يوسف أيذي يسجل ضعف آليات الرقابة في برامج الحماية الاجتماعية ويطالب بإصلاحات هيكلية

وجه يوسف أيذي، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، انتقادات حادة للحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عزيز اخنوش،، والتي خُصصت لموضوع السياسات الحكومية المعتمدة لترسيخ مقومات الإنصاف وتعزيز الحماية الاجتماعية. واعتبر أيذي أن عدداً من الإجراءات المعلنة تفتقر إلى النجاعة والشفافية، مطالباً بإصلاحات جوهرية في ملفات الدعم المباشر والتغطية الصحية والحوار الاجتماعي.
وقال أيذي إن تساؤلات جوهرية طرحها جلالة الملك، من قبيل «أين الثروة؟» و»ما مدى انعكاس المجهود التنموي على الواقع المعيشي»، لا تزال مطروحة بقوة، مؤكداً أن الأجوبة الحكومية الحالية غير كافية ولا تلامس عمق الإشكالات.
في ما يخص الدعم الاجتماعي المباشر، انتقد المتحدث غياب مؤشرات واضحة وشفافة تؤطر هذه الآلية، مشيراً إلى أن البرلمانيين لا يملكون معطيات دقيقة حول كيفية احتساب المؤهلين للاستفادة، ولا حول مدى ارتباط الدعم بتكاليف المعيشة الفعلية. كما أشار إلى شيوع ممارسات احتيالية، أبرزها امتناع بعض المشغلين عن التصريح بأجرائهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغية تمكينهم من الاستفادة من الدعم.
وبخصوص التغطية الصحية، شدد أيذي على أن تقييم السياسات الصحية لا يجب أن يُختزل في عدد الملفات المعالجة، بل يجب أن ينطلق من واقع المؤسسات الصحية العمومية وحالة الموارد البشرية بها، خاصة في المناطق النائية كالشاون ووزان وتنغير. كما ندد باستمرار المصحات الخاصة في فرض الشيكات كضمانة رغم عدم قانونيتها، في تحدٍّ صريح للمؤسسات والقوانين، داعياً الحكومة إلى التحلي بالحزم في هذا الملف.
أما في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، فرغم إشادته برقم 45 مليار درهم المرصود لهذا المجال، إلا أن أيذي اعتبر أن الأثر الحقيقي يُقاس بمدى تحسين القدرة الشرائية وتخفيف تكاليف العيش. كما طالب بإعادة هيكلة الحوار الاجتماعي أفقياً وعمودياً، مستنكراً إقصاء الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار المركزي، رغم مشاركتها في الحوارات القطاعية. ودعا في هذا السياق إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات لتنظيم الحقل النقابي وقطع الطريق على الفوضى.
واختتم أيذي مداخلته بدعوة الحكومة إلى مزيد من الجدية والالتزام في تنفيذ تعهداتها، بما يعزز الإنصاف ويضمن فعالية الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة.