تشهد جماعة الدارالبيضاء، منذ أسابيع، موجة استقالات وإعفاءات في مصالح وأقسام أساسية، في مؤشر خطير على حالة التوتر التي تعصف بالإدارة الجماعية. المصادر تشير إلى أن الضغوط المتواصلة، والتشويش، والتهديدات، لا تأتي فقط من داخل الإدارة، بل أيضا من بعض المنتخبين الذين يسعون لاستغلال الموظفين في صراعات سياسية لا علاقة لها بعملهم المهني. الوضع أصبح أكثر تعقيدا مع اقحام موظفين في قضايا وملفات يظهر من ظاهرها البعد الإداري، لكن خلفها غالبا مصالح سياسية وصراعات بين مستشارين، على حساب كرامة الموظف واستقراره المهني. ويشكل هذا الأمر تهديد مباشرا لاستقرار العمل الإداري في المدينة، خصوصا في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذها الجماعة. من بين هذه المشاريع، يبرز المحج الملكي كمشروع حيوي يحمل طابعا ملكيا ويستوجب جهدا إداريا مركزا من الموظفين والأطر في أقسام الممتلكات والتعمير. إعداد الملفات، الاتفاقيات، المحاضر، مشاريع المقررات، والتنسيق مع المصالح الخارجية الأخرى، كلها أعمال تحتاج تركيزا كبيرا واستقرارا وظيفيا، وهو ما أصبح مهددا بسبب حملات التشويش والشكايات الكاذبة المدفوعة الثمن. مصادر مطلعة تحذر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى استقالات جماعية لكبار الموظفين، ما سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الجماعة على إنجاز مشاريعها!! هل ستنجح جماعة الدارالبيضاء في حماية موظفيها وضمان استمرارية مشاريعها الكبرى، أم أن الضغوط السياسية والإدارية ستفقد المدينة فرصتها في استكمال هذه المشاريع الحيوية؟