جدل في هولندا بسبب تطبيق قانون الجنسية المغربية

اتهمت مجموعة من الصحف الهولندية الحكومة المحلية بالأراضي المنخفضة، بتطبيق القانون المغربي المتعلق بالجنسية.
وحسب ما ذكرته صحيفة «دي تيليغراف»، فإن السلطات الهولندية أضحت تطبق القانون المغربي الذي يسمح للأم المغربية بمنح أبنائها الجنسية المغربية، حتى لو كان مسقط رأسهم في هولندا، وحتى لو كانت الأم مزدادة بدورها في هولندا لكن من أبوين ينحدران من أصول مغربية.
وظلت هولندا تسعى خلال المدة الأخيرة إلى تغيير هذه الوضعية من خلال فتح باب المفاوضات الديبلوماسية مع المغرب، غير أن محاولات الضغط تلك لم تغير من الأمر شيئا، بل إن السلطات الهولندية وجدت نفسها مرغمة على مسايرة التشريع المغربي الجديد، الأمر الذي لم تستسغه بعض الصحف الهولندية، واعتبرت ذلك رضوخا لمساعي المغرب.
تقول جريدة «سدي تيليغراف»: «إن المسؤولين الهولنديين يعملون بجد ولا يدخرون جهدا من أجل التحقق من تطبيق القوانين المغربية هنا». وساقت الصحيفة مثالا على ذلك، حيث ذكرت أن بلدية «تيلبورغ» راسلت مواطنا هولنديا متزوجا من مغربية، لتخبره أن ابنته التي بلغت سن المراهقة تحمل الجنسية المغربية، وجاء في المراسلة: «والدة البنت مغربية، والبنت ولدت هنا، وهذا يعني أن هذه البنت مغربية».
وأوضحت البلدية أن موقفها جاء مستندا إلى «المادة السادسة من التشريع المغربي المتعلق بالجنسية، والذي يقول إن كل طفل يولد من أم مغربية أو أب مغربي، فإنه يحمل بدوره الجنسية المغربية». وأضافت البلدية الهولندية أن «هذا الإجراء له أثر رجعي غير محدود»، بمعنى أن «هذا الفصل يُطبق على الأبناء الذين وُلدوا من أم مغربية، حتى وإن كانت ولادتهم قبل فاتح ماي 2007 [ بعد تبني المغرب لقانون الجنسية]».
والأمر الذي استغربت له الصحف الهولندية، إقدام بلدية «تيلبورغ» على تسجيل الفتاة المذكورة في السجل الإداري للبلدية على أنها مغربية دون العودة إليها للحصول على موافقتها.
وفي نفس الإطار تقدم النائب البرلماني، «بول دي كروم»، عن الحزب المحافظ، بطلب للتوضيح إلى كل من وزير الإدماج، «فان دير لان»، ووزير الداخلية، «تير هورست». ويقول «بول دي كروم»: «إن هذا الأمر غريب وصادم في نفس الآن. فكيف يعقل أن الحكومة الهولندية تتعامل بشكل فعال مع التوجهات المتعلقة ببلد آخر، حتى وإن لم يطلب الأبوان تطبيق تلك التوجهات عليهما». ويضيف قائلا: «إن هذا غير مقبول، ويبدو أنه لا يتماشى ووجهة النظر التي عبرت عنها الحكومة، والتي جاء فيها أن الإدارة الهولندية لن تقوم بأي شيء من أجل تطبيق السياسات الحكومية المغربية».