تقرير «الهاكا»: الحكومة والأغلبية الأكثر ظهورا في التلفزيون

«الهاكا صارت تراقب كل شيء وتعبئ عشرات الأشخاص لمراقبة الإذاعات والتلفزيونات ويمكن أن تصدر قراراتها في أية لحظة ودون سابق إنذار»، هكذا علق مسؤول على واحدة من الإذاعات الخاصة المغربية بعد قرار الهيئة العليا للسمعي البصري الأخير، الذي برأ ذمة شركة سورياد-القناة الثانية من الشكاية التي تقدمت بها المنظمة الديمقراطية للشغل، وجاء في نص القرار أن «القناة الثانية لم تخل بالمقتضيات القانونية بشأن ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري»، وهنا يستطرد مسؤول الإذاعة الخاصة: «ولينا حاضيين ريوصنا».
قرار إخلاء ذمة «دوزيم» من شكاية «المنظمة الديمقراطية للشغل» تم تداوله خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 2 أبريل الماضي، بمقر «الهاكا» بالرباط، بحضور أحمد الغزالي ونعيمة المشرقي ومحمد الناصري ونور الدين أفاية والحسان بوقنطار وصلاح الوديع ونعيم كمال بالإضافة إلى مستشاري الهيئة، واتخذ الجميع قرار تبرئة «دوزيم» بناء على أن الهيئة العليا للسمعي البصري «لم تتوصل بأي رد على مراسلتها للمنظمة الديمقراطية للشغل بتاريخ 8 فبراير 2008» والتي تطلب فيها موافاتها بعدد من الوثائق والعناصر التي تسمح بتقييم موضوعي «لتمثيليتها الحقيقية».
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن هذه الأخيرة «لم تتوصل بأية مراسلة من الهيئة العليا للسمعي البصري، وأن قرارها بني على أساس مجموعة من المغالطات»، واستطرد لطفي أنه عكس ما أدلت به الهيئة في قرارها فإن المنظمة شاركت في انتخابات تجديد مجلس المستشارين الأخيرة ووصفت قرراها ب«غير الدقيق»، وأضاف الكاتب العام للمنظمة: «لقد راسلنا الهيئة وطلبنا منها توقيف نشر القرار في الجريدة الرسمية لأنه يحتوي على مغالطات ومعطيات غير دقيقة».
هيئة أحمد الغزالي أتبعت قرارها لصالح القناة الثانية، بإصدار آخر تقاريرها والمتعلق ب«التعددية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الفترة العادية»، والذي أعدته «الهاكا» تطبيقا لمقتضيات القرار 46.06 الصادر في 7 شتنبر 2006 والمتعلق بقواعد ضمان «تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية»، حيث قامت الهيئة باحتساب مدة تدخلات الشخصيات العمومية في ثلاث قنوات تلفزية و11 محطة إذاعية، خلال فترتين زمنيتين الأولى امتدت من فاتح يناير إلى 14 أكتوبر 2007، والثانية امتدت من 15 أكتوبر إلى 31 دجنبر 2007، وهذا التقسيم يتطابق مع نهاية ولاية مجلس النواب وبداية ولاية أخرى، و«لكل ولاية تشريعية خريطتها السياسية الخاصة».
وقد قدم التقرير الأخير للهيئة العليا للسمعي البصري نتائجه بناء على معالجته ل22257 نشرة إخبارية، و3710 مجلات إخبارية، و3144 من البرامج الأخرى، بالإضافة إلى 28816 تدخلا للشخصيات العمومية، وذكر التقرير أنه بصفة عامة «الحكومة والأغلبية استفادتا من حصة فاقت أربع مرات حصة المعارضة البرلمانية»، حيث أكد تقرير الهيئة أنه لم تتمكن أي من القنوات التلفزية من احترام سقف الإنصاف المعتمد من طرف الهيئة، كما سجلت الهيئة أن الأحزاب غير الممثلة في البرلمان يبقى حضورها، على العموم، ضعيفا، ففي خمس وسائل اتصال سمعية بصرية ذات تغطية وطنية، لم تصل هذه الأحزاب إلى نسبة 3 في المائة عوض 10 في المائة المنصوص عليها حسب «الهاكا».
ذكر تقرير الهيئة أيضا أن حصة تدخلات الوزير الأول الإجمالية خلال سنة 2007 في وسائل الاتصال السمعي البصري المعنية بالتتبع وصلت خمس عشرة ساعة وعشرين دقيقة وخمسين ثانية، وهكذا كان إدريس جطو الشخصية الأكثر ظهورا على الشاشة، في المقابل أشار التقرير إلى أن الوزير الأول السابق «كان غائبا تماما عن النشرات والمجلات الإخبارية في إذاعة «كاب راديو» منذ بداية تتبع الهيئة العليا لهذه المحطة»، واحتل الرتبة الثانية في تصنيف الظهور بوسائل الإعلام السمعية البصرية رئيس مجلس النواب السابق عبد الواحد الراضي بثلاث ساعات وواحد وعشرين دقيقة، ويأتي في المرتبة الثالثة رئيس مجلس المستشارين مصطفى عكاشة ب17 دقيقة و54 ثانية.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل احتلت صدارة الظهور بين المنظمات المهنية، وحققت أكبر حجم زمني للتدخلات في إذاعة أطلانتيك بأكثر من اثنتي عشرة ساعة خلال سنة 2007، فيما وصلت تدخلات الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد انتماءاتها الحزبية من طرف وسائل الاتصال السمعي البصري إلى مدة زمنية إجمالية تقدر ب7 ساعات و46 دقيقة و49 ثانية، وتم تسجيل أكبر المدد الزمنية الخاصة بالمتدخلين غير المحددين في ثلاث وسائل اتصال سمعية بصرية وهي: قناة العيون الجهوية، الإذاعة الأمازيغية، وإذاعة «كازا إف إم».
وفي هذا الصدد جاء في خلاصات تقرير «التعددية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الفترة العادية»، أنه في ما يتعلق برصد تدخلات ممثلي النقابات والمنظمات والغرف المهنية، فقد تم التركيز على متابعة تدخلات خمس مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وعلى أهم منظمة مهنية (الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب) بالإضافة إلى الغرف المهنية.