« الهاكا » توجه إنذارا جديدا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توجيه إنذار للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باحترام التزاماتها الخاصة بالتعددية، وذلك على إثر شكايتين تقدمت بهما كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم، ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد - القناة الثانية، بخصوص التغطية الإعلامية للإضراب الوطني ليوم 10 فبراير2009 .
وجاء في بلاغ للمجلس أنه بعد معاينة التغطية الإعلامية موضوع الشكايتين المنحصرتين أساسا في طلب الإنصاف بما تقتضيه قواعد التعددية أثناء الإضراب الوطني المذكور « اتضح أن القناة الاولى أعطت الكلمة فقط لممثل الحكومة فيما لم تعط الكلمة لأي منظمة نقابية، أما القناة الثانية، فتمكنت من مراعاة التوزان بين تدخلات المنظمات النقابية المشتكية من جهة والحكومة من جهة ثانية».
وأضاف البلاغ أن المجلس، واستنادا على مقتضيات قراره رقم 06 - 46 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات وخصوصا المادة الثالثة منه، يصرح بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أخلت بالتزاماتها الخاصة بالتعددية .
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الالتزامات الخاصة بالتعددية « ليست حقا للفاعلين السياسيين والاجتماعيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على المتعهد تقديم إعلام نزيه ومحايد وموضوعي يحترم حقه في الإطلاع على الآراء المختلفة المتعلقة بحدث يستأثر باهتمامه حتى تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية».