الدفاع عن المطالب، والمصالحة القطاعية عناوين المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة

كل المؤشرات والوقائع وكل الاجواء التي سادت وطبعت أشغال المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة (ف.د.ش) تؤكد على ان أشغال «برلمان» هذه النقابة كانت ناجحة بامتياز، بالنظر لطبيعة القضايا والملفات التي طرحت ونوعية النقاش الذي أثير حولها، وللاشكالات والرؤى الاستشرافية القطاعية التي تناولها المجلس، وكذا بسبب جعل المصالحة بين النقابة وبعض مناضليها أحد العناوين الاساسية التي أثثت فضاء المجلس واعطته نكهة أخوية خاصة.
فمن القضايا والملفات التي أثيرت بالمجلس الوطني للنقابة المذكورة، نتائج الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي. وفي هذا السياق اوضح محمد الدحماني عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، ونائب الكاتب العام (وعضو المكتب التنفيذي) ان الحوار الاجتماعي الوطني لم يفض الى اية نتيجة تذكر بعد مرور شهرين تقريبا على بداية اشتغال اللجن القطاعية المتفرعة عنه. واضاف بأن تعثر الحوار وعدم خروجه الى حد الساعة بالنتيجة المطلوبة والمتوافق عليها، راجع الى كون قرارات الحكومة جاهزة، مبرزا في هذا الصدد ان نوعية تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي لا تتماشى مع توجهات جلالة الملك . واذا كان الحوار الاجتماعي الوطني قد رتب في صدارة اجندة المجلس الوطني بالنظر للتقاطعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ابعادها المتعددة، فان الحوار القطاعي قد حظي بدوره باهتمام بالغ ، وفي هذا الاتجاه أشار الدحماني الى أن هناك تراجعا على مستوى الملف المطلبي للشغيلة الصحية، مبرزا في هذا الصدد، ان هناك نقطا في اتفاق ابريل 2006 لم تفعل بعد.
وذكر من جهة أخرى بان قطاع الصحة يعاني من عجز خطير في الموارد الشرية وفي التجهيزات الاساسية، وشدد على أنه لا يمكن في ظل هذا العجز البشري واللوجستيكي في قطاع الصحة، تحقيق الاهداف المسطرة من قبل وزارة الصحة في اطار استراتيجية (2008 - 2012) التي تقضي بتقليص وفيات الامهات من 222 في الالف الى 55 والتخفيض من وفيات الاطفال أيضا. وهنا تساءل المجلس الوطني حول تقييم الوزيرة لهذا الوضع الصحي المتردي بعد 6 اشهر من بداية العمل بالاستراتيجية. ومن بين النقاط الاساسية التي طرحت وتم تداولها في المجلس، المشاكل المرتبطة بالترقية في القطاع (ذلك ان هناك من يخضع للكوطا ومن لا يخضع لذلك) والمشاكل ذات الصلة بالتعويض عن الحراسة وما الى ذلك.
وقد توجت أشغال المجلس الوطني بوضع برنامج نضالي للدفاع عن المطالب، يرتبط تفعيله حسب مسؤولين من النقابة، بالبرنامج النضالي للفيدرالية، وبالتعبير عن الترحيب بالاخوان الذين سبق ان استقالوا من النقابة، ومنهم الاخ أحمد الصالحي وهو الامر الذي عبر عنه بكل وضوح الدحماني في كلمة المكتب الوطني، وبذلك تكون المصالحة القطاعية قد شكلت احد عناوين هذا المجلس.
قطاع المحامين الاتحاديين بمكناس يدين العنف كأسلوب في العلاقات المهنية
بشكل طارئ ومفتوح، عقد قطاع المحامين الاتحاديين بمكناس اجتماعه خلال يومي الخميس والجمعة 1 و 2 يناير 2009 بمقر الكتابة الجهوية للحزب، وذلك على إثر الاعتداء الوحشي والهمجي الذي تعرض له الاخ حميد الطاهري، قيدوم نقباء هيئة مكناس - 75 سنة يوم الاربعاء 2008/12/31 من طرف الاستاذ عبد الواحد الانصاري، والذي لم يقبل بعودته للمجلس بنسبة 246، صوتا. وهو الاعتداء الذي خلف له أضرارا تطلبت 60 يوما من العجز دون المضاعفات.
وبعد أخذ القطاع علما بكل شروط وملابسات الواقعة،
وبعد تأكده من أن الاستاذ الطاهري كان تواجده بمقر الهيئة في إطار القيام بإجراءات اعتيادية تدخل ضمن الحقوق المخولة لجميع المحامين والتي لا تتطلب أية تعقيدات أو إجراءات مسبقة ولا أي إذن للقيام بها،
وبعد تداوله في كافة حيثيات الاعتداء بكل وعي ومسؤولية، خلص القطاع الى ما يلي:
1 - ان الاعتداء الذي تعرض له الاخ الطاهري هو عمل لامسؤول ذو طابع مركب باعتباره
أ - يشكل خروجا عن تقاليد واعراف المهنة وضربا لكل ضوابطها، ويمثل مسا بالكرامة وهو بهذا المعنى لا يمكن اعتباره الا اعتداء على مهنة المحاماة واستخفافا بمجموع المحامين انفسهم والذين استهجنوا هذا التصرف وعبروا عن امتعاضهم منه.
ب - أن هذا الاعتداء كفعل موجه ضد أحد أعضاء القطاع، يشكل اعتداء على القطاع برمته واستفزازا له ولكل مكونات حزب القوات الشعبية، الموحدة حول قيم التآزر والتضامن ضد كل أشكال الانحراف والظلم والاستبداد وكل الممارسات الحاطة بالكرامة الانسانية والتي تضرب في العمق مبدأ الاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المشهد المهني والسياسي - و خاصة الديمقراطي.
2 - يعبر القطاع عن أسفه لصدور هذا العمل من موقع يرتبط بالمسؤولية المهنية، ويعلن عن كامل تخوفه من ان تكون هذه الممارسة مقدمة لمنهجية جديدة في تدبير شؤون المهنة بهيئة مكناس وهو ما من شأنه لا قدر الله أن يعمق وضع الانحطاط والتسيب الذي يتطلع كل محاميي الهيئة للخروج منه.
!