المجلس الأعلى يرفض طلبي حق الرد لجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي

قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رفض طلبي حق الرد المقدمين من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة موضوعا، وذلك على إثر تصريحات صادرة بخصوصهما خلال حلقة برنامج «حوار» التي بثت يوم16 دجنبر2008 .
وأوضحت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في بلاغين لها ، يوم الثلاثاء ، أن طلبي حق الرد ، اللذين قبلهما المجلس شكلا ، رفضهما مضمونا بقرارين رقم27 -09 و09 -28 ، صدرا بتاريخ ثامن يوليوز الجاري.
وأبرز البلاغان أنه بعد الاطلاع على جوابي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، اللذين توصل بهما في أبريل الماضي، اعتبر المجلس أن التصريحات التي بنت عليها الجمعية والحزب الطلبين اللذين تقدما بهما، تعبر عن «موقف قائلهما وتدخل في إطار قاعدة حرية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، حيث إنها لم تمس بشرف الجمعية والحزب مادام منشط البرنامج قد بقي موضوعيا ومحايدا في خطابه».
نقابة الصحافة تندد بالمعاملة السيئة التي يلقاها الصحافيون المغاربة بالجزائر
نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مجددا بالمعاملة السيئة التي يلقاها الصحافيون المغاربة لدى وصولهم إلى الجزائر في مهمات مهنية .
وشجبت النقابة ، في بلاغ لها يوم الثلاثاء ، «هذه التصرفات والأساليب البوليسية والرقابة المسبقة على الصحافة»، داعية جميع الهيئات الصحافية العربية والدولية والصحافيين الجزائريين إلى فضح هذه الأساليب والتنديد بها ومساءلة المسؤولين عنها.
وذكرت النقابة، في بلاغها، بأن السلطات الجزائرية قامت ، خلال الأسبوع الماضي، بطرد الصحافي المغربي يحيى بن الطاهر عن جريدة الصحراء الأسبوعية، بعد أن تم توقيفه في مطارالجزائر العاصمة رفقة فاعلين مغاربة في مجال حقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن الصحافي المغربي كان قد وصل في اليوم ذاته إلى الجزائر العاصمة لإنجاز روبورتاج صحافي بدعوة من عدد من الجمعيات غير الحكومية الجزائرية، كما رتب مواعيد مع عدد من الجامعيين.
وأضاف البلاغ أن الصحافي المغربي اقتيد ، فور وصوله ، إلى مركز الشرطة الحدودية، حيث تم استنطاقه حول هذه المواعيد والاتصالات ليتم ترحيله بعدها عنوة إلى طائرة متجهة إلى الدار البيضاء.
وذكر البلاغ بأن السلطات الجزائية سبق أن قامت بنفس التصرفات تجاه صحافيين مغاربة كلفوا بتغطية الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة .
بلاغ صحفي
ينهي المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى علم كافة الكونفدراليات والكونفدراليين وإلى علم مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن السيد محمد الفراع لا تربطه أية صلة بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ولا حق له بأن يستغل اسم المنظمة أو الحديث باسمها، ويدعو سائر المندوبين وخاصة المنتمين منهم إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى عدم التعامل مع هذا الشخص ومع كل من يسير في ركابه.
كما يدعو كافة المناديب الكونفدراليين إلى تعميق ارتباطهم بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والدفاع عن كل قراراتها تحصينا لمنظمتهم ودفاعا عن مصالح كافة المنخرطين.
الدار البيضاء في 18 يوليوز 2009.