لقاء ثقافي حول موضوع : اللغة العربية في المغرب بين الواقع والقانون

احتضن نادي ابن بطوطة للتعليم بطنجة الجمعة 30 ابريل 2010 لقاء ثقافيا حول موضوع " اللغة العربية في المغرب بين الواقع والقانون " من تُأطير الأستاذ "عبد الرحمن بنعمرو" ومن تنظيم الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية فرع طنجة.
وقد أبرز الأستاذ عبد الصادق بنعيسى ميسر اللقاء أن موضوع اللغة العربية يتميز بالأهمية والحساسية , فهي ليست مجرد أداة للتعبير والتواصل تضم مجموعة من القواعد و الضوابط التي تتيح سلامة التعبير بل هي وعاء للفكر تحتويه وتعكسه لتكون في نهاية المطاف مرآة للهوية والانتماء بمفهومهما الواسع.
من جانبه أشاد "مصطفى البقالي الطاهري" رئيس الجمعية بالمجهودات التي يبذلها النقيب "عبد الرحمان بنعمرو" في الدفاع عن اللغة العربية واصفا إياه بالأخ المجاهد والمناضل الذي مافتئ يرفع دعاوى ضد بعض المؤسسات العمومية التي توظف اللغة الفرنسية دون اللغة الرسمية للبلاد ,ومن بينها مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي ربح دعواها بعد مضي أكثر من خمس سنوات.
وفي كلمته أوضح الأستاذ المحاضر النقيب "عبد الرحمان بنعمرو" أن مداخلته ستتمحور حول واقع اللغة العربية و الجانب القانوني لهذا الواقع مؤكدا أن اللغة العربية قبل الحماية كانت في وضع مريح, حيث كانت تستعمل في الإدارة والتعليم والقضاء والحياة العامة.. .لكن بمجئ الاستعمار أصبح الوضع معكوسا, فقد صارت اللغة الأكثر استعمالا في الإدارة و القضاء والأبناك .... هي اللغة الفرنسية لان الهدف كان هو طمس الهوية المغربية تاريخيا وحضاريا. وقد نص أول دستور للبلاد يضيف النقيب على أن اللغة الرسمية للمغرب هي اللغة العربية وتلتها باقي الدساتير في نفس المنحى.
إلا انه على المستوى الإجرائي يبقى الأمر محدودا ويتجلى فقط في التعليم والأوقاف والعدل أما باقي الوزارات والمؤسسات العمومية فتستعمل اللغة الفرانكفونية مما يفسر التخلف والاضمحلال التي آل إليها البلد في جميع مناحي الحياة، باعتبار أن التشبث باللغة واستعمالها في الحياة هي قاطرة للتنمية والرقي أسوة بالدول المتقدمة التي تتواصل بلغتها الرسمية كإسرائيل مثلا التي توظف لغتها العبرية في جميع الميادين. فمن يتحمل إذن غياب استعمال اللغة العربية رغم تنصيص الدستور عليها؟
و في تصريح لشبكة طنجة (أسفل الموضوع) أكد الأستاذ بنعمرو على أن النظام السياسي للبلاد هو المسؤول متجليا في الحكومة التي عليها أن تصون القانون وتفرض تطبيقه, والبرلمان الذي لا يراقب الحكومة والذي لم يصدر أي قانون ينص على عقوبات جزائية للذين يخرقون الدستور وكذلك القضاء الذي مازال يقبل عدد من الملفات والوثائق غير محررة بالعربية ولا يأمر حتى بترجمتها، وفي نهاية مداخلته، دعا النقيب المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلي تحمل المسؤولية في الذود عن لغة الضاد وتعبئة الشعب وذلك برفض المراسلات المكتوبة بلغة المستعمر ورفع دعاوى ضد من يخرق القانون.
وفي تصريح أدلى به السيد عبد المنعم الرفاعي محامي بمدينة طنجة ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة بضرورة التعامل باللغة العربية كلغة رسمية لا في ما يخص احترامها من طرف الإدارات العمومية وكدا في تعاملها مع المواطنين، وأكد على وجوب احترام اللغة الأمازيغية وإعطائها قيمتها واحترام كذلك باقي اللهجات المغربية، وأي مخالفة ذلك يترتب عنها عقوبات تأديبية وجنائية حسب الدستور المغربي.
كلمة الأستاذ بنعمرو لشبكة طنجة الإخبارية
[media=http://mp3upload.ca/files/26719/ben_amar][/media]
كلمة محامي هيئة طنجة ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة الأستاذ عبد المنعم الرفاعي
[media=http://mp3upload.ca/download/26718/abd_mon3im.mp3][/media]