بناء الجسم

عقدت ثماني عصب تشكل ثلثي عدد العصب الجهوية لرياضة بناء الجسم جمعا عاما انتخب فيه ممثلوها مكتبا جامعيا للجامعة الملكية المغربية لبناء الجسم، غاب عن هذا الجمع العام ممثل الوزارة الوصية وحضره مفوض قضائي محلف بدعوة من العصب المعنية. لماذا هذا الغياب؟ ولماذا حضور مفوض قضائي؟ وماهي العصب التي حضرت الجمع ودعت إليه؟ كل ذلك شكل فصول حكاية هذه تفاصيلها:
الجمع العام انعقد يوم 28 مارس 2009 بمركز بوركوني الرياضي بالدار البيضاء، العصب الداعية للجمع والتي حضرت أشغاله كانت ممثلة برؤسائها وهم: محمد العمران رئيس عصبة الشمال الشرقي. العلوي عبدلاوي مولاي الصديق رئيس عصبة الوسط. نور حسن رئيس عصبة الدار البيضاء. حسن التسولي رئيس عصبة تادلة أزيلال. عمر أنوار رئيس عصبة الشاوية ورديغة. محمد الخنير رئيس عصبة الغرب. آيت الحاج رئيس عصبة سوس ماسة درعة وعبد الحميد العشيري رئيس عصبة الشمال. جاءت دعوة هذه العصب لهذا الجمع العام بعد انتظار استمر 14 شهرا، وبعد ضياع موسم كامل بالنسبة لممارسي بناء الجسم. حيث ظلت الجامعة الملكية المغربية لهذه الرياضة بدون مكتب جامعي. وبعد مراسلات وعرائض عديدة وجهها رؤساء العصب الثمانية (لدينا نسخ منها) من أجل إعادة الشرعية لجامعتهم التي عاشت فراغا على كل الاصعدة منذ آخر جمع عام قانوني انعقد ولم يتوصل إلى انتخاب مكتب جامعي وذلك في يناير 2008 . فبعد عام كامل، أي في يناير 2009 استدعت مصلحة الجامعات والمنظمات الرياضية بالوزارة جميع العصب المنضوية في هذه الجامعة وعددها 11 عصبة للاجتماع بمقر الوزارة، وطالبت رؤساءها بموافاة المصلحة بالملفات الإدارية والقانونية لعصبهم. ووافوها بذلك. وانتظروا دعوتهم إلى جمع عام استثنائي للجامعة، لكن لا لشيء من ذلك حصل! وهو ما دفع 8 عصب إلى الدعوة إلى عقد جمع عام يوم 28 مارس 2009 خاصة بعدما نشرته بعض الصحف من تصريح لوزيرة الشبيبة والرياضة يوم 19 مارس، حيث قالت بأن هناك جامعتين فقط لم تعقدا جمعيهما العامين، وذكرت جامعة بناء الجسم، لكن دعوة العصب الثمانية إلى عقد جمع عام يوم 28 مارس لم يحرك الوزارة! لا بالحضور ولا بالاعتراض! وقد أخبرتها العصب الثمانية بقرارها في عريضة وجهتها إلى مصلحة الرياضة. هكذا تقر الوزارة بعلمها بوجود فراغ في جامعة بناء الجسم، لكنها لا تستجيب لا بالحضور ولا بالاعتراض على قرار العصب الثمانية، في لامبالاة غريبة. مر أكثر من أسبوعين علي القرار / العريضة، والإخبار، حضرت العصب الثماني بمركز بوركوني، وغابت الوزارة، وانعقد الجمع بحضور مفوض قضائي محلف. لماذا؟ للإشهاد القانوني على وقائع هذا الجمع وهوية الحاضرين. أعد المفوض القضائي المحلف بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء محضر معاينة بكل مجريات الجمع وحضوره طبقا للمادة 15 من قانون 3/81. كما جاء في استهلال المحضر (لدينا نسخة منه). انتهى الجمع بانتخاب مكتب جامعي كالتالي: حسن نور رئيسا، العلوي عبدلاوي مولاي الصديق نائبا أول له، محمد العمراني نائبا ثانيا له، عبد الرحيم سلامي كاتبا عاما، عمر أنوار نائبا له، أحمد شهناوي أمينا للمال، محمد آيت الحاج نائبا له، حسن التسولي، محمد بهمزار، لحسن مسكين، مصطفى عباز، عبد السلام بنصالح، سعيد بلكيحل مستشارين.
تلك مجريات جمع عام استثنائي بكل المقاييس، ويبقى السؤال هو: كيف تفسر الوزارة تجاهلها لوضعية هذه الرياضة وجامعتها لأزيد من 14 شهرا؟ وكيف ستتعامل مع الواقع الجديد؟ لماذا لم تتدخل طوال هذا المشوار لوقف أو دعم هذا المسار، ما الذي كان يمنع مصلحة الرياضة من دعوة العصب ال 11 بعد أن توصلت بملفاتها الادارية والقانونية للاجتماع في مقرها وتحت إشرافها وإنهاء الوضع غير العادي وغير الطبيعي؟ إنها بالفعل أسئلة محيرة. لكن لم تعد ذات جدوى في ظل الواقع الجديد، واقع عسى أن يحمل ما يعيد النشاط لهذه الرياضة وجامعتها.