التحديات والآفاق في تنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية بالمغرب: أداء الحكومة في ضوء متطلبات الدولة الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد

استكمالا لتحليلنا للمشهد السياسي الحالي في بلادنا، وسعيا منا إلى الوقوف على عدد من الاختلالات التي تطبع عمل الحكومة في مجموعة من المجالات، وحيث إن الجهاز الحكومي جعل من الدولة الاجتماعية موضوعا يعتد به، من حيث اعتباره أحد أهم إنجازاته، ويتم ترديده في كل مناسبة، ارتأينا أن نخصص هذا المقال لمفهوم الدولة الاجتماعية محاولين استجلاء مدى موافقة الاستراتيجيات والبرامج الحكومية لهذا المفهوم مع مرتكزات الدولة الاجتماعية المتعارف عليها دوليا، كما سنحاول أن نرى مدى تحقق ما جاء به النموذج التنموي الجديد من تحرير للطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم والنماء وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية للجميع على أرض الواقع.
ولتحليل هذه العلاقات بين مفهوم الدولة الاجتماعية وما تقوم عليه من أسس ومرتكزات، من جهة، والبرامج الاجتماعية التي أنزلتها الحكومة الحالية في منتصف ولايتها من جهة ثانية، سنحاول قياس التباين بين الأهداف المعلنة من لدن المسؤولين الحكوميين، وانعكاسها على المعيش اليومي للمواطنين، وعلى واقع مجموعة من القطاعات الاجتماعية التي تؤثث محتوى الدولة الاجتماعية.
وتحليلنا ينطلق أيضا من مدى التزام الحكومة بمخرجات النموذج التنموي الجديد الذي انخرط في إعداده كافة القوى الحية بالبلاد من فاعلين سياسيين وخبراء اقتصاديين ومجتمع مدني. والتحدي المطروح اليوم هو كيف للحكومة أن تقلص الفجوة بين الأهداف المسطرة في النموذج التنموي وواقع الحال، وما الذي ينبغي القيام به من أجل إفساح المجال لإعمال مقاربات مستجدة تسهم في التحقق الفعلي للنموذج التنموي كما تم تحديد محتواه وأهدافه.
ولقياس الفجوة بين الأهداف المعلنة في البرامج الاجتماعية، ومدى تحقق الدولة الاجتماعية، سنعرض في بداية الأمر إلى مفهوم الدولة الاجتماعية كما هو متعارف عليها في الممارسات الدولية.
نشأة الدولة الاجتماعية: من ردود الفعل على الاستغلال إلى ضمان الرفاهية والعدالة والنمو للجميع
تبلور مفهوم الدولة الاجتماعية في القرن الماضي ردا على الاستغلال المتوحش للطبقات الفقيرة ولليد العاملة، فبعد الحرب العالمية الثانية، تعالت الأصوات مطالبة الحكومات في كل من ألمانيا وبريطانيا والسويد، والنرويج، والدانمارك، وفنلندا….بالرفع من الخدمات الاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل عادل بين كل الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين. والعمل على إقرار مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية التي تؤسس لما يصطلح عليه اليوم بالدولة الاجتماعية التي توفر لمواطنيها الرفاهية والحماية الاجتماعية من أجل ضمان حقوق الإنسان الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الظروف الجيدة للعمل وغيرها من الخدمات التي تقلص من الفقر المدقع.
صحيح أنه في بداية الأمر، اقتصر مفهوم الدولة الاجتماعية على توفير الحماية الاجتماعية، لكنه عرف في ما بعد توسعا بحيث أصبح يشمل أربع ركائز أساسية تتمثل في الحماية الاجتماعية، تقنين علاقات الشغل، الخدمات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية. وبالتالي، فإن العديد من القطاعات تجد نفسها معنية بتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية، ونخص بالذكر التعليم والصحة والتطبيب والضمان الاجتماعي ونظام التأمين ضد الشيخوخة والإعاقة والتأمين الصحي والحق في العمل والسكن اللائق والدعم الحكومي للخدمات الاجتماعية والثقافية للفئات الأكثر احتياجا لتدخل الدولة.
ونظرا لأهمية النمو الاقتصادي المستدام الذي لا يضر بالبيئة ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة، على السلطات الحكومية أن تدرك مساهمة الاقتصاد الأخضر والمستدام في تجسيد الدولة الاجتماعية.
