حسب والي الأمن: انخفاض معدل الجريمة بجهة الدار البيضاء الكبرى ب 12في المائة

أعلن والي أمن الدار البيضاء مصطفى موزوني، يوم السبت، عن انخفاض معدل الجريمة بالجهة بنسبة 12 في المائة، وذلك خلال حفل نظم بمناسبة تخليد الذكرى 53 لإنشاء الأمن الوطني.
وحسب الموزوني فإن «هذا الإنجاز تحقق بفضل إعادة تنظيم طرق العمل وإنشاء فرق متخصصة وتعزيزها بكفاءات مهمة وروح التفاني التي أبانت عنها مختلف مصالح الأمن» مشيدا «بالدعم الذي تتلقاه هذه المصالح من سلطات الولاية ومسؤولي الهيئات المنتخبة».
وأضاف والي أمن الدارالبيضاء أن «مهمة الأمن لا تنحصر في توقيف المجرمين وتنظيم حركة السير بل تتعداه إلى تفعيل التوجهات الكبرى للدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي» مع التذكير «بالعمل الذي تقوم به الفرق الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر التصدي لمخالفي المساطر الخاصة بإصدار الشيكات وإنشاء المقاولات والملكية الفكرية».
وفي السياق ذاته تم التنويه بالمجهودات التي تبذلها مصالح الأمن «لتشجيع السياحة عبر ضمان أمن وسلامة السياح» علاوة على «العمل اليومي الذي تقوم به هذه المصالح لتقديم المساعدة لكل أفراد المجتمع وخاصة النساء والأطفال».
الملتحقون بحزب الأصالة والمعاصرة، لم يتوقفوا عند هذا الشعار «المخدوم»، الذي ووجه باستخفاف كبير من قبل أهل اسباتة، معتبرين إياه مجرد خطاب استهلاكي متجاوز، وغير ذي قيمة في التأثير على، ولاستمالة، الناخب في التصويت على لائحة «التراكتور» ، وأضافوا في مواجهتهم المفتوحة لمن اعتبروه الخصم رقم واحد لاستحقاقات الجمعة 12 يونيو المقبل، «خْرَجْ ع البلادْ بالمدونة، وبْغَى يخرجْ عْلَى اسباتة ف الجماعة»!
ممثلو «التراكتور»، نشروا ما تبقى لهم من «غسيل» الحملة الانتخابية السابقة لأوانها في خرجتهم الأولى هذه، على ما أسموه «الهدر المجاني للمال العام من قبل الوزير، رئيس المقاطعة، ونائبها بالغرفة التشريعية الأولى، عبر احتفالات «أيام الربيع»، مارس الماضي، التي وصل الهدر المالي فيها إلى 300 مليون سنتيم، و «السخاء الحاتمي» لصاحب مشروع مدونة السير التي أجمع مهنيو النقل على وصفها ب «المشؤومة» لفائدة عدد من أعضاء مكتبه بمنحهم «رخص النقل» (گريمات)، وامتيازات أخرى، قالوا بأنه سيتم الكشف عنها في حينها!
وفي سياق المواجهة المفتوحة بين الطرفين ، أوضح محسوبون على التراكتور، أن غلاب وجد نفسه في حيص بيص من أمره، حين أبلغه ساعده الأيمن و«قوته الضاربة» في الاستحقاقات الجماعية السابقة، والتشريعية الأخيرة، والملقب في اسباتة ب «حفار القبور» وصاحب «الوجبات الخدماتية السريعة »، عزمه عن تغيير الأجواء، وهي إشارة ضمنية منه، انسجاما مع «أخلاقه السياسية» إلى إمكانية ركوب التراكتور، أو كما يسميه البعض ب «منجم الذهب الجديد»! غلاب، يفيد عدد من العارفين والمتتبعين للنبض السياسي باسباتة ويدرك الأمر جيداً ممثلو التراكتور ، ولعلمه أنه بدون «عراب انتخاباته»، لن يتوفر على «المينما» بلغة العدائين للظفر بمقعده كوكيل للائحة، أحرى أن تحصد لائحته معظم الكراسي التي تخول له الجلوس ثانية على كرسي القيادة، لم يجد أمامه من سبيل لإرضاء خاطر «حفار القبور»، تقول ذات المصادر، غير شراء بقعة أرضية له بقيمة 70 مليون سنتيم، من الأراضي المخصصة لموظفي جماعة مديونة التي يرأسها المستاوي، تنضاف إلى «رخصة سيارة التعليم» التي كان قد حصل عليها أحد الأعضاء ليكون مع الوزير في الانتخابات السابقة، وهو نفس العضو الذي وُعد بأن يمنح ابنه بدوره رخصة مماثلة إذا ما ظل «ثابتا» في اللائحة!
سكان اسباتة الذين يزيد عددهم، حسب الإسقاطات السكانية لسنة 2006 ، عن 124 ألف نسمة، اكتشفوا حقيقة موقعهم كمجال ترابي ومشروع تنمية محلية في أجندة المتصارعين، كما «فضحتها» التصريحات، والتصريحات المضادة التي يؤكد بشأنها الملاحظون، أنها ستعرف في الأيام القليلة القادمة تصعيداً «لافتا » ، حيث سيتم تجنيد فرق خاصة بتعويضات مالية مهمة حدد لها كهدف تعرية أوراق المستور من الامتيازات التي حصل عليها أصحاب الوزير ونشرها ب «صوت عال»، على أنظار سكان اسباتة.
