أحيل صباح يوم أمس الاربعاء على أنظار الوكيل العام باستئنافية سطات أحد الاشخاص المتهم بالقتل العمد، في حين مازال متهم آخر تحت الحراسة الأمنية بمستشفى الحسن الثاني بسطات، وذلك على خلفية الاعتداء الذي أودى بحياة مستشار جماعي ينتمي الى حزب الاستقلال بجماعة سيدي محمد بن رحال ورفيق له كانا بصحبة شخص آخر على متن سيارة بعد أن تمت مطاردتهم جهات مسخرة من طرف حزب الأصالة والمعاصرة المنافس الوحيد لحزب الاستقلال كان رئاسة هذه الجماعة القروية. على متن يسارة رباعية الوضع داخل تراب جماعة الخمسيات الشاوية رباعية الوضع داخل تراب جماعة الخمسيات الشاوية التي لا تبعد إلا بكيلومترات قليلة عن عاصمة الشاوية ورديغة. وكان الوكيل العام باستئنافية سطات قد أمر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بسطات بفتح تحقيق معمق في ملابسات هذا الحادث. وكان الضحيتين اللذين فارقا الحياة. وآخر مازال يمتثل للشفاء. قد اعترض سبيلهم جهة مسخرة من طرف حزب التراكتور يوم السبت الماضي كما سبق أن أشرنا الى ذلك في حينه. قبل أن يصطدم المطاردون بطريقة تشبه الافلام الهوليودية عبر سيارة رباعية الدفع في محاولة لاستمالتهم قصد أن يصوتوا على مرشح الاصالة والمعارصة لا يظفر برئاسة جمعة خميس سيدي محمد بن رحال. وتيف مصادرنا أنه بمجرد وقوع هذه الحادثة المدبرة انهال المسخرون بالهراوات على الضحايا حيث توفي أحدهم في نفس يوم الاعتداء. في حين توفي المستشار الاستقلالي يوم الثلاثاء الماضي. هذ الحماية خلفت استياء عميقا لدى الرأي العام المحلي خاصة بعد أن انتقلت عملية استمالة الاصوات من الاغراءات المادية الى استعمال العنف والترهيب. مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المظلات التي تحمي هذه الكائنات بعموم تراب إقليمسطات التي تعيت فسادا أمام أعين الجميع. دون أن يطالها القانون، كما حدث بالملموس بجماعة سطات، وجماعة احد امزورة، خاصة بالدائرة 12. إذ تم ضبط 97 ورقة فريدة كان التصويت فيها لصالح مرشح الاتحاد الاشتراكي. وذلك بعد ان ضبط أيضا رتب مكتب التصويت يوم الاحد الماضي، وهو يحاول استرجاع هذه الاوراق المخبأة بداخل مدرسة الدشيرة ببولعوان. وارتباطا بموضوع الحادث الذي أودى بحياة مستشار جماعي ورفيق له من طرف أنصار الاصالة والمعاصرة. علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي ان المركز القضائي للدرك الملكي لبريد سطات، كان قد اعتقل يوم الثلاثاء الماضي أحد الاشخاص المشتبه به في هذه الجريمة ليتم تقديمه على أنظار الوكيل العام. كما أن البحث مازال جاريا للوصول الى كل الاطراف التي كانت وراء هذا الحادث المأساوي. مصادر أخرى مقربة من النيابة العامة والمركز القضائي للدرك الملكي أشارت الى أن هناك قرارا صارما للتعامل مع هذا الملف وفق القانون. وسد الطريق عن أي تدخل كيفما كان ومن أي جهة كانت.