ومن بين الأسس الفلسفية والعلمية للدولة الاجتماعية يجب التأكيد على عدة مبادئ يتقدمها إلزامية التضامن بين أعضاء المجتمع والعدالة الاجتماعية والتوزيع الأفضل للفرص والموارد المتاحة ومبدأ المساواة في الحقوق والواجبات. لهذا يبقى مفهوم الدولة الاجتماعية موضوعاً معقداً ومتطوراً يعكس القيم والأولويات المتغيرة للمجتمعات التي تعتمده.
ومن الطبيعي أن نتساءل ونحن نتحدث عن مفهوم الدولة الاجتماعية ومرتكزاتها، عن تصور حكومتنا له. انطلاقا من البرنامج الاجتماعي للحكومة، يبدو أنها اختارت أن تقتصر في هذا الخصوص على تحقيق حد أدنى للدخل يحفظ كرامة المواطن، مساعدة الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، الحماية الاجتماعية وتطوير الرأسمال البشري.
مبدئيا، يلاحظ تغييب في اهتمامات الحكومة للطبقات المتوسطة التي يشكل توسيعها جزءا لا محيد عنه في تنزيل الدولة الاجتماعية. على الأقل، هذا ما يمكن استنتاجه من العديد من التجارب في بلدان عرف فيها هذا المفهوم نجاحا كبيرا.
من جهة ثانية، علينا ألا ننسى أن التنزيل المحكم للدولة الاجتماعية يتطلب أيضا الكفاءة الإدارية في تدبير الشأن العام وتحسين الحكامة المجالية وتعزيز المشاركة الديمقراطية والرقابة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل ضمان التوزيع العادل للموارد المتاحة بين كل الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعين.
وقبل التطرق إلى الأسس الدستورية للدولة الاجتماعية وما يترتب عنها من احترام وتقدير للمواطن المغربي في كل مناحي عمله، أرى من الأجدر طرح نقط التكامل والتمايز في شرح مجموعة من المصطلحات كالدولة الاجتماعية والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
التكامل والتمايز في فهم محتويات الدولة الاجتماعية، الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية
الدولة الاجتماعية، الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية هي مفاهيم مترابطة ببعضها البعض، ولكنها تختلف في التعريف والتطبيق. فهي تسعى في مجملها لتحقيق التطور الاجتماعي للفرد والمجتمع، لكن كل واحدة منها تركز على جانب من جوانب الدولة الاجتماعية.
إن نظام الدولة الاجتماعية هو منظور شامل وعام يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو والرفاه للمواطنين من خلال توفير الخدمات الاجتماعية التي نص عليها الدستور مثل التعليم والرعاية الصحية. والنظام في حد ذاته يسعى إلى التقليل من حدة الفقر والجهل والتخلف، ويعتمد في تدبيره على إدارة حكيمة وسياسات اقتصادية لضمان استدامته، معبرًا عن التزام المجتمع بالعدالة وكرامة الإنسان.
أما الحماية الاجتماعية فهي تركز بشكل أضيق على السياسات والبرامج التي تهدف إلى حماية الأفراد والأسر، وتشكل جزءًا لا يستهان به في منظومة الدولة الاجتماعية. فهي المطالبة بتوفير المساعدات المالية، والخدمات الصحية، والتأمين ضد البطالة، وصرف معاشات المتقاعدين، ودعم الأسر المعوزة.
وبخصوص التغطية الصحية فإنها تركز بشكل خاص على توفير الوصول إلى الخدمات الصحية والطبية الوقائية منها والعلاجية بشكل عادل وسهل الولوج. ولتحقيق التغطية الصحية الشاملة، على السلطات الحكومية توفير شبكة للخدمات الأساسية وبشكل متوازن بين البادية والمدينة وبين الأقاليم والجهات للحد من التفاوتات الصحية بين مختلف شرائح المجتمع، وهذا لن يتأتى إلا بوضع خريطة صحية ذات طابع إلزامي بحكم القانون.
وخلاصة القول، الدولة الاجتماعية تمثل نهجًا شاملًا لسياسة الدولة بينما الحماية الاجتماعية تركز على الحماية من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، والتغطية الصحية تركز بالأساس على الخدمات الصحية الوقائية والاستشفائية، ويمكن القول إن الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية هما مكونان ملازمان لمكونات الدولة الاجتماعية.