المواطنون الذين يقفون على مسافة بين «عرابي» الانتخابات، وإن كانوا يمثلون الطرف الأساسي في اللعبة، يتساءلون عما إذا كان هذا هو البرنامج الإنمائي لمقاطعتهم وحصيلة نتائجه تقول بتوزيع «الگريمات» و «البقع الأرضية» وامتيازات أخرى ذات القيمة المالية، وبتنظيم رحلات اصطياف خاصة للنساء ب «حامة مولاي يعقوب» ومراكش وغيرها من المناطق مع الإقامة مجاناً في الفنادق المصنفة.
وفي هذا السياق، يجمع عدد من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين من أصحاب التخصصات الدقيقة والعاطلين عن العمل، «أن الوافدين الجدد على المشهد السياسي لن يكونوا أحسن حالا من أصحاب «الگريمات»، والحال أن الأسماء المتداولة لولوج تدبير شأننا من أصحاب التراكتور، تحمل إرثاً سلبيا في مجال تجاربها الجماعية، ولا تحظى بالصفات والخصائص التي تجعلها في منأى عن الشبهات التي لطخت وجوهها طيلة فترة انتداباتها».
وفي جانب ذي صلة، تفيد المعطيات المتوفرة لدينا بخصوص راهن الوضع الاجتماعي للمقاطعة التي تعرف تطاحنا سياسياً كبيراً هذه الأيام، في محاولة يائسة منهم، برأي عدد من المتتبعين، لكسب بعض المواقع الاستراتيجية ذات الكثافة السكانية مع ما يرافق الحملة من وعود بإعادة إنتاج ذات الأساليب المبتذلة التي أفرزتها الممارسات الانتخابية السابقة، (تفيد) أن المقاطعة تعيش خصاصاً كبيراً بخصوص المرافق الاجتماعية والتجهيزات الأساسية، وذلك بالنظر إلى التطور النمائي لساكنتها التي يصل عدد أفرادها حسب الفئة العمرية ، وفق نتائج الإحصاء العام الأخير، إلى حوالي 24236 فرداً من 0 إلى 9 سنوات، و 27100 فرداً من 10 إلى 19 سنة، و 52097 فرداً من 20 إلى 39 سنة، و 33303 أفراد من 40 إلى 59 سنة، و 8682 فرداً من 60 إلى 74 سنة، و 2668 فرداً من 75 سنة فما فوق.
المعطيات ذاتها تقول، بخصوص المميزات السوسيو ديمغرافية، إن عدد العازبين باسباتة يصل لدى الذكور إلى 50،4 في المائة ولدى الإناث 38,6 في المائة، في حين يقدر عدد المتزوجين بالنسبة للذكور ب 48,2 في المائة، ولدى الإناث ب 49,4 في المائة، و أن متوسط السن عند الزواج الأول هو في حدود 31,3 سنة.
أما على مستوى النشاط السكاني، فإن عدد السكان الناشطين وفق آخر المعطيات لا يتخطى عتبة 47 ألف ناشط، عدد النساء منهم 13 ألفا، في حين يبلغ عدد السكان غير الناشطين ما يزيد عن 75 ألف فرد ، عدد النساء منهم يقدر ب 47 ألفا.
الأوساط الإحصائية تقدر معدل نشاط الساكنة بالمقاطعة بحوالي 38,6 في المائة من مجموع المؤهلين عمرياً لولوج مراكز الشغل.
وبخصوص ظروف سكن الأسر التي يقدر متوسط حجمها ب 5,1 فرد ، فإن آخر البيانات الإحصائية للنشرة الإحصائية السنوية للجهة، والتي تفيد بأن 8,7 من الأسر البالغ عددها 31942 أسرة تقيم بالسكن غير اللائق، أن ما يزيد عن 35 في المائة من هذه الأسر لا تتوفر على مطبخ، و 77 في المائة منها لا تتوفر على حمام و 12 في المائة لا تتوفر على الماء الشروب، و 5 في المائة لا تتوفر على مرحاض.
هذا دون الحديث عن الخصاص الكبير في التجهيزات الصحية، حيث لا تتوفر المقاطعة على سرير واحد لساكنتها إلى جانب علامة «0» على مستوى التخصصات الطبية، وهي ذات الوضعية في ما يتعلق بقطاعات الرياضة والتكوين المهني ودور الشباب والأندية النسوية، والنظافة والمحافظة على البيئة وفضاءات الترفيه العمومية، ومجال الحماية الأمنية للمواطنين.
تلك بعض مظاهر الخلل والاختلال في نظيمة التنمية المحلية التي ضربت ولاتزال مجال اسباتة الترابي والسكاني، ومؤشرات المحمولين على ظهر «تراكتور» الهمة، تقول باستمرار ذات آليات الهدم في تعليق خدمات القرب، وتكريس مبدأ الالتفاف والمناورة على مصالح وقضايا السكان تحت ذرائع مخدومة من قبل عينة يقول عنها متتبعون، بأنها نتاج خالص ل «زمن المسخ السياسي»!