حذر من إلغاءها في حالة عدم تلقي جواب . .فرنسا تمهل الجزائر شهرا إلى ستة أسابيع لمراجعة جميع الاتفاقيات معها وعلى رأسها اتفاقية الهجرة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الأربعاء أن بلاده «ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها»، قائلا إنه سيمهل الجزائر «شهرا إلى ستة أسابيع» لذلك.
وأشار بايرو إلى الاتفاقيات المبرمة عام 1968 بين فرنسا والجزائر معتبرا أنه «لم يتم احترامها»، مؤكدا أن الحكومة الفرنسية «لا يمكنها أن تقبل استمرار هذا الوضع».
وأضاف «في الأثناء، ستقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم».
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي من أنه «إذا لم يكن هناك جواب في نهاية المطاف، فلا شك أن إلغاء الاتفاقيات سيكون النتيجة الوحيدة الممكنة»، مؤكدا أن «هذا ليس ما نريده».
وأضاف «أقول هذا من دون أي رغبة في التصعيد، ومن دون أي رغبة في المزايدة»، لكن «من مسؤولية الحكومة الفرنسية أن تقول إن رفض إعادة قبول (المواطنين الجزائريين) هو انتهاك مباشر لاتفاقياتنا مع السلطات الجزائرية ولن نقبله».كذلك أعلن فرنسوا بايرو أنه طلب من المفتشين العامين في الشرطة والشؤون الخارجية إجراء «تدقيق وزاري» بشأن «سياسة إصدار التأشيرات» الفرنسية.
وتحدث رئيس الوزراء الفرنسي للصحافيين بعد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة المخصصة لمراقبة الهجرة عقد في مقر رئاسة الحكومية بقصر ماتينيون. ووقع مساء الثلاثاء طلب التدقيق من المفتشين العامين في الشرطة والشؤون الخارجية.
ورفضت الجزائر مرات عدة خلال الأسابيع الأخيرة السماح لعدد من مواطنيها المرحلين من فرنسا بدخول أراضيها.
وتدهورت العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين في أعقاب الهجوم الدامي الذي وقع السبت في مولهاوس في شرق فرنسا، نفذه جزائري في وضع غير قانوني رفضت الجزائر عشر مرات استقباله.