ويمكن القول إن الحكومة الحالية، وبفضل التوجيهات الملكية السامية، قامت بعدة إصلاحات لتحسين الحالة الاجتماعية للبلاد دون أن تصل إلى المبتغى نظرا لسوء تنزيلها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية على الشكل الأمثل، وهذا راجع إلى عدم قدرتها على توفير الاستثمارات اللازمة والتمويلات المناسبة فضلاً عن عدم استيعابها لضرورة إشراك كل الفعاليات، معارضة وأغلبية، في صناعة القرار وتنفيذه وتقييم مردوديته الاجتماعية والاقتصادية…فعلى الأغلبية الحكومية أن تدعم المبادرات الصادرة عن المعارضة البرلمانية وأن تعترف بجهود منظمات وهيئات المجتمع المدني بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية والمجالية.
الأسس الدستورية للدولة الاجتماعية في المغرب: الدستور كخارطة الطريق نحو العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي
وبخصوص الإطار القانوني والدستوري للدولة الاجتماعية في المغرب فإن الالتزام بضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنات والمواطنين يتجلى بوضوح في دستور المملكة لعام 2011.
المادة 31 من الدستور تدعو الدولة إلى «تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛ والتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ والسكن اللائق؛ والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ والتنمية المستدامة.»
المادة 33 تدعو السلطات العمومية إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛ وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية.
المادة 34 من الدستور تطالب السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، والأطفال والأشخاص المسنين.
نحو تحقيق التنمية البشرية المستدامة: أولويات وإصلاحات النموذج التنموي الجديد في المغرب على محك التنزيل
وأمام التساؤلات والانشغالات المتزايدة بخصوص تنزيل الحكومة للدولة الاجتماعية ومدى قدرة هذه الأخيرة على مواجهة التحديات المطروحة ومدى انخراطها في تفعيل خلاصات النموذج التنموي الجديد الذي يسعى إلى تعزيز الديمقراطية وتقوية أسس نمو اقتصادي مستدام يستهدف بالأساس التنمية البشرية، وكذا التساؤلات بخصوص اشتغال الحكومة على تنزيلها للدولة الاجتماعية وفق الإرادة الملكية الحكيمة للنهوض بالتنمية البشرية ومحاربة الفقر والإقصاء خاصة من خلال السياسات الاجتماعية وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وبرنامج تنمية المناطق القروية والجبلية والمناطق الرطبة وتسريع وتيرة النمو في المجالين الأطلسي والمتوسطي.
وكما ورد في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى الحادية والستين لثورة الملك والشعب « إن المكاسب والمنجزات التي تم تحقيقها، لا ينبغي أن تكون دافعا للارتياح الذاتي، بل يجب أن تشكل حافزا قويا على مضاعفة الجهود والتعبئة الدائمة.
فالاقتصاد المغربي إما أن يكون صاعدا، بفضل مؤهلاته، وتضافر جهود مكوناته، وإما أنه سيخلف موعده مع التاريخ.»
علينا أن نتساءل اليوم أين نسير وبأية سرعة في تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد الذي يستوجب منا قراءة في محتوياته وأهدافه الآنية والمستقبلية خصوصا من حيث الأولويات وطبيعة الإصلاحات والإجراءات اللازم اتخاذها على أرض الواقع.
ويمكن حصر أهداف وطموحات النموذج التنموي الجديد بإلقاء نظرة عامة على الاختيارات الاستراتيجية، والتي لخصها النموذج التنموي في أربعة محاور: الاقتصاد، الرأسمال البشري، الإدماج،والتضامن،والمجالات الترابية والاستدامة.
أولا، اقتصاد منتج ومتنوع يخلق القيمة المضافة ومناصب شغل ذات جودة وتأمين المبادرة المقاولاتية وتوجيه الفاعلين الاقتصاديين نحو الأنشطة المنتجة وإرساء إطار ماكرو اقتصادي في خدمة النمو وبروز الاقتصاد الاجتماعي كقطاع اقتصادي قائم الذات .
