الشباب المغربي و أسئلة المواطنة

4 - الشباب والأحزاب السياسية :
في الاستشارة الوطنية للشباب، المنظمة من طرف وزارة الشبيبة والرياضة عام 2001، كانت نسبة المنخرطين في الأحزاب السياسية جد منخفضة حتى أنها تكاد تصبح بدون أي معنى، مقارنة بحجم تواجد الشباب داخل النسيج الديمغرافي.
حيث عبر فقط 1,3% (ما يعادل 231 شاب من أصل 18109 يكونون العينة) عن انخراطهم في تنظيم حزبي أو نقابي.
داخل هذه النسبة الضئيلة هناك أكثر من 80% يمثلون الذكور، وأكثر من الثلثي هم شباب حضري، وغالبية من الشباب المندمج اقتصاديا46)) .
وأكد التقرير الوطني حول 50 سنة من التنمية البشرية، أن الشباب يحققون أضعف نسبة للمواطنين المنخرطين داخل الأحزاب، بنسبة تصل إلى أقل من (1%)، مقابل (3%) لدى الكبار، ومع ذلك وبخصوص الرغبة في الانخراط داخل حزب سياسي تمثل الشباب بأعلى نسبة (12%) مقابل (7%) عند الكبار.
أما بحث جريدة leconomiste عام 2006، فقد خلص إلى أن 95% من الشباب غير مهتمين أصلا بالحياة السياسية والحزبية، أما 5% المتبقية فهي تمثل نسبة الشباب الذين يجدون أنفسهم في تيار سياسي معين، دون أن يعني هذا بالضرورة الانخراط في تنظيم حزبي.
(45)يتعلق الأمر ببحث جمعية الشعلة حول التربية على قيم الديمقراطية، وبحث مركز الدراسات. والأبحاث الديمغرافية (C.E.R.E.D) . والبحث الميداني لنور الدين أفاية وإدريس الكراوي حول الشباب الرائد. وبحث جميعة «أفق»حول الشباب المغربي والقيم الديمقراطية.
وفي دراسة أخرى لإحدى الجمعيات، سيتم استنتاج أن 97% من الشباب المستجوب، هو شباب غير مسيس ولا علاقة له بالأحزاب(47) .
داخل هذه النسبة، توجد مجموعة (39%) عبرت عن رغبتها في الانخراط مستقبلا في حزب سياسي، لكن ما يمنعها من ذلك هو ضعف التكوين فيما يخص إيديولوجيا وبرامج الأحزاب السياسية المغربية، وغياب التواصل مع مناضلي تلك الهيئات.
والملاحظ أن هذا التدني في انخراط الشباب داخل التنظيمات الحزبية يتوازى بشكل مفارق مع تضخم حقيقي في دعوة الشباب لولوج الحياة الحزبية، داخل كل خطابات الفاعلين السياسيين، انطلاقا من المؤسسة الملكية نفسها، على الأقل منذ بداية التسعينات، في إدراك مباشر لخطر اللاتسييس، على خلفية أحداث 14 دجنبر 1990، ووصولا إلى انتخابات 7 شتنبر 2007 وما واكبها من تعبئة جمعوية وإعلامية غير مسبوقة، لدعوة الشباب للمساهمة في الحياة الحزبية والسياسية( 48) .
المفارقة الأخرى التي ترتبط بهذه الإشكالية، هي كون الأحزاب، مع وعيها وإقرارها بضعف إقبال الشباب عليها، فإنها في نفس الوقت تعيش عموما على إيقاع توتر في علاقاتها الداخلية مع قواعدها الشابة.
ويتوزع تدبير الأحزاب السياسية لهذا التوتر بين ثلاثة نماذج كبرى(-49) :
- التدبير النزاعي لعلاقة القيادة الحزبية بالشباب، بصيغة نوع من المخاض الدائم.
- التدبير الذكي لإدماج الشباب داخل البنيات التنظيمية، بصيغة نوع من التشبيب المراقب.
- وصول التوتر إلى مداه الأقصى بانشطار البنية الحزبية عبر الانشقاق(50) .
ملاحظة أخرى، تتعلق بالاستعمال السهل لموضوعة الشباب، داخل خطابات الأحزاب السياسية «الجديدة»، والتي تحاول بناء جزء من مشروعيتها، من كونها أحزاب الشباب، في مقابل الأحزاب «الشائخة»(51) . وإذا كانت هذه الظاهرة تعود إلى سنوات الثمانينات عندما قدم حزب سياسي نفسه، كمتحدث باسم أجيال ما بعد الاستقلال، في محاولة منه لسحب البساط من ما يسمى بأحزاب «الحركة الوطنية». فإنها مع ذلك تتكرر بشكل آلي، دون أن يشكل ذلك أي تأثير على واقع عنيد يتميز أساسا، بحفاظ ما يسمى بالأحزاب التقليدية على دور محوري داخل الخريطة الحزبية، وبضعف انخراط الشباب عامة في الأحزاب السياسية.
وإذا كان تشبيب القيادات السياسية والأحزاب، يعتبر إحدى رهانات تأهيل الحياة السياسية المغربية، فإن تراكم الأزمنة التنظيمية والأجيال داخل الأحزاب، واستمرارية أجيال الحركة الوطنية ما بعد الاستقلال، وضعف تداول النخب وغياب الديمقراطية الداخلية، وثقل المشروعيات التاريخية، تجعل من رهان التشبيب، رهانا صعبا، رغم الإرادوية المعلنة في قانون الأحزاب، اتجاه تمثيلية الشباب، ورغم ما يبدو إجماعا من الناحية الشكلية في خطابات الفاعلين الحزبيين حول وظيفة الشباب داخل تنظيمهاتهم.
لقد شكلت مثلا لحظة ملاءمة القوانين الأساسية للأحزاب المغربية، مع قانون الأحزاب، نموذجا لسيادة ثقافة المحافظة، حيث تم الالتفاف حول مقتضيات هذا القانون الناصة على ضرورة تشبيب الأجهزة المسيرة للأحزاب، من خلال استغلال غموض المادة 22، التي لم تحدد ما المقصود عمريا بفئة الشباب، كما لم تحدد نسبة دنيا لتمثيلية الشباب، على الأحزاب احترامها، وهو ما يسمح للأحزاب إما بالتنصيص على نسب غير معبرة بتاتا أو اعتماد تعريف ممطط لفئة الشباب، مما يفرغ هذه المادة من أي محتوى.
يتبع