متفرقات

> التقلبات الجوية تعرقل الملاحة البحرية: اضطرت السلطات المينائية أول أمس بكل من الدار البيضاء وآسفي والقنيطرة إلى توقيف حركة البواخر لفترات زمنية محدودة، تفادياً للمخاطر التي يمكن أن يسفر عنها علو الموج ورداءة أحوال الطقس.
ونظراً لتعرض العديد من الموانئ العالمية التي تربطها خطوط بحرية بالمغرب لأوضاع مناخية مماثلة، فإن الملاحة التجارية تتكبد خسائر استثنائية تضاف إلى الخسارات الناتجة عن تراجع النشاط التجاري منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وبالنسبة لمدير الوكالة الوطنية للموانئ جمال بنجلون، فإن المصالح التابعة له لم تتوصل بمعلومات إلا عن الحالات السالفة الذكر، لكنه لم يستبعد لجوء السلطات المينائية المحلية إلى توقيف أنشطة هذا الميناء أو ذاك لأن القرار يؤخذ على ضوء الخلاصات المتوصل إليها على المستوى المحلي وليس على أساس التوقعات.
وعلى مستوى نقل المسافرين، لم يتم تسجيل إلغاء أي رحلة بسبب رداءة أحوال الطقس. ولكن فرضية انطلاق ووصول البواخر متأخرة عن مواعيدها، تبقى واردة، وهذا الطرح أكدته مصادر موثوقة من شركتي الملاحة «إي إم تي سي» و «كومناف» حيث تبين أن التقلبات الجوية تلحق عدة أضرار بالبواخر والسلع كما تفرض تقليص السرعة، وأحياناً البحث عن «مخابئ» لتفادي المخاطر.
وبالنسبة للأوضاع المسجلة يوم أمس، فإن الاضطرابات همت بشكل خاص الموانئ الأطلسية، ومع أنه يصعب التكهن بما سيكون عليه الوضع في الساعات والايام المرتقبة، إلا أن التوقعات الصادرة عن مصالح الأرصاد الجوية تتنبأ بتعرض المناطق الشمالية المغربية إلى تقلبات جوية خلال الأيام القريبة المقبلة، وهذا ما يزيد من احتمال عرقلة الملاحة البحرية ويدعو إلى المزيد من الحيطة والحذر.
عبد القادر الحيمر
> استدعاء مستشارين وتوقيف موظفين جماعيين بوجدة على خلفية عملية نصب واحتيال: أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة يوم الأربعاء 14 يناير الجاري، ستة أشخاص من بينهم عون عمومي بالجماعة الحضرية لوجدة وامرأة، على أنظار العدالة من أجل التزوير واستعماله وحيازة أختام مزورة مع النصب عن طريق الاحتيال والمشاركة والعلاقة الجنسية غير الشرعية... وذلك إثر شكاية تقدمت بها مواطنة مغربية من ورثة «عائلة بن مراح» مقيمة بالخارج، أجرت بموجبها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا وتحقيقا معمقين تبين من خلالهما أن الموقوفين استغلوا إقامة الضحية في الخارج، وقاموا بموجب وكالة مفوضة مزورة وعقود مزيفة بمساهمة العون العمومي استعملت فيها أختام مزيفة بأسماء مستشارين وموظفين من جماعة وجدة، ببيع قطع أرضية تدخل في ملكيتها بحي بنمراح بوجدة قدرت مساحتها بحوالي 4600 متر مربع مقابل مبلغ مالي يزيد عن 240 مليون سنتم.
وقد تمكنت مصالح الأمن من توقيف شخصين على مستوى بلدية وجدة لهما سوابق في مجال النصب والاحتيال والتزوير، وتبين بعد البحث أنهما العقل المدبر للعملية، وخلال البحث معهما تم توقيف باقي المشاركين في العملية، وحجز المبالغ المالية المذكورة والعقود والوثائق والأختام التي اتضح أنها مزورة كلها، وإحالتها على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة.
هذا وقد علمنا أن الموظف المعتقل تربطه علاقة قرابة مع أحد المستشارين (عضو المكتب المسير)، كما علمنا أن عددا من المستشارين والموظفين، الذين استعملت أسماؤهم ضمن التوقيعات المزورة، تم استدعاؤهم للتحقيق في القضية، فيما تمت متابعة أحد المستشارين في حالة سراح، ولقي مستشار آخر حتفه مباشرة بعد توصله باستدعاء من المصلحة الأمنية للتحقيق في نفس القضية.
مكتب وجدة: سميرة البوشاوني
واضاف المتحدث باسم الضحى أن المجموعة تعيش الآن وضعا صحيا ممتازا، حيث تتوفر حاليا على إجمالي عقود بيع ممضاة مع الزبائن يساوي 24 ألف وحدة سكنية تغطي ال15 شهرا القادمة، ومن المنتظر ان تحقق رقم اعمال يتجاوز 8.2 مليار درهم، موضحا بأن إقدام الضحى على اقتناء فرعي مجموعة فاديسا ، والتقدم في بناء مصنعي الاسمنت بغلاف مالي يصل الى 7 ملايير درهم، دليلان واضحان على القوة المالية التي تتمتع بها المجموعة.
وقد نفى ولي الله في تصريح للجريدة، وارتباطا بأزمة العقار التي تعرفها البلاد، إقدام المجموعة على أي اجراء بخصوص التخفيض من سعر البيع بمشروع رياض الاندلس بالرباط، حيث أكد على عدم وجود أية أزمة في هذا القطاع الذي يعرف وتيرة بيع عادية، لكنها، يضيف المتحدث، تختلف باختلاف المشاريع المسوقة، أي ما بين السكن الراقي والراقي جدا والسكن الاقتصادي. حيث قال:«لماذا سنقدم على التخفيض من السعر كما روج لذلك خطأ، اذا كنا قد وصلنا الآن الى بيع جميع عروضنا في الشطر الاول من مشروع رياض الاندلس الراقي ، ونحن الآن على أهبة إطلاق الشطر الثاني الذي سيكون بنفس مواصفات ومعايير المساحة والانجاز المعتمدة في الشطر الاول، وذلك لنتمكن من الاستجابة للطلب الكبير المسجل بخصوص هذا المشروع...».
وأكد من خلال ذلك على أن الاقبال خير دليل على سلامة السوق المغربي من أية أزمة، مشيرا إلى أن المغرب ما زال يسجل عجزا في انتاج السكن يصل إلى مليون وحدة سكنية، مذكرا بأن الامر في اسبانيا مثلا يختلف تماما، حيث تتواجد بها ما يقارب مليون وحدة سكنية منتهية البناء والتجهيز، ولكنها لا تجد من يشتريها أو حتى يسأل عن ثمنها.
وفي رده عن سؤال متعلق بإقدام الضحى على تكثيف استثماراتها في قطاع السكن الراقي رغم البطء المسجل فيه على مستوى البيع، أوضح المتحدث للجريدة، بأن هذا النوع من السكن لا يمثل إلا 7% من مجموع ما تنتجه مجموعة الضحى حاليا، وان وتيرة البيع البطيئة التي تميزه، يمكن وصفها بالعادية والطبيعية، وذلك بالنظر إلى سعر البيع الذي يتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف أورو، وبالتالي فهو موجه إلى فئة محدودة من الزبائن، كما أن له منطق بيع خاص يحكمه.