ثانيا، نحو رأسمال بشري أقوى وأحسن استعدادا للمستقبل يعتمد على جودة تعليم للجميع وعلى منظومة للتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي وعلى جودة الخدمات الصحية وحماية الصحة كحقوق أساسية للمواطنين.
ثالثا، نحو فرص إدماج للجميع وتعزيز الرابط الاجتماعي بدعم استقلال المرأة وضمان المساواة والمشاركة بين الجنسين ودعم اندماج الشباب وتنميتهم من خلال مضاعفة فرص وقنوات المشاركة، وتعبئة التنوع الثقافي كرافعة للانفتاح والحوار والتماسك، وتأمين قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية تعزز القدرة على الصمود والإدماج وتجسد التضامن بين المواطنين.
رابعا، نحو مجالات ترابية مستدامة وقادرة على التكيف مع المستجدات الوطنية والدولية بدعم التوجه نحو «مغرب الجهات» مزدهر وحيوي وضمان إعادة تنظيم مبتكرة للمستويات الترابية وتشجيع إعداد مندمج للمجالات الترابية وتحسين السكن وإطار العيش وتعزيز الربط عبر تكنولوجيا التواصل والتنقل والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم مقاومة المجالات الترابية للتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد المائية من خلال تثمين أفضل للماء وتدبير أكثر صرامة لندرتها.
هذه أهم التوصيات الواردة في النموذج التنموي الجديد بمحاوره الأربعة حاولنا تقديمها كما وردت في ملخص التقرير العام لهذه الوثيقة المرجعية بدون زيادة أو نقصان.
ماذا حققت الأغلبية الحكومية في منتصف ولايتها من هذه الأهداف؟
لقد سبق وأشرنا في مقالات سابقة بخصوص المشهد السياسي المغربي وما تعتريه من اختناقات وإخفاقات ترجع بالأساس إلى سوء تدبير الشأن العام الوطني والمحلي من طرف الأغلبية الحكومية التي أبانت عن عجزها في تدبير القضايا الاستراتيجية والحيوية للبلاد، كما أبانت عن ضعفها في تنزيل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أعطى انطلاقتها عاهل البلاد في مناسبات عديدة، كما أنها فشلت في إنجاح طاولات الحوار مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعين وعلى رأسهم النقابات المهنية في التعليم والصحة.
فإذا استثنينا النجاح الباهر والإشعاع الرائع والرمزية الحضارية القوية للمبادرات الملكية السامية، التي تقوي دبلوماسيتنا الخارجية في القضايا الجوهرية للبلاد إن على مستوى الوحدة الترابية، أو على مستوى الحماية الاجتماعية. إنها مكاسب الدولة المغربية وليست مبادرات الحكومة الحالية، فإن المتتبع للشأن الحكومي يلحظ أن الأغلبية الحكومية، رغم الكفاءات المتوفرة لها والدعم الملكي المسترسل لكل المشاريع المهيكلة التي تساهم في تحسين البنيات التحتية والاقتصاد الاجتماعي والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، لم تستطع تنزيل مقتضيات الدولة الاجتماعية بشكل فعال ولم تستطع تجاوز التحديات الظرفية والهيكلية التي تواجه تنزيل مقتضياتها على أرض الواقع.
وبعيدا عن البرامج والمشاريع المكلفة للميزانية العامة التي يمكن أن نجد لها أعذارا من قبيل ضعف الموارد المالية وتقلبات السوق الخارجية، يبقى من حقنا أن نتساءل لماذا أخفقت الحكومة الحالية في تنظيم بيتها الداخلي كسن مبدأ الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين وتعزيز الحكامة القطاعية والمجالية وتحسين الكفاءة الإدارية والتنظيمية وتقوية آليات المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي وتنفيذه ، ونهج سياسات صارمة لمحاربة اقتصاد الريع والمحسوبية والفساد…ناهيك عن التحكم في التضخم وغلاء المعيشة والتوزيع غير العادل للأعباء الضريبية على المواطنين .
وسنعمل في تحليل لاحق على إبراز فشل الحكومة في نصف ولايتها في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل والسكن، وسنتطرق أيضا إلى بعض مظاهر القصور والتخبط التي تعرفها جل القطاعات الحيوية التي تؤثث للدولة الاجتماعية.
(*)عضو لجنة
التحكيم والأخلاقيات