع منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، كما يتنافى مع رئاسة مجلس الجهة. ونص المقترح على أن يتنافى المنصب الحكومي مع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وأن تحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية كما نص على التنافي مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، كما تتنافى المهمة الحكومية مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين، من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من %30 من رأسمالها. ويسعى "البيجيدي" إلى إثارة الانتباه سياسيا لمشكلة الجمع بين المنصب الحكومي ورئاسة مجلس مدينة، رغم أنه ليس من المرجح أن يعرف المقترح طريقه إلى المصادقة. ويأتي ذلك في وقت يجمع عزيز أخنوش، بين رئاسة الحكومة ومنصب رئيس المجلس البلدي لأكادير، كما يرأس عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مجلس مدينة تارودانت، وتجمع فاطمة الزهراء المنصوري، بين منصب وزيرة الإسكان والتعمير، ورئاسة مجلس مدينة مراكش.
