فرنسا تُمهل الجزائر بين شهر و6 أسابيع للتعاون في استقبال مواطنيها الذين ترغب في ترحيلهم وإلا ستُلغي اتفاقيات ثنائية

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
فرنسا تُمهل الجزائر بين شهر و6 أسابيع للتعاون في استقبال مواطنيها الذين ترغب في ترحيلهم وإلا ستُلغي اتفاقيات ثنائية
الصحيفة من الرباط
الخميس 27 فبراير 2025 - 17:53
منحت الحكومة الفرنسية الجزائر مهلة تتراوح بين شهر وستة أسابيع للتعاون في استقبال مواطنيها الذين ترغب باريس في ترحيلهم، مهددة بإلغاء الاتفاقيات الثنائية بين البلدين إذا لم يتم التوصل إلى حلول واضحة في هذا الملف الحساس
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء عقب اجتماع وزاري لمناقشة سياسات الهجرة "لا يمكننا أن نقبل باستمرار هذا الوضع، حيث يتم رفض إعادة استقبال أشخاص ينبغي أن يعودوا إلى بلادهم"، وأكد أن فرنسا ملتزمة بالاتفاقيات الثنائية، لكنها لن تتردد في مراجعتها إذا لم يتم احترامها من الجانب الجزائري.
وشهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية توترات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد تكرار رفض الجزائر استقبال بعض مواطنيها المرحّلين من فرنسا، وهو ما تعتبره باريس عقبة أمام تنفيذ سياساتها في ضبط الهجرة، وتعد الجزائر واحدة من الدول التي لديها أكبر جالية في فرنسا، مما يجعل قضية الهجرة حساسة ومعقدة بين البلدين.
وفي إطار هذه المهلة، تعتزم فرنسا تقديم قائمة "طارئة" للحكومة الجزائرية، تتضمن أسماء أشخاص ترى باريس أنهم يجب أن يعودوا إلى بلدهم، وقد أوضح بايرو أن بلاده ستنتظر رد الجزائر على هذه القائمة، قبل اتخاذ أي قرارات إضافية بشأن مستقبل الاتفاقيات الثنائية.
وتأتي هذه الخطوة بعد الحادث "الإرهابي" في مدينة مولوز، حيث يُتهم مواطن جزائري مقيم بصفة غير قانونية بقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، وهو ما زاد من الضغوط على الحكومة الفرنسية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الهجرة غير الشرعية، حيث اعتبر بايرو أن هذه الحادثة دليل إضافي على الحاجة إلى تطبيق أكثر صرامة لقوانين الترحيل.
وفي محاولة للضغط على الجزائر، أمر بايرو بإجراء "تدقيق وزاري" بشأن سياسات منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، ما قد يشير إلى احتمال فرض قيود جديدة على منح التأشيرات مستقبلا، إذا استمرت الجزائر في عدم التعاون في مسألة الترحيل.
ورغم هذه التوترات، أكد رئيس الوزراء الفرنسي أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد مع الجزائر، لكنها في الوقت ذاته لن تتساهل في تنفيذ سياساتها المتعلقة بالهجرة ، قائلا في هذا السياق "نريد حلولا عملية وتعاونا جادا، وليس مجرد وعود غير قابلة للتنفيذ".