ولاية أمن العاصمة الاقتصادية تحتفل بالذكرى 53 لتأسيس الأمن الوطني

شهد مقر ولاية أمن الدار البيضاء يوم السبت الماضي احتفالات الذكرى 53 لتأسيس الأمن الوطني وسط حضور نوعي متميز من ممثلي ورؤساء الهيئات والسلطات القضائية والعسكرية والمدنية والإدارية وممثلي الهيئة القنصلية والديبلوماسية ورؤساء الهيئات المنتخبة والصحافة وكذا ممثلين عن بعض المؤسسات الاقتصادية.
وترأس الحفل الى جانب والي أمن الدار البيضاء كل من والي الدار البيضاء وعامل عمالة الدار البيضاء وعمال سائر عمالات الدار البيضاء وقائد الحامية العسكرية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف وعدد كبير من الشخصيات.
وعرف حفل هذه السنة توشيح 56 من أسرة شرطة ولاية البيضاء بأوسمة ملكية سامية وتنظيم عمليات استعراضية للكشف عن المتفجرات والمخدرات وتوقيف المجرمين..
وفي كلمته بالمناسبة وزعت على الصحافيين قال والي أمن الدار البيضاء بأنه على خلاف ما يعتقد الكثيرون فإن عمل مصالح الشرطة لا يمكن اختزاله في العمل التكتيكي المتمثل في محاربة الجريمة أو في تنظيم السير والجولان، بل تتعداه إلى أكثر من ذلك لتطبيق التوجهات العامة للدولة في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء من خلال دعم جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو من خلال تشجيع الاستثمارات عن طريق العمل الذي تقوم به الفرق الاقتصادية والمالية في ضبط المخالفات للقوانين المنظمة للشيكات وكذا القوانين المنظمة للشركات وتلك المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والفكرية إضافة الى توفير ظروف أمنية ملائمة لتشجيع السياحة.
وأشار والي أمن الدار البيضاء كذلك الى العمل الاجتماعي للشرطة الموجه لحماية الطفولة والمرأة من العنف وكذا حماية المجتمع من الأمراض المنقولة جنسيا ومن الأوبئة العابرة للحدود إضافة إلى مهام أخرى لا تظهر في الواجهة في إطار خلق فرق متخصصة في جميع ميادين عملها وتوظيف مجموعة من الكفاءات من مهندسين وتقنيين وأطباء وذلك بغرض مسايرة باقي إدارات الأمن في دول أخرى.
ومن جهة أخرى ذكر والي الأمن بأن نسبة الجريمة انخفضت بنسبة 12 في المائة وارتفعت نسبة الزجر إلى مستويات تتجاوز 70 في المائة مشيرا إلى أن المخطط الخماسي 2008 2012 يشتمل على إنشاء منطقتين أمنيتين بكل من عين الشق ومولاي رشيد إضافة إلى عدة دوائر للشرطة لتخفيف الضغط على دوائر أخرى وتغطية مناطق ترابية ألحقت حديثا بالمدار الحضري.
ومن جهة أخرى، فإن مواكبة الاهتمام في إطار منهجية متخصصة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة الاقتصادية هو شيء جد إيجابي لمسايرة عملية الإقلاع الاقتصادي والتنمية التي يعرفها المغرب.