مراسلة خاصة عقد مجلس الأممية الاشتراكية دورته الأولى للسنة الجارية بمدينة بودفا ((Budva التابعة لجمهورية «مونتينيگرو»، يومي 29 - 30 يونيو المنصرم تحت عنوان مركزي تضمن أربعة محاور متكاملة تدعو إلى ضرورة «بناء إطار أممي جديد لتدعيم الاقتصاد، والسلم والأمن، والديمقراطية، والبيئة». افتتح، جورج بابا ندريو، رئيس الأممية الاشتراكية، أشغال هذه الدورة، بخطاب هام تعرض من خلاله لمختلف مظاهر الأزمة الرأسمالية، وآثارها السلبية على حياة الشعوب والأفراد، وخلص إلى كون الحلول المعتمدة من قبل الدول الصناعية الكبرى (G8 و G20) تتميز جوهريا، بإعادة الاعتبار لدور الدولة حيث أصبحت تؤكد على مراقبة المؤسسات و الأسواق المالية، وضبط آليات السوق وحمايتها من المضاربة المتوحشة، وهو الأمر الذي يثمن الأطروحات الاشتراكية الديمقراطية و يكرس مقارباتها القائمة على الربط الدائم بين التنمية الاقتصادية السليمة والعدالة الاجتماعية اللازمة لكل تنمية بشرية، تجعل حقوق الإنسان، المادية والمعنوية، في قلب انشغالات التنمية الشاملة. لقد أصبحت الحلول الاشتراكية الديمقراطية تفرض نفسها في معظم البلدان الصناعية الكبرى حيث توارى صوت منظري الليبرالية المتطرفة ولزم الصمت غلاة النظام الرأسمالي المتوحش، لكن على الرغم من هذا المد الجديد للفكر التقدمي، فماتزال الأوضاع السياسية في أوربا على وجه الخصوص تتميز بمفارقة تتجلى في ظاهرة استنكاف الناخبين عن التصويت لصالح القوى الاشتراكية، بل واستمرار اليمين الليبرالي في سدة الحكم رغم إفلاس نهجه السياسي في التدبير الاقتصادي، وانهيار مرجعية الفكر الليبرالي المتوحش. هذه المفارقة تجد تفسيرها في قصور النخب التقدمية على رفع التحديات الثقافية في الدفاع عن المرجعيات الإنسانية والتحررية بصورة حية ودينامية مرتبطة بالحركات الاجتماعية كي تكون قادرة على بعث ثقة جديدة مع الفئات الشعبية وتعيد المصداقية للمرجعية الاشتراكية الديمقراطية. لقد تخللت أشغال مجلس الأممية الاشتراكية عدة تقارير تقدم بها مسؤولون عن اللجن الموضوعاتية الدائمة، وخبراء مشاركين في الندوات القارية أو الجهوية. على ضوء تلك التقارير تبادلت الوفود الحاضرة الآراء والتحليلات والخلاصات النابعة عن التجارب الملموسة، وخلصت المداولات إلى المصادقة على تصريح خاص بكل موضوع من المواضيع الأربعة المدرجة في جدول الأعمال. كما تمت المصادقة على مقررات مستعجلة مثل المقرر الخاص بالوضع الطارئ في الهندراس، حيث ندد مجلس الأممية بالانقلاب الذي تطاول على الشرعية الديمقراطية في هذه البلد، وعبر عن تضامنه التام مع القوى الديمقراطية الهندراسية. تجدر الإشارة إلى أن التصريح الخاص بموضوع تدعيم الديمقراطية في العالم أكد على «ضرورة احترام مبادئ الديمقراطية في كل بقاع المعمور، مع اعتبار أن الطابع الكوني لهذه المبادئ يتناقض مع كل المحاولات الرامية إلى فرضها بالقوة من الخارج مثلما هو الحال في العراق وأفغانستان، كما أن الديمقراطية لا يمكنها أن تزدهر دون عدالة اجتماعية، ودون تنمية شاملة» ودعا التصريح المتعلق بالأمن والسلم العالميين على ضرورة تفكيك الأسلحة النووية في العالم، بوضع حد لانتشارها، وإلزام كل البلدان النووية بالخضوع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية، بما في ذلك دولة إسرائيل التي ذكر اسمها في نص التصريح . في نفس السياق أشار هذا التصريح إلى ضرورة احترام حق كل البلدان في امتلاك تكنولوجيا إنتاج الطاقة النووية لأغراض مدنية و سلمية. ومن أهم قرارات هذا المجلس مصادقته على نظام داخلي، تقدم به لويس أيالا، الكاتب العام للأممية الاشتراكية، حيث جاء هذا النص بضوابط قانونية متطورة تضع قواعد واضحة لاشتغال الهيئات المنبثقة عن المجلس، وتحدد حقوق وواجبات أعضائه، وتقنن طريقة اتخاذ القرارات داخل مجالس الأممية سواء تعلق الأمر بالتصريحات السياسية، والمقررات العادية أو الطارئة، أو ترشيح أحزاب ومنظمات إلى عضوية الأممية بواسطة المؤتمر أو التشطيب على عضو سابق لما تصبح ممارسته متناقضة مع مبادئ الأممية الاشتراكية. مثًل الاتحاد الاشتراكي في أشغال هذا المجلس وفد هام يتكون من أعضاء المكتب السياسي العربي عجول، زبيدة بوعياد، ثريا مجدولين، بالإضافة إلى عضو المجلس الوطني عيسى الورديغي. لقد استثمر أعضاء وفد الاتحاد الاشتراكي فضاءات الاتصال المباشر التي أتاحها هذا المجلس الأممي لعقد عدة لقاءات ثنائية مع وفود عربية وافريقية وأوربية ومن أمريكا اللاتينية، حيث تناولت هذه اللقاءات تبادل المعطيات والتحليلات حول الأوضاع السياسية الداخلية والجهوية الخاصة بكل طرف. كما تناولت المحادثات قضايا التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال التسيير الجماعي، و الاعلام والتكوين، وقضايا الشباب والنساء. وفي هذا الصدد تم الالتزام بإبرام اتفاقيات للتعاون بين الاتحاد الاشتراكي من جهة وكل من الأحزاب الاشتراكية في السنغال ومالي وفرنسا واسبانيا واليونان من جهة ثانية. من أهم القضايا التي ركز عليها أعضاء الوفد الاتحادي في المباحثات الثنائية مع الأحزاب الاشتراكية تطورات ملف الصحراء المغربية على ضوء مساعي الممثل الشخصي للامين العام للأمم المتحدة، وعلى ضوء طابع الجدية والمصداقية اللذين حظي بهما مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل توافقي سلمي ونهائي. في سياق استعراض تطورات الانتقال الديمقراطي المغربي بما يطبعه من مد وجزر وبما يتميز به من ملابسات مرحلية أبرز وفد الاتحاد الاشتراكي المشاركة الشعبية الواسعة لسكان الصحراء في اقتراع 12 يونيو 2009 كمؤشر قوي ودال على انخراط ساكنة الصحراء في إقرار حل سلمي وديمقراطي يُخولهم صلاحية تدبير شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في نطاق حكم ذاتي جهوي، يقوم على المصالحة الوطنية والسيادة المغربية . ولقد أبانت هذه اللقاءات مع مختلف الأحزاب التقدمية عن مدى حاجة الفاعلين الوطنين إلى تنسيق الجهود وتحقيق تفاعل ايجابي بين المبادرات السياسية والمساعي الدبلوماسية على المستويات الشعبية، والبرلمانية، والرسمية.
