الجمركيون مستاؤون من «التعيينات» الاخيرة

أقدم وزير المالية، والمدير العام للجمارك على تعيين مجموعة من المسؤولين على مستوى التراب الوطني، هذه التعيينات التي جاءت مخالفة للقانون بمفهومه الواسع والمتمثلة في:
1- عدم استعمال اللغة العربية في نص قرارات التعيين، مخالفا بذلك الدستور الذي ينص على أن العربية هي لغة البلاد، بالاضافة الى مضمون منشور الوزير الاول الملزم للإدارة باستعمال اللغة العربية.
2- خرق مبدأ المساواة في تقلد الوظائف الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية.
3- المحاباة والزبونية في بعض الحالات إذ اقتصرت بعض التعيينات على فئة محددة، وكانت عبارة عن «تغيير الاماكن بدل تغيير الوجوه»، وكان حريا بالادارة ان تفتح باب الترشيح حتى تسود المساواة بين الاطر، بدل سياسة بعض الاتباع!
كما تم الاحتفاظ ببعض الوجوه التي وقعت مخالفات في وقتهم وتحت مسؤوليتهم، ومع ذلك تمت ترقية بعضهم!؟ (فضيحة كاوكاو، التمر ، اتاي، الصواعد الكهربائية، حاوية الاثواب، تزوير الاختام للمفتشين، تزوير شواهد المطابقة..).
عدم رفع دعاوى قضائية ضد بعض هؤلاء المتلاعبين بالمرفق العام والذين بتصرفاتهم تلك يسيئون للإدارة اكثر مما يفيدونها.
4- تداخل الاختصاص في التوقيع على هذه التعيينات التي جاءت تحمل توقيع الوزير والمدير العام، ولانعرف من سبق من؟
وحسب الاخبار الرائجة بين فئة عريضة من الموظفين والاطر ، فإنه يوجد من بين المعينين المنعم عليهم من كانت لهم «سوابق عدلية» خلال الحملة التطهيرية لعام 1996، وتم إرجاعهم لعملهم بموجب العفو، مع العلم أن العفو لايمحي الجريمة، التي قد يمحيها التقادم، كما أن البعض لهم ملفات ضخمة بالملاحظات والقرارات التأديبية.
هذه التعيينات تناست أو تجاهلت إن لم نقل أرادت معاقبة بعض الاطر والموظفين الاكفاء المخلصين لعملهم، كما يشهد على ذلك بياض ملفاتهم، وآخرون شبان من حملة الشواهد العليا أكدوا رغم قصر مدة عملهم على كونهم في مستوى العمل المنوط بهم..
هؤلاء وآخرون يتم التعامل معهم بمنطق الاقصاء والتهميش والحال أنهم، وغيرهم كثير، من أطر وموظفي واعوان الوزارة في كل مدينة او قسم هم جنود الخفاء الذين ترتكز عليهم الوزارة.
فهل سيتدارك الوزير والمدير العام الموقف لإصلاح الخطأ حتى لايكونا بعملهما هذا يدفعان البعض الى عدم الثقة في إدارته ودولته و... وهل هذا هو مفهومهما للتنمية البشرية